**قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1384/10/14"**

ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور دربندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:

‌الف – اخلال درنظام پولی یا ارزی کشورازطریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایرنیازمندیهای عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی وسایرتولیدات مورد نیازعامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال درنظام تولیدی کشور ازطریق سوء استفاده عمده ازفروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازارآزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

د–هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن ازکشور درنظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی وبه سود دولت ضبط میگردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هرصورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکرعلاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی وعضوگیری دربنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند ویک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ واصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

‌ماده ۲ – هریک از اعمال مذکور دربندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبورچنانچه درحد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و درغیراینصورت به حبس ازپنج سال تا بیست سال‌ محکوم میشود و درهردوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌ دادگاه میتواندعلاوه بر جریمه مالی وحبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور دربندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود(اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب ۱۳۶۹ واصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره ۲–درمواردی که اقدامات مذکور دربندهای ماده ۱ این قانون ازطرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونیها وغیر آنها انجام گیرد فردیا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً وعامداً مباشرت ویا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و دراین موارد، مدیر یا مدیران وبازرس یا‌بازرسان وبطورکلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای ازانجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که ازانجام تکلیف مقرر دراین تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب وحسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیراین ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌ مورد به محرومیت ازهرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهندشد.

تبصره ۵ – هیچ یک ازمجازاتهای مقرر دراین قانون قابل تعلیق نبوده وهمچنین اعدام و جزا های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها ازطریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور دراین قانون درصلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ میباشند ملغی است.

**متن کامل لایحه "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت"**

علیرغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه‌های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است. هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد لکن تجمیع و انسجام آن‌ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می‌کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.

فصل یکم: کلیات

مبنا:

بنا بر تفسیر آیات قرآن کریم"خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است"؛ و عبارت"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " نشان می‌دهد که: ملاک عدالت در تعامل با بانوان، تناسب تکالیف هربانویی با برخورداری هایش است و در نتیجه هرنوع انحراف از آن ملاک خشونت می‌باشد.

قرآن کریم درعبارت های"وَلَا تُضَارُّوهُنَّ " و"فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا "به صورت مستقیم وآشکارا بر پرهیز از خشونت در مورد بانوان تاکید کرده است.

از سوی دیگر عبارت های" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " و" وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " نشان می‌دهد که الگوی مورد تایید قرآن کریم رعایت معیار‌های مَعْرُوفِ (نیکی) در تعامل با زنان است یعنی مَعْرُوفِ (نیکی) هم صفت معاشرت و هم مبنای عدالت اجتماعی است.

علاوه براین، تعبیر"أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ "برپیشگیری وکنترل خشونت علیه بانوان به کمک قواعد پوشش تاکید دارد.

ماده 1- اهداف این لایحه عبارت است از:

الف- تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان.

ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.

پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون.

ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.

ث- ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون.

ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان.

چ - حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی.

ماده 2- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.

ماده 3- برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات‌های مقرر دراین قانون حکم صادر می‌شود مگراینکه درقوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.

فصل دوم: تشکیلات

ماده 4- به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب 1394 با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون وارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب.

ب- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

پ- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالانه جهت تصویب برای پیشگیری و عندالاقتضاء جرم انگاری مطابق مقررات مربوط.

ت- انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ث- ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان‌های معارض موضوع قانون.

ج- تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.

چ- ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.

ح- ایجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعیت خشونت علیه بانوان.

خ- ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی.

د- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.

ذ- تهیه گزارش‌های جامع، ادواری، موردی و ارائه آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

تبصره 1- چگونگی ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زن بزه دیده به اطلاعات مربوط به خود بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کمیته ملی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید کمیته ملی به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 2- دستگاه‌های ذیربط این قانون مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در نظام جامع اطلاعاتی ثبت نمایند.

ماده 5- اعضای کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" عبارتند از:

1- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته؛

2- معاون دادستان کل کشور؛

3- معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛

4- معاون وزیر دادگستری؛

5- معاون وزیر کشور؛

6- معاون وزیر آموزش و پرورش؛

7- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

8- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

9- معاون سازمان صدا و سیما؛

10- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

11- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

12- رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

13- معاون وزیر راه و شهرسازی؛

14- رئیس پلیس پیش‌گیری نیروی انتظامی؛

15- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی؛

16- رئیس سازمان پزشکی قانونی؛

17- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.

18- سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی؛

19- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه در زمینه‌های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی.

تبصره 1- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسه شرکت می‌کنند.

تبصره 2- رئیس کمیته ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در کمیته، بدون حق رای دعوت کند.

ماده 6- کلیه دستگاه‌های مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه نمایند، در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.

ماده 7- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394- متولی دبیرخانه کمیته ملی خواهد بود:

1- دریافت آمار، اطلاعات و گزارش‌های عملکرد از دستگاه‌های موضوع قانون؛

2- تهیه آئین نامه نحوه اداره، برگزاری جلسات، رأی گیری کمیته ملی، کمیته‌های استانی و کارگروه‌های تخصصی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ارائه به کمیته ملی جهت تصویب؛

3- تهیه آیین نامه نظام جامع اطلاعاتی و نظارت بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه در نظام جامع اطلاعاتی؛

4- تشکیل کارگروه‌های تخصصی؛

5- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز؛

6- تهیه گزارش‌های نظارتی و عملکردی و تهیه فهرست رده بندی عملکرد دستگاه ها؛

7- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله کمیته ملی.

ماده 8- کمیته‌های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، زیرنظر کمیته ملی، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند.

ماده 9- منابع مالی لازم برای انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده نهاد‌ها و دستگاه‌ها گذاشته شده است، در ردیف بودجه سنواتی اختصاصی این نهاد‌ها و دستگاه‌ها منظور خواهد شد.

فصل سوم: وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها

مبحث اول: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ماده 10- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ایجاد دفاتر حمایت از بانوان؛

2- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی؛

3- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی؛

4- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه؛

5- تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده 66 آیین دادرسی کیفری.

تبصره - نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از بانوان طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 11- قوه قضائیه مکلف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد نماید.

تبصره- قضات دادسرا و دادگاه‌های موضوع این قانون از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده‌اند، انتخاب می‌شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مبحث دوم: دادستانی کل

ماده 12- دادستانی کل کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- شناسایی و پیاده سازی راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون؛

2- نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی آن‌ها در حوزه‌های قضایی که بانوان دارای پایه قضایی وجود دارد توسط آنان صورت پذیرد.

مبحث سوم: وزارت دادگستری

ماده 13- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان؛

2- راه اندازی صندوق حمایت از بانوان باهدف حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنان.

- در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد.

- تأمین هزینه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی

تبصره - صددرصد درآمد‌های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به خزانه، در اختیار صندوق حمایت از بانوان قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون مشترکا توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 14- مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مبحث چهارم: وزارت کشور

ماده 15- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی بانوان و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته ملی؛

2- ارائه گزارش‌های ادواری و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی؛

3- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد با موضوع از بانوان موضوع این قانون و توانمند سازی آنها؛

4-کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضای مناسب برای اسکان و تغذیه بانوان موضوع این قانون با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط با این قانون؛

5- تهیه طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب پس از تایید کمیته ملی؛

6- شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی؛

7- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها.

مبحث پنجم: وزارت آموزش و پرورش

ماده 16- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه؛

2- تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو و ایجاد مهارت‌های موثر کاهش خشونت مانند قابلیت حل مساله و کنترل خشم با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان؛

3- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاوره ای؛

4- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانش آموزان و ارائه خدمات مشاوره‌ای-تربیتی به آنان در کلیه سطوح تحصیلی؛

5- ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های آسیب پذیر و آسیب زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها؛

6- مکان یابی و ایمن سازی فضا‌های آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه؛

7- طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه؛

8- توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان؛

9- پذیرش دختران دانش آموز بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی پس از تایید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی؛

10- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی؛

11- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.

تبصره- الزامات این قانون شامل کلیه مراکز و مدارس دولتی و غیر دولتی می‌شود.

مبحث ششم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده 17- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چندرشته‌ای جهت ارتقاء دانش و خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه بانوان؛

2- تدوین برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی؛

3- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی؛

4- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛

5- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و ایجاد ساختار‌های لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی؛

6- توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای مواجه با مسائل و مشکلات پس از ازدواج و افزایش آستانه تحمل آن‌ها از طریق متون و کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره؛

7- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره‌ای-تربیتی به آنان؛

8- برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی در راستای معرفی نحوه صحیح نقش آفرینی زن در خانواده و جامعه و مقابله با عقاید و تفکرات انحرافی مخرب نقش زن در خانواده و جامعه در محیط‌های ذیل وزارت.

مبحث هفتم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 18- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری، شنیداری و ... با رویکرد دینی و با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان و نقش آفرینی صحیح آنان در خانواده و جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و استفاده ابزاری از بانوان؛

2- تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات که در تعارض با اهادف این قانون قرار دارند؛

3- طراحی نشان خاص با موضوع نشان "صیانت، کرامت و امنیت بانوان" برای بهره برداری در آیین‌های ویژه با بهره گیری از مضامین و آموزه‌های دینی و اخلاقی؛

3- سالم‌سازی و متناسب سازی فضا‌های فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛

4- توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛

5- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و صیانت ازکرامت و امنیت بانوان.

مبحث هشتم: سازمان صدا و سیما

ماده 19- سازمان صدا و سیما در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش امنیت و کرامت بانوان و ترویج الگو‌های شایسته رفتار با بانوان در خانواده و جامعه؛

2- فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیردولتی فعال در امور بانوان جهت تهیه و انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کمیته ملی؛

3- استانداردسازی تولید و پخش برنامه‌ها و جلوگیری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج‌کننده خشونت و تهیه دستورالعمل لازم در این خصوص.

مبحث نهم: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده 20- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تقویت و گسترش واحد‌ها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی برای بانوان؛

2- تربیت و تأمین نیرو‌های متخصص و تهیه برنامه‌ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی در مواجهه با بانوان موضوع این قانون؛

3- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان موضوع این قانون؛

4- مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی آسیب‌های وارد شده و معاف نمودن آن‌ها از پرداخت هزینه‌های درمانی؛

5- مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی؛

6- مکلف نمودن مراکز درمانی و پزشکی به ارائه رونوشت مدارک و مستندات به بزه دیده در صورت تقاضای وی؛

7- ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با رعایت اصل محرمانگی.

تبصره - ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث دهم: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده 21- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تهیه شاخص‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و بهداشتی کار بانوان به منظور افزایش ایمنی بانوان در محیط کار با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط؛

2- حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری بارویکرد بازدارندگی از خشونت‌های موضوع این قانون؛

3- آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری بانوان شاغل جهت افزایش ایمنی محیط کار؛

4- ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان بزه دیده نیازمند با معرفی سازمان بهزیستی؛

5- گسترش نظام تأمین و رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن همه بانوان نیازمند؛

6- تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار؛

7- کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛

8- ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس از آزادی، در راستای بازاجتماعی کردن و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنان.

تبصره - ایجاد اشتغال با اولویت بانوانی است که مدت حبس آن‌ها به پایان رسیده و شوهر نداشته یا شوهر آن‌ها امکان تأمین نفقه آن‌ها را ندارد خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مبحث یازدهم: سازمان بهزیستی کشور

ماده 22- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان ایشان؛

2- مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به بانوان بزه دیده یا در معرض بزه-دیدگی؛

3- طرح هرگونه شکایت یا دعوا، دفاع و پیگیری دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با استفاده از ظرفیت ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص بانوان بزه دیده فاقد تمکن مالی و تربیت نیروی متخصص برای این موضوع؛

4- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای ارائه‌کنندگان خدمات حمایتی؛

5- فراهم آوردن و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به مـنظور دریافت فـوری گزارش‌ها و اطلاع رسانی مناسب در خصوص این سامانه ها؛

6- همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در امور بانوان و آموزش آنها؛

7- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به نهاد‌های غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آن‌ها با اولویت بانوان موضوع این قانون.

تبصره 1- چگونگی تأسیس، پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی و توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی و دستورالعمل رفتاری و نحوه نظارت بر عملکرد این کلینیک‌ها و مراکز به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و پس از تایید کمیته ملی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- گزارش مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی که به موجب حکم رئیس سازمان یا مقام ماذون برای اجرای وظایف مندرج در قانون انتخاب می‌شوند در خصوص موارد وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلف هستند با توجه به فوریت موضوع، در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 3- ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون توسط مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی وکلینیک‌های مددکار در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث دوازدهم: وزارت راه و شهرسازی

ماده 23- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اولویت بخشی به تأمین امنیت اجتماعی بانوان در هرگونه سیاستگزاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه‌های عمومی؛ از طریق تهیه طرح‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و دسترسی‌های شهری، احیا، بهسازی و نوسازی محله‌ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه‌های حمل و نقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحت‌گاه‌های بین راهی؛

2- اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضا‌های عمومی جرم خیز در شهر مانند مراکز خرید و مجموعه‌های چندعملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی؛

3- توجه به آسیب پذیری و مشکلات بانوان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستاد‌های استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکرد‌های پیشگیرانه شامل:

الف- تأکید بر توانمندسازی بانوان در برنامه‌های توسعه محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری.

ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بانوان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله؛

4- برنامه ریزی، تدوین و تصویب ضوابط مناسب برای ایجاد یا بهبود کیفیت قلمرو‌های عمومی در محلات یا مجتمع‌های مسکونی به سبب برخورداری از نظارت عمومی، سلسله مراتب قلمرو‌های فضایی و جلوگیری از ایجاد فضا‌های بدون دفاع شهری.

مبحث سیزدهم: شهرداری‌ها

ماده 24- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف هستند اقدامات زیر را انجام دهند:

1- تخصیص زمین و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعی، مراکز اسکان موقت و کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی؛

2- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی از مراکز حمایتی به منظور افزایش امنیت بانوان؛

3- مناسب‌سازی و اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری به منظور کاهش جرایم علیه بانوان؛

4- ایجاد و توسعه پارک ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری.

مبحث چهاردهم: نیروی انتظامی

ماده 25- نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها؛

2- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیرو‌های آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون.

3- تأمین و تربیت نیرو‌های متخصص و تهیه دستورالعمل‌های رفتاری و متون آموزشی و تقویت دانش و مهارت؛

4- مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی بزه دیده به مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آن‌ها در صورت ضرورت به مراکز نگهداری با رعایت ضوابط شرعی و قانونی؛

5- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه بانوان و اتخاذ تدابیر لازم برای مداخله فوری در موارد مواجهه با نقض این قانون؛

6- همکاری با مراکز حمایتی به ویژه اورژانس اجتماعی و مراکز اسکان موقت.

تبصره 1- اختصاص کلانتری‌های ویژه مانع انجام وظیفه واحد‌های ویژه موضوع بند (1) نخواهد بود.

تبصره 2- نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد واحد تأمین امنیت بانوان در کلانتری‌ها اقدام نماید.

تبصره 3- ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث پانزدهم: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

ماده 26- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- افزایش ایمنی بانوان در زندان ها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

2- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندا ن‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

3- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با بانوان زندانی؛

4- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی؛

5- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری بانوان مددجو.

مبحث شانزدهم: سازمان پزشکی قانونی

ماده 27- سازمان پزشکی قانونی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس سازی آن‌ها نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه بانوان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن؛

2- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع درانجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم؛

3- تأمین فضای اختصاصی معاینات؛

4- تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌دیدگی بانوان؛

5- معرفی بزه دیده به مراکز مشاوره‌ای، حمایتی و درمانی؛

6- ارائه خدمات رایگان به بانوان بزه دیده نیازمند موضوع این قانون؛

7- ایجاد واحد کشیک یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص بانوان موضوع این قانون

خارج از وقت اداری.

مبحث هفدهم: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ماده 28- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدام زیر هستند:

- مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج با مشارکت وزرات بهداشت، وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهاد‌های مسئول.

مبحث هجدهم: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

ماده 29-کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

1- معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی؛

2- معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات؛

3- برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا و کارآموزان وکالت و مشاوران خانواده در خصوص موضوع این قانون؛

4- ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانوان موضوع این قانون.

تبصره - ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که وکیل و مشاور زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

فصل چهارم: جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی

مبحث اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی

ماده 30- اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، در صورتی است که رفتار ارتکابی مشمول مقررات مربوط به حدود و قصاص یا مجازات شدیدتر در دیگر قوانین نباشد.

ماده 31- هر کس مرتکب یکی از جرایم تمامیت جسمانی علیه زنی شود، به شرح زیر مجازات می‌گردد:

الف- در صورتی که مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود یا اجرای آن منتقی گردد، به حبس درجه چهار.

ب- درصورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان دایمی یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی دایمی عضو، زوال عقل، سقط جنین، بروز بیماری جسمی یا روانی صعب العلاج یا دایمی، لطمه دایمی به زیبایی یا ایراد جراحت در حد جایفه یا بالاتر باشد، به حبس درجه پنج.

پ- در صورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان غیر دائم یکی از حواس یا منافع، نقصان عقل یا حافظه یا اختلال روانی، نقص یا از کارافتادگی غیردائم عضو، بروز بیماری جسمی یا روانی غیردایم، لطمه موقت به زیبایی یا ایراد جراحت از متلاحمه تا جایفه باشد، به حبس درجه شش.

ت- درسایر آسیب‌های جسمی به حبس یا جزای نقدی درجه شش.

ث- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده 32- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود:

الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج.

ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.

تبصره- درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.

ماده 33- هر گاه شخصی با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

الف) چنانچه مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش.

ب) چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته، ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد، در مورد فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده 34- اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

مبحث دوم: جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی

ماده 35- در قذف زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت متناسب محکوم می‌شود.

ماده 36- توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.

تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میگردد.

ماده 37- هر کس به هر وسیله‌ای به زنی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند بوسیله شاهد شرعی یا قراین و امارات موجب علم قاضی صحت آن را در دادگاه ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن عمل اشاعه فحشاء محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد آن را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 38- هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده 39- هرکس بدون رضایت زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی را با تحریف یا بدون آن منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 40- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 41- هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام-های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 42- هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضرر‌های جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید نماید، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات-های درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

مبحث سوم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده 43- هرگاه کسی زنی را به جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 44- هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 45- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می-شود.

ماده 46- هرگاه کسی زنی را به اعمال منافی عفت تشویق یا ترغیب کند، حسب مورد به یکی از مجازات‌های ماده 127 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) محکوم می‌شود.

ماده 47- عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز زن به داخل یا خارج کشور به‌قصد زنا هرچند با رضایت وی باشد در صورتی که به نحو سازمان یافته باشد موجب حبس درجه چهار و در غیراین صورت موجب حبس درجه پنج است.

ماده 48- هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 49- هرکس از طریق سامانه‌های مخابراتی یا فضای مجازی و مانند آن‌ها بانوان را به صورت عمومی به مهمانی‌های مختلط، یا سایر اماکن و مراکز فساد یا فحشا دعوت کند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر برای تاسیس یا اداره مراکز فساد یا فحشا محکوم خواهد شد.

ماده 50- هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد.

مبحث چهارم: جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده

ماده 51- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.

ماده 52- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 53- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره - چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده 54– هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

ماده 55- الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می-شود.

مبحث پنجم: جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن

ماده 56- هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌گردد. در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسوول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید. استنکاف از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.

ماده 57- مشمولان ماده قبل هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ماده 58- هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع که منافی حریم خصوصی وی باشد از وی بکند، حسب مورد مقررات مندرج در مواد 63 و 196 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال میشود.

ماده 59- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی یا وادار به تکدیگری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه موفق به این امر شود به هر دو مجازات محکوم میگردد.

ماده 60- عدم پیگیری، از جمله عدم استماع شکایت زن در مورد جرایم موضوع این قانون موجب مجازات درجه هفت خواهد بود.

ماده 61- چنانچه هر یک از جرایم این فصل مقرون به هر یک از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود:

1- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد؛

2- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند؛

3- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 07/06/1390 صورت گیرد؛

4- نسبت به بانوان آسیب پذیر همانند بانوان زیر 18 سال، باردار، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد؛

5- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد؛

6- ارتکاب جرم با ربایش بزه دیده همراه باشد؛

7- جرم توسط کارکنان دستگاه اجرایی که موضوع فعالیت آن دستگاه مربوط به بانوان است و همچنین اعضای تشکل‌های مردم نهاد که در امور مربوط به بانوان فعالیت می‌کنند ارتکاب یابد مشروط بر آن که در راستای وظایف شغلی آن‌ها باشد.

ماده 62- در تمام جرایم موضوع این قانون مرتکب علاوه بر پرداخت دیه وفق مقررات، به معادل ریالی هزینه‌های متعارف درمان به عنوان جریمه در حق بزه دیده محکوم می‌شود.

ماده 63- در جرایم موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده 64- کلیه جرایم مندرج در این قانون به جز جرایم موضوع بند الف ماده 31، بند الف ماده 32، بند الف ماده 33 و مواد 34، 40، 43، 44، 47، 49، 50، 56، 59 این لایحه قابل گذشت می‌باشد.

فصل پنجم: آیین دادرسی

ماده 65- موسسات و کلینیک‌های مددکاری دولتی و غیر دولتی موظف اند علاوه بر اطلاع رسانی جرایم موضوع این قانون به مراجعه کنندگان زن، جرایم غیر قابل گذشت واقع شده موضوع این قانون را فوراً به واحد‌های انتظامی یا قضایی محل کتباً گزارش کنند.

ماده 66- کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظف اند فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. درصورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌گردد.

ماده 67- در صورتی که مجرم امکان تأمین خسارت و دیه بزه دیده را نداشته باشد دولت موظف است

هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت نماید. هزینه‌های فوق درردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.

تبصره- صندوق موظف است در هر موردی که خسارت را پرداخت نماید، اقدامات لازم را برای بازیافت خسارت برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوطه انجام دهد.

ماده 68- بانوان زندانی بجز در جرایمی که مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها از مرخصی محروم هستند‌

می‌توانند ماهیانه از هفت روز مرخصی از زندان استفاده کنند. مرخصی بانوان جزء مدت زمان حبس ایشان محسوب می‌شود. مدت زمان مرخصی فوق علاوه بر مرخصی است که به علت بیماری یا زایمان دریافت می-کنند.

ماده 69- بانوان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد در زندان هستند در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

ماده 70- در صورتی که بزه دیده شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند. صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان ممنوع است. همچنین تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است. در مورد جرایم منافی عفت، رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی در ادله اثبات جرم و آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی الزامی است.

ماده 71- در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح، یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به تشخیص خود و بر حسب شرایط و شدت خطر و تهدید، یک یا چند دستور حفاظتی - حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد؛

1- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده بعد.

2- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

3- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شؤون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.

4- الزام متهم به مراجعه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.

5- معرفی و انتقال بزه دیده به خانه‌های اسکان موقت برای مدت معین که می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

تبصره 1- در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

تبصره 2- عدم اجرای هر یک از دستور‌های موضوع این ماده موجب تشدید نوع قرار تأمین خواهد شد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد.

تبصره 3- در صورت عدم تصریح به زمان، دستور صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود؛ مگر آن که به لحاظ حدوث شرایط جدید، هر یک از طرفین تفاضای اصلاح آن را بنماید یا مرجع قضایی اصلاح و تغییر دستور صادر شده را ضروری بداند.

ماده 72- هر گاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه شش به بالا تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود. یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدیدشده، از او می‌خواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضاء قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد. در صورت سپردن قرار تأمین، چنانچه شخص مذکور ظرف دو سال مرتکب جرم منظور شود، موضوع تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

تبصره 1- اعمال مقررات این ماده، مانع از تعقیب متهم به اتهام تهدید نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه دستور قضایی موضوع این ماده منجر به بازداشت فرد و یا ضبط مبلغ تأمین شود، ظرف

ده روز از تاریخ صدور دستور قابل اعتراض در دادگاه کیفری (2) خواهد بود.

تبصره 3- در مواردی که شاکی نسبت به موضوع گذشت کند، دستور قضایی و تضمینات موضوع این ماده

لغو می‌شود.

ماده 73- در پرونده‌های موضوع این قانون کلیه اطلاعات از قبیل هویت بزه دیده، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا و مشاوران جز در موارد قانونی مجاز به افشای اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.

ماده 74- در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز افرادی که دادگاه حضور آن‌ها را ضروری بداند، ممنوع است.

ماده 75- به جرایم موضوع این قانون که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی است، حتی المقدور با حضور یک مشاور زن رسیدگی می‌شود.

ماده 76- در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.

ماده 77- در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص، و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد، مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شود، و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.

**تعریف آیین دادرسی کیفری**

تعریف آیین دادرسی کیفری در ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری:
آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

پروسه  زمانی در دادرسی کیفری

نامشخص بودن زمان در پروسه رسیدگی به پرونده حقوقی باعث ایجاد مشکل در دادرسی و رسیدگی به پرونده می شود.طولانی بودن پروسه دادرسی منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردیده و برای نمونه ممکن است موارد موجود در صحنه جرم از بین برود.
بنابراین نهادهای رسیدگی کننده و مراجع قضایی  که به پرونده کیفری رسیدگی می کنند باید در کمترین زمان ممکن رسیدگی را آغاز و تصمیم مربوطه را اتخاذ کنند و هرگونه انجام و اقدام به کاری که پروسه دادرسی را طولانی و منجر به اختلال در آن می گردد را از بین برده و از آن جلوگیری نمایند.

نگاه عمومی به فرد دستگیر شده  

اکثر مردم بر این باورند زمانیکه فردی دستگیر می شود حتما آن شخص مرتکب جرمی شده که به آن جهت آن را دستگیر کرده اند در صورتیکه باید این موضوع را دانست تعداد افرادی که بعنوان متهم مورد دستور جلب قرار گرفته و با رسیدگی قضایی آنها بی گناهیشان ثابت می شود کم نیست.طبق قانون کشور جمهوری اسلامی ایران اصلی به نام برائت بیان می دارد که هیچ شخصی از نظر قانون بعنوان مجرم شناخته نمی گردد مگر اینکه توسط دادگاه و مراجع قضایی جرمش اثبات گردد.بنابراین هیچ کس فعل مجرمانه را انجام نداده مگر آنکه آن فعل در مراجع قضایی و دادگاه صالح شناخته و شناسایی شود. در نتیجه طبق اصل برائت هر گونه عملی که باعث محدود شدن آزادی اشخاص گردد مجاز نیست و نباید وارد حریم و مرز خصوصی افراد شد .البته در شرایطی میتوان با حکم مقام قضایی و قانون مجاز با اقدام این اعمال شد در صورتیکه به حیثیت اشخاص لطمه ایی وارد نگردد.

در خدمت بودن آیین دادرسی کیفری برای متهم

در صورتیکه تصور کنیم شخص متهم حق سوال در مورد اتهامی که به وی منتسب شده را ندارد در اشتباه هستیم. پس بهتر است تصور خود را نسبت به متهم تغییر دهیم .متهم مجرم محسوب نمی شود و تنها یک متهم است که ممکن است از آن اتهام مبرا گردد . متهم دارای حق و حقوقی است که باید از آن آگاه گردد از جمله اینکه در اولین فرصت از موضوع اتهامی که به وی منتسب شده و ادله قانونی آن مطلع گردد. متهم حق بهره مندی از حقوقی که در قانون برای او وجود دارد و همچنین حق داشتن وکیل را نیز دارد .بنابراین متهم یک مجرم شناخته نمی شود و نباید چنین تصوری از وی داشت چون ممکن است بعدا تبرئه گردد.

حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری

امروزه اخبار مرتبط با حقوق شهروندی از جمله خبرهایی است که  مردمی شده اگرچه  منشور حقوق شهروندی موضوع جدیدی نمی باشد.هرچیزی که انجام آن توسط عرف و قانون مباح می باشد آن را میتوان جزو حقوق شهروندی محسوب کرد.زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی تخلف محسوب می گردد . حقوق قضایی شهروندی  را میتوان از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی محسوب کرد.در تعریف حقوق قضایی شهروندی اینگونه میتوان گفت که هر چه در پروسه رسیدگی مورد نیاز می باشد حقوق قضایی شهروندی می باشد.ازجمله حق دادخواهی،اصل برائت ، حق انتخاب کردن وکیل ، حق اعتراض از با اهمیت ترین حقوق قضایی به حساب می آیند.رعایت حقوق شهروندی و احترام گذاشتن به آن از جمله مسائلی است که علاوه بر کلیه  اشخاص باید از سمت مقامات قضایی و ضابطان دادگستری که در مراحل دادرسی دخالت دارند رعایت گردد.در قانون برای کسانی که تخلف می کنند جبران خسارت و هم مجازات سخت قرار داده شده است.

موضوع آیین دادرسی کیفری

برای آیین دادرسی کیفری دو موضوع در نظر گرفته شده است:

1- موضوع اصلی
از جمله موضوعات اساسی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جهت عمومی بودن جرم میباشد . همانند قتل عمد، سرقت و مواردی از این قبیل حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد بدلیل اینکه این عمومی بودن جرم از جمله وظایف مقامات مراجع قضایی دادسرا است.

2- موضوع فرعی
اگرچه هدف اساسی  قانونگذار رسیدگی به جنبه عمومی بودن جرم است ولی از جمله موضوعات فرعی آیین دادرسی کیفری رسیدگی کردن به خصوصی بودن جنبه ناشی از جرم می باشد . به طور کلی جرم میتواند به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از جامعه خسارت وارد کند.

هدف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری 

اهداف قانون گذار در تهیه مقررات دادرسی کیفری با توجه به دوگانه بودن  جنبه  های ناشی از جرم نیز میتوان در  دو گروه تقسیم کرد:
1- تأمین منافع جامعه
از اهداف اصلی قانونگذار در گردآوری قواعد شکلی فراهم کردن منافع جامعه در جهت مجازات کردن مرتکب جرم می باشد. قانونگذار با اجرای قوانین دادرسی کیفری سعی در ایجاد امنیت و نظم عمومی در جامعه را دارد. بدین معنا که با اعمال این مقررات فرد متجاوز به حقوق عمومی به مجازات عمل خود برسد و درس عبرت برای سایر افراد باشد که به تعدی به حقوق بقیه افراد فکر نکنند .
2- تأمین منافع فرد
از وظایف قانونگذار است که خسارت وارده ناشی از  جرم را ضمانت کند . برای جبران شدن زیانی که به شاکی وارد شده قوانین و مقررات شکلی در نظر گرفته شده است که تحت عنوان موضوع فرعی است.بدلیل اینکه منفعت رسیدگی جهت خصوصی جرم  مربوط به جامعه نمی باشد و به فرد یا افراد برمی گردد به آن جهت فرعی گفته می شود. مراد از منفعت فردی تنها منافع شاکی نیست و فراهم شدن منفعت متهم نیز شامل می شود.حتی میتوان اینگونه بیان نمود که در اجرای قوانین کیفری بیشتر منفعت فرد متهم قابل توجه می باشد. شاکی برای جبران نمودن خسارت وارده میتواند دادسرا را دارد که منافعش تامین می گردد و متهم به جهت اینکه نقطه مقابل دادسرا و شاکی می باشد در فرایند رسیدگی  ممکن است حقوق او  در معرض تهدید و خطر باشد .بدین سبب در قوانین شکلی  قاضی نباید به خاطر تعقیب و رسیدگی به حقوق  متهم بی توجه باشد و هرگونه نقض قوانین از طرف این مقام  توسط متهم  با شکایت در مراجع قضایی قابل پیگیری است .

**قانون جرایم رایانه ای**

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) 

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۶۰ میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال.
تبصره ۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره ۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۳ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده۷۳۴ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده۷۳۶ـ هرکس بطور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۷ـ هر کس بطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۸ـ هرکس بطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۷۴۰ـ هرکس بطور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از ۱ میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۱ـ هرکس بطور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ۱۰ نفر ارسال شود، مرتکب به ۱ میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۲ میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۷۴۴ـ هرکس بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۵ـ هر کس بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، بنحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا بعنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده بنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر ۳ تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۵ سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده۷۴۹ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود را پالایش( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از ۲۰ میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا ۱۰۰میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱ میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به ۱ تا ۳ سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای(وبسایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما(وبسایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهد شد.
تبصره ۲ـ پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده ۷۵۰ـ قوة قضاییه موظف است ظرف ۱ ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱ـ جلسات کارگروه(کمیته) حداقل هر ۱۵ روز ۱ بار و با حضور ۷ نفر عضو رسمیت میابد و تصمیمات کارگروه(کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ـ کارگروه(کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره ۳ـ کارگروه(کمیته) موظف است هر ۶ ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۷۵۱ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه(کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر اینصورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به ۱۰۰ میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا ۱ میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به ۱ تا ۳ سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱ میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۷۵۳ـ هرشخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه) جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
ماده۷۵۵ـ درصورت تکرار جرم برای بیش از ۲ بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم ۹۱ روز تا ۲ سال حبس باشد، محرومیت از ۱ ماه تا ۱ سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم ۲ تا ۵ سال حبس باشد، محرومیت از ۱ تا ۳ سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، محرومیت از ۳ تا ۵ سال.

قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای) 

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.

ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌ بالای کد کشوری ایران(ir.) ارتکاب یابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند.

ماده۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد. 
تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب میشوند.

ماده۶۶۷ـ ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎های ترافیک را حداقل تا ۶ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. 
تبصره ۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود. 
تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت(IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل میشود.

ماده۶۶۸ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا ۶ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵ روز نگهداری کنند.

ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که بنحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ ها، ضابطان قضائی میتوانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۵ تا ۱۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشوند. 
تبصره۱ـ حفظ داده ‎ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. 
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر ۳ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده۶۷۰ـ مقام قضائی میتواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون میشود.

ماده۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه ‎های رایانه ای و مخابراتی درحضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که بنحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام میشود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.

ماده۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی ازجمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند.

ماده۶۷۴ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:

الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی

ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه

پ ـ دستیابی به داده ‎های حذف یا رمزنگاری شده

ماده۶۷۵ـ در توقیف داده ‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.

ماده۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه های رایانه‎ ای یا مخابراتی توقیف میشوند:

الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ها بدون سامانه سخت‎ افزاری امکانپذیر نباشد.

پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت ـ تصویربرداری از داده ‎ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد.

ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده۶۷۷ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم(پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.

ماده۶۷۸ـ چنانچه درحین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش میدهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند.

ماده۶۷۹ـ توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ‎ها توقیف میشود، ‌ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎ های توقیف‌ شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ ای وارد نسازد و داده‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ‎ها یا سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم ‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده۶۸۲ـ متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی میشود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده۶۸۴ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده۶۸۵ـ چنانچه داده ‎های رایانه‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط بنحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.

ماده۶۸۷ـ درمواردی که دراین بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

**نزاع دسته جمعى**

"جریمه و مجازات نزاع دسته جمعی"

درگیری و زدوخورد گروهی که منجر به ایجاد ضرب و جرح گردد و خسارتی را به کسی وارد کند، در قانون جرم شناخته میشود و برای کسانیکه مرتکب این جرم گردند، جرائمی در نظر گرفته شده است.

قانون جریمه نزاع دسته جمعی را که در آن مرتکبین، باید بیشتر از ۲ نفر باشند را در زمره ی جرائم علیه اشخاص مطرح کرده و جرم نزاع عمومی در زیر مجموعه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد میگردد و قانون مجازات مرتکبین را بعنوان مختل کنندگان در نظم جامعه مورد مجازات قرار میدهد.

در مرحله بعد اگر نزاع به ایجاد صدمه جسمی و یا قتل منجر شده باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افرادی با یکدیگر نزاع کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع و درگیری به حسب مواردی که در نزاع انجام داده اند، مجازات میشوند:

–در موردی که نزاع به قتل منجر شود، جریمه ی آن از ۱ سال تا ۳ سال حبس

–در موردی که نقص عضو ایجاد گردد ۶ ماه تا ۳ سال حبس

–در صورتی که به ضرب و جرح منجر شود از ۳ ماه تا ۱ سال حبس

اما در مواردی که نزاع به خاطر دفاع از خود بوده و فرد مجبور به نزاع شده باشد، دیگر مشمول مجازات نخواهد گردید، البته اثبات این امر باید با دلیل و مدارکی باشد که بتوان دفاع از خود را به دادگاه اثبات کند"

نزاع دسته جمعی از جمله جرائمی شناخته میشود، که امر جرم باید محقق گردد ‌و نتیجه ای از آن حاصل گردد، یعنی نزاع به ایراد ضرب و جرح منتهی شود تا بتوان علیه آن اقامه دعوی کرد.

"ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین نزاع علاوه بر جریمه حبس، قصاص در صورت قتل و دادن دیه را نیز پیش بینی کرده است و حتی اگر قاتل مشخص شود، باز افراد دیگر به مجازات اعمال خود مطابق با قانون خواهند رسید"

بهرحال جرم نزاع دسته جمعی به هر علتی که باشد، به خاطر برهم زدن نظم جامعه، توسط قانون نادیده گرفته نخواهد شد و اگر در این نزاع به اموال عمومی و یا موسسات دولتی صدمه ای وارد شود نزاع کنندگان علاوه بر جرائم مصوب در قانون باید نسبت به جبران خسارت به اموال دولتی نیز اقدام کنند و قانون در این مورد سختگیری بیشتری اعمال خواهدکرد.

هر فردی که در نزاع گروهی شرکت کند، در قانون هم به جرم او به طورکلی و هم به صورت فردی توجه میشود و چه آسیب دیده باشد و چه آسیب وارد کرده باشد، برای مجرم مجازات مقرر میگردد، بهرحال به همه افراد جامعه توصیه شده است که از نزاع بصورت گروهی پرهیز و تا حد ممکن در صورت بروز مشکل از درگیری و نزاع دوری و با حفظ آرامش خود از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنند ...