انتقادی در باب روابط مؤجر و مستأجر

حق بر مسکن مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، از حقوق بنیادین شهروندی است؛ حقی که دولت‌ها مکلف به تضمین آن‌اند. با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و اجاره‌بها مشاهده می‌شود، نشان از غلبه نگاه تک‌بعدی به «مالکیت» و غفلت آشکار از «معیشت و امنیت اجتماعی مستأجران» دارد.

مصوبه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر سقف افزایش اجاره‌بها (۲۵٪ در کلان‌شهرها، ۲۰٪ در شهرهای متوسط و ۱۵٪ در شهرهای کوچک) به‌دلیل فقدان ضمانت اجرا، عملاً بی‌اثر ماند. اکنون سخن از بازگرداندن مازاد اجاره و جریمه‌های تعزیراتی به میان آمده، اما وقتی اکثر قراردادها همچنان به صورت عادی منعقد و خارج از سامانه رسمی «کاتب» باقی می‌مانند، مستأجر در عمل بی‌پناه و قربانی این آشفتگی حقوقی است.

از سوی دیگر، رویه قضایی در صدور دستور تخلیه فوری عملاً به ابزار فشار یک‌جانبه موجر بدل شده است. چگونه می‌توان پذیرفت که در کمتر از یک‌ماه، بدون بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها، حکم تخلیه صادر و بی‌درنگ اجرا شود، در حالی که هیچ سازوکار حمایتی برای مستأجر وجود ندارد؟ این حمایت مطلق از مالکیت، به قیمت فروپاشی زندگی هزاران خانواده تمام می‌شود.

⚖️ مسئولیت سه قوه در این میان انکارناپذیر است:

• مجلس باید در قانون‌گذاری بازنگری اساسی کند. تصویب قوانینی که موجر را مکلف به ثبت قرارداد رسمی و رعایت سقف اجاره‌بها نماید و در برابر اخراج ناگهانی، ضمانت‌های حمایتی برای مستأجر ایجاد کند، یک ضرورت فوری است.
• دولت موظف است از سطح مصوبه و آیین‌نامه فراتر رفته و با نظارت واقعی، کنترل بازار و حمایت از عرضه انبوه مسکن، بستر تحقق حق بر مسکن را فراهم سازد. سامانه‌هایی چون «کاتب» بدون ضمانت اجرایی و الزام عملی موجر، صرفاً ویترینی بی‌اثر باقی خواهند ماند.
• قوه قضاییه باید در رویه صدور دستور تخلیه تجدیدنظر بنیادین کند. دستور تخلیه نباید به قاعده‌ای شتابزده و بی‌رحمانه بدل شود؛ بلکه باید پس از طی فرآیند میانجی‌گری، داوری، و بررسی وضعیت معیشتی و خانوادگی مستأجر صادر شود. عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند که تخلیه ملک آخرین راه‌حل باشد، نه نخستین.

امروز در شرایط تورم افسارگسیخته، بیکاری، و بحران معیشت، ادامه وضعیت فعلی چیزی جز تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش نارضایتی عمومی به بار نخواهد آورد. قانون و سیاست‌گذاری مسکن باید «تمام‌قد» در کنار مستأجر بایستد؛ چرا که موجر با ملک خود به سرمایه‌گذاری و انتفاع مالی می‌پردازد، اما مستأجر با سقف بالای سرش زندگی، امنیت و آرامش خود و خانواده‌اش را جست‌وجو می‌کند.