**جزای «تهدید» در قانون مجازات اسلامی **

تهدید به معنای ترساندن وبیم دادن بوده وعبارت است ازواداشتن دیگری به ارتکاب جرم یاگرفتن مال؛چندان که ترس ازعاقبت فعل یاترک فعل فاعل مطیع تهدیدکننده کرده باشد.
جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل وتمام قوانین کیفری دنیا ازجمله قانون مجازات اسلامی ایران،آن را جرم دانسته است.
تهدیدبایدناظربه موضوعی معین باشدودراین امر، واقعی یاغیرواقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدیداعم ازکتبی، شفاهی،علنی یاغیرعلنی بودن آن دروقوع جرم مطرح نیست.
بنابراین باید تاکید کردکه نوع تهدیدمطرح نیست بلکه بایدبیم اضطراب ناشی ازتهدید در مباشرجرم، اورا مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایرادصدمات بدنی ازناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمیتواندازمصادیق تهدیدباشد؛زیرامعمولاًچنین تهدیدی قادربه ایجادبیم درفرد نیرومندنیست تااورامصمم به ارتکاب سرقت کند. بطورکلی وجودتهدیدمؤثر،امری نسبی است وتحقق آن منوط به اوضاع وشرایط تهدید کننده وتهدیدشونده دارد.بنابراین مجرد خوف ازکسی یاچیزی تهدیدبه شمارنمی‌آیدبلکه بیم وترس فاعل بایدازعمل تهدیدآمیزمعاون ناشی شده باشد.به این ترتیب احرازتهدید،امری موضوعی وموکول به تشخیص قاضی است. 
نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است.این درحالیست که گاهی اوقات،علاوه براینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل موردنظر تهدیدکننده نیست، ازاو سلب اراده نیزمیشودکه دراینصورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدیدموردبحث که تهدیدکننده بعنوان معاون جرم وتهدیدشونده بعنوان مباشرو فاعل موردتعقیب خواهدبود.

"عنصر قانونی"
عنصرقانونی جرم تهدیدواخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری رابه هرنحوبه قتل یاضررهای نفسی وشرافتی یامالی یابه افشای سری نسبت به خودیابستگان اوتهدید کند، اعم ازاینکه به این واسطه تقاضای وجه یاتقاضای انجام امریاترک فعلی راکرده یانکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تادوسال محکوم خواهدشد.» تهدیدبه قتل یاضررهای نفسی یاشرفی یامالی یاافشای سری نسبت به خودیا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ازموضوعات تهدیدتلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. درموردضررشرفی نیزهرموردی که بتوان آن رابه شرافت، آبرو، عرض وناموس شخص یابستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدیدبه ضررشرافت است.

افشای سر
اسرار شامل اموری است که برای افراد ازدرجه‌ای ازاهمیت برخورداراست که درمقام اخفای آن برمی‌آیندوپنهان ماندنش حائزاهمیت است وحتی افرادحاضرندبهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند.
درمورداینکه چه اموری برای چه کسانی سرمحسوب میشود،ملاک عرف است امابطور کلی بایدگفت اموری که ازافشای آن ضرری اعم ازمادی ومعنوی متوجه شخص نمیشود، نمی‌توانددرمحدوده امرقرارگیردوتهدیدبه افشای آن جرم محسوب شود.

"ضرر مالی"
تهدید به اضرارمالی نیزچه نسبت به خودشخص باشدوچه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرارمیگیرد.دراینصورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات بااین ماده است؛حال فرقی نمیکندوجه یامال یاچیزی مطالبه کرده باشدیاخیر.
برای مثال،اگرکسی راتهدیدکندکه اتومبیل پدرش راسرقت خواهدکردیامنزل برادرش را آتش میزند، باجمع شرایط تهدیدواقع شده است.«وسیله» درماده۶۶۹بی‌تاثیراست واین معنا ازکلمه«به هرنحو»استفاده میشودامانکته‌ای که حقوقدانان آن راموردبحث قرارداده‌اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن راوسیله مزاحمت اشخاص یااخاذی یا تهدید قراردهدیا باکسی گلاویزشود،درصورتیکه از مصادیق محارب نباشدبه حبس از6ماه تادوسال و۷۴ضربه شلاق محکوم خواهدشد"
دراین ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است ازچاقووهرنوع سلاح سردوگرم دیگر،شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده ۶۱۷ منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خودشخص یابستگان بهرنحو بجزازطریق اسلحه است امادرماده ۶۱۷ قانونگذار هرگونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام میپذیردرامستوجب مجازات دانسته ومحدود به نوع خاص ازتهدیدنیست.لازم است که تهدیدباارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود.دراین موضوع تردیدی وجود نداردکه تهدیدبایدنسبت به فردتهدیدشونده موثربوده وتهدید کننده نیزتوان انجام آن راداشته باشدوموقعیت طرفین جرم نیزدرنظرگرفته شود. اماپرسشی که مطرح میشود،اینست که هرتهدیدی جرم ومستوجب مجازات است؟پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده هرتهدیدی مجرمانه نیست؛چنانکه شخصی دیگری راتهدیدکندکه اگربه مزاحمت‌ های خودادامه دهد،ضمن ارائه مدارک وصداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی ازوی شکایت خواهدکردیامتهمی که بااقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کندکه حقوقش درمعرض تضییع است وبه همین دلیل بگوید به مراجع ذیربط شکایت خواهدکرد، چنین امری تهدیدکیفری ومستوجب مجازات نیست. 
تهدیدبه اضرارمالی نیزچه نسبت به خودشخص باشدویابستگان وی،تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرارمیگیرد؛ در اینصورت نیزتهدیدکننده قابل مجازات بااین ماده است؛حال فرقی نمیکندکه وجه یامال یاچیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

"وضوح تهدید"
تهدیدشخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی وافشای سرخودیا بستگانش تهدیدکند؛ به نحوی که قاضی ازالفاظ به کاررفته یاحرکات انجام‌شده بتواندتهدیدصورت‌گرفته رابه راحتی احساس کند؛ البته عرف واوضاع واحوال نیزدرقضاوت امرکاملاً موثرند, اما درموارد تردید یا ابهام نمیتوان کسی را مورد مجازات قرارداد، مثلاً اگرشخصی به دیگری بگوید«حسابت را میرسم»یا«کاری میکنم که مرغان هوابه حالت گریه کنند»یا«اشکت را درمی‌آورم»در این تهدیدکه ابهام وجودداردواشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و...درآن نشده است،نمیتوان تفسیرموسع کردوحکم به محکومیت مرتکب داد. 
ازطرفی لازم نیست اعمال موردنظربطورکامل اعلام شودواشاره واستعاره‌ای که رافع ابهام وتردیدباشد،به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت میکند.

"مجازات مرتکب"
در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.
جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

**قوانین مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن**

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.

روزنامه حمایت:اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.
دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه آن اظهار کرد: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده‌دار و مهلت‌دار صادر و استفاده می‌شود. به این معنا که امروز برای یک ماه بعد یا یک سال بعد صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می‌کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند، ادامه داد: واخواست در مقررات مربوط به سفته معادل گواهینامه عدم پرداخت در مورد چک است. البته اصطلاح «واخواست» علاوه بر سفته، در مورد سند تجاری برات نیز به کار می‌رود. 
امتیازاتی که دارنده سفته با اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود
این حقوقدان اضافه کرد: هنگامی که متعهد سفته حاضر نمی‌شود وجه آن را در سررسید پرداخت کند، دارنده باید آن را واخواست کند. اگر دارنده سفته به مدت 10 روز از سررسید هم تحمل کرده و سفته را واخواست نکند، بلا اشکال است اما اگر بیش از 10 روز بگذرد و بعد از این مدت، اقدام به واخواست کند، قانونگذار برخی مزایای اسناد تجاری را از وی سلب خواهد کرد.
وی گفت: به عبارت دیگر، قانونگذار دارنده سفته را در چنین شرایطی، کاهل تلقی کرده و امتیازاتی را که به اعتبار تجاری بودن سفته، برای دارنده آن قائل شده بود، از وی ساقط می‌کند.
این حقوقدان در مورد امتیازاتی که دارنده سفته به دلیل اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود، نیز بیان کرد: عمده این امتیازات، مسئولیت تضامنی ظهرنویس یا ظهرنویسان و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارات احتمالی است. البته دارنده سفته، تعهد و تکلیف دیگری هم دارد که که در صورت انجام ندادن آن نیز کاهل تلقی شده و دقیقا با همین ضمانت اجرا مواجه می‌شود. به این معنا که در مورد مسئولین صادرکننده سفته و ظهرنویسان که در ایران هستند، ظرف یک سال و در مورد آنهایی که در خارج از ایران اقامت دارند، ظرف 2 سال باید به صورت قانونی اقامه دعوا کند. در غیر این صورت همانطور که بیان شد، دارنده سفته کاهل تلقی می‌شود و امتیازات ذکرشده نیز از وی سلب خواهد شد.
دمیرچیلی در ادامه عنوان کرد: در بسیاری از موارد این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که اگر از بدهکار، بابت ضمانت اجرای دریافت طلب خود سفته دریافت کنند، بهتر است یا چک؟ در این میان، برخی افراد تصور می‌کنند که اگر از فرد بدهکار، سفته دریافت کنند و وی در آینده از پرداخت طلب آنها امتناع کند، سفته از لحاظ ضمانت اجرای قانونی، سند معتبرتری محسوب می‌شود و به عقیده برخی دیگر، چک این ویژگی را دارد.
قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است
وی افزود: صرف نظر از این موضوع که سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.
این مدرس حقوق تجارت ادامه داد: در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ گرچه در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد. وی اضافه کرد: این موضوع بدین معنا است که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده است که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.دمیرچیلی گفت: این موضوع بدین معنا است که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده‌ این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیما به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود. 
سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست
وی عنوان کرد: قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت.
به گفته این حقوقدان، سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.

**مهریه به روایت قانون**

یکی از بزرگترین بحث‌ها در هنگام ازدواج و خواستگاری گاهی تا پای سفره عقد هم کشیده می‌شود بحث مهریه است، اگر درگیر تعیین مهریه هستید نکات زیر را بخوانید. 
در نظر داشته باشید ازدواج بدون مهریه صحیح است اما مهر‌المثل توسط قانونگذار برای زن تعیین خواهد شد، یعنی دادگاه مطابق با حال و روز و شرایط خانوادگی فرد برای وی مهریه تعیین خواهد کرد، بنابراین بهتر است اختیار کار دست خودتان باشد.

و اما قانون در خصوص مهریه چه میگوید:
▪ ماده ۱۰۸۰ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. 
▪ ماده ۱۰۸۱ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. 
▪ ماده ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. 
تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییرشاخص (شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است. 
▪ ماده ۱۰۸۳ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد. 
▪ ماده ۱۰۸۴ هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. 
▪ ماده ۱۰۸۵ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. 
▪ ماده ۱۰۸۶ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی‌تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد. 
▪ ماده ۱۰۸۷ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. 
در نهایت لازم به ذکر است که ازدواج بدون مهریه صحیح است اما مهر‌المثل توسط قانونگذار برای زن تعیین خواهد شد، یعنی دادگاه مطابق با حال و روز و شرایط خانوادگی فرد برای وی مهریه تعیین خواهد کرد، بنابراین بهتر است اختیار کار دست خودتان باشد.

"جزئیات قانون جدید مهریه 110عدد سکه و مراحل پرداخت آن" 
در اینجا سه حالت می توان متصور شد: 
حالت اول- مهریه کمتر از 110 سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده 2 قانون محکومیت های مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً 110 سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراین صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت 110 سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند.)
حالت سوم- مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده2 محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)

**بایدها و نبایدهای آپارتمان نشینی**

نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه‌های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع‌های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم می‌گذارند. سکونت در مجتمع‌های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می‌روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم می‌گذارند. سکونت در مجتمع‌های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان به هر یک از این دلایل، ادبیات و فرهنگ خاصی می‌طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت‌ها و اختلاف‌های فراوان بین ساکنین می‌گردد. البته یکی از علت‌های بروز این اختلاف‌ها، ناآشنایی برخی از ساکنین با حقوق و تکالیفشان است. لذا در این مختصر تلاش می‌گردد که عمده ترین مقررات مربوط به آپارتمان نشینی توضیح داده شوند. با این امید که در سایه افزایش دانش حقوقی شهروندان، زمینه همزیستی مسالمت امیز هر چه بیشتر بین آنها فراهم گردد.

تعریف آپارتمان :
در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می‌توان گفت: آپارتمان عبارتست از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود.
مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی
2. مالکیت مشترک
قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.
قسمت مشترک : قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند که شامل این مکان‌ها می‌باشد: زمین زیر بنا (خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد). تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنترها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه‌های شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارند و در سند اختصاصی قید نگردیده‌اند. پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند. دیوارهای حد فاصل بین قسمت‌های اختصاصی چنانچه جزو اسکلت ساختمان نباشند، بین آن قسمت‌ها مشترک هستند.
اداره امور ساختمان :
درصورتی که تعداد مالکین آپارتمانها از سه نفر بیشتر باشد مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود و در اولین جلسه مدیر یا هیئت مدیره را انتخاب می‌کند. مدیر می‌تواند از اعضای ساختمان باشد یا از خارج انتخاب شود. برای رسمیت مجمع عمومی، حضور بیش از نصف مالکین آپارتمان‌ها ضروری است و در صورت عدم حصول اکثریت، درجلسه سوم با رای اکثریت حاضر در جلسه تصمیمات به تصویب می‌رسد و آرای اتخاذ شده توسط حاضرین در جلسه، توسط مدیر به ساکنین غایب اطلاع داده می‌شود.
اختیارات و وظایف مدیران :
مدیر آپارتمان مسوول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم‌های مجمع عمومی را به اجرا در می‌آورد. مدیر برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. البته ممکن است مجمع برای سال‌های بعد هم او را انتخاب کند.
مجمع عمومی علاوه بر انتخاب هیئت مدیره یک خزانه دار نیز انتخاب می‌کند که نسبت به تنظیم هزینه و درآمد و گزارش به مجمع اقدام نماید.
هیئت مدیره موظف است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه کند و هزینه بیمه را بین شرکا تقسیم نماید. در صورت عدم بیمه و وقوع آتش سوزی هیئت مدیره مسئول جبران خسارت‌ها است.
چنانچه تعداد واحدها بیش از 10 آپارتمان باشد انتخاب یک دربان برای مجموعه ضروری است.
هزینه آپارتمان‌ها :
مالکین آپارتمان‌ها موظفند هزینه‌های مشترک و مستمری را که برای قسمت‌های مشترک ساختمان ضروری است مانند آب، برق، گازوییل، گاز و غیره پرداخت نمایند. هزینه‌های قابل پرداخت یا بستگی به مساحت ارتباطی ندارند مانند هزینه تاسیسات، سرایدار، دربان، دستمزد هیئت مدیره و غیره.
پرداخت هزینه آپارتمان توسط مالک یا مستاجر آن، بستگی به قرار داد تنظیم شده بین آنها دارد. چنانچه مالک طبق قرار داد از پرداخت هزینه خودداری نماید، مستاجر می‌تواند آن را از اجاره بها کسر کند. چنانچه مستاجر از پرداخت هزینه خودداری نماید، هیئت مدیره حق دارد برای دریافت آن به مالک مراجعه کند.
هیئت مدیره می‌تواند برای تامین هزینه مبلغی را از صاحبان آپارتمان‌ها بعنوان تنخواه گردان اخذ نماید.
مدیر آپارتمان مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم‌های مجمع عمومی را به اجرا درمی‌آورد.
چنانچه سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطر جانی و مالی ناشی از آن را گواهی نمایند ساختمان قابل تجدید بنا خواهد بود.
وظایف دفاتر اسناد رسمی :
دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلحع هبه و ... گواهی تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید هیئت مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک دریافت نمایند.
تعمیرات آپارتمان‌ها:
چنانچه سه فر از کارشناس‌های رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطر جانی و مالی ناشی از آن را گواهی نمایند ساختمان قابل تجدید بنا خواهد بود.
چنانچه اقلیتی از صاحبان واحدها نسبت به جدید بنا رضایت ندهند، مالکین موافق تجدید بنا می‌بایست با اخذ مجوز از دادگاه خانه مناسبی برای آنها اجاره کنند تا به مکان جدید منتقل شوند. در صورتی که مخالفین از انتقال به خانه اجاره‌ای خودداری کردند. هیئت مدیره یا مدیر به دادگستری یا مجتمع قضایی مراجعه می‌کند و با اخذ دستور تخلیه آن واحدها، نسبت به این کار اقدام می‌نماید.

چند توصیه مهم :
ساکن قسمت‌های اختصاصی مجتمع‌ها موظفند در جهت رعایت حسن همجواری، بعضی بایدها و نبایدها را مورد توجه قرار دهند و به آنها عمل نمایند. هر چند این موارد در قانون پیش بینی نشده است ولی رعایت آنها توسط آپارتمان نشین‌ها موجب می‌گردد که از بروز اختلاف‌ها و تنش‌های گوناگون جلوگیری شود.
بنابراین برای آگاهی بیشتر شهرواندان موارد زیر توصیه می‌گردد:
1. ایجاد سر و صدای غیر متعارف از ساعت یک تا چهار بعدازظهر و نه شب تا نه صبح روز بعد ممنوع می‌باشد. صدای رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل پخش موسیقی نیز در ساعت فوق می‌باید فقط در داخل آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنیدن باشد.
2. هرگونه کاری به خصوص کارهای ساختمانی که ایجاد صدای ناهنجار می‌نماید، باید با هماهنگی مدیریت ساختمان فقط در ساعت 8و30 دقیقه تا 13و30 دقیقه و همچنین 15 و 30 دقیقه تا 18 و 30 دقیقه روزهای غیر تعطیل انجام پذیرد.
3. پارکت‌های چوبی و کف پوش‌های پلاستیکی را فقط می‌توان پولیش نمود و نباید آنها را با سنگ یا سرامیک و دیگرش پوشش‌هایی که صدا را تشدید می‌نمایند، تعویض کرد.
4. در مواردی که کف آپارتمان‌ سنگ،سرامیک یا چوب باشد و راه رفتن و کشیدن اجسام بر روی آنها در طبقه پایین صداهای ناهنجار ایجاد کند، توصیه می‌شود حداقل 75 درصد کف با قالی یا موکت پوشانده شود.
5. کف سایی سنگ قسمت‌های اختصاصی باید با اجازه کتبی مالک و مدیریت ساختمان صورت گیرد و هنگامی انجام شود که امکان بازدید ازطبقه زیرین وجود داشته باشد. کلیه مواد حاصله از کف سایی می‌باید به سرعت جمع شود و در محل مناسبی در خارج از ساختمان دفع گردد. مدیران ساختمان باید توجه نمایند که ریختن مواد اسیدی حاصل از کف سایی به داخل فاضلاب ساختمان موجب گرفتگی و فرسایش لوله‌های فاضلاب می‌شود همچنین نفوذ این مواد به سطح زیرین سنگ باعث خوردگی لوله‌های مستقر در کف و ترکیدگی، بخصوص در محل اتصالات می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود هنگام کف سایی و پس از اتمام آن سقف طبقه پایین بازرسی شود.
6. تا حد امکان می‌باید ساکنین محترم را از کف سایی منصرف نمود و تمیز کاری با روش های دیگر را به آنها توصیه نمود. ضمن اینکه به آنها یادآوری شود که در این مورد جبران‌ زیان‌های احتمالی به طبقه زیرین بر عهده مالک طبقه بالاست.
هر گونه تغییر در نما، سر در یا بالکن‌های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.
ساکنین هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله‌های فاضلاب، سر رفتن آب وان یا سینک می‌باشد.
7. هر گونه تغییر در نما، سر در یا بالکن‌های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.
8. تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می‌شود به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.
9. سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان‌ها و بخش‌های اختصاصی مانند انبار می‌باید با اجازه کتبی مالک و تایید مدیریت ساختمان در حد معقول انجام شود.
10. ساکنین هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله‌های فاضلاب، سر رفتن آب وان یا سینک می‌باشد.
11. سایبان، نرده حفاظ، بند (برای آویزان نمودن لباس) که از بیرون ساختمان قابل رویت باشند، کولر و وسایل دیگری نباید در بالکن‌ها نصب یا آویزان گردند مگر با اجازه کتبی مدیریت و بر حسب ضرورت.
12. نصب هر گونه آنتن قابل رویت بر روی نما یا در بالکن ساختمان بدون اجازه مدیریت ساختمان قدغن می‌باشد.
13. هیچ گونه وسایل شخصی نباید بیرون از پنجره در پاگردهای عمومی، پاسیو، جلوی درب ورودی آپارتمان، در محوطه و پارکینگ قرار داده شود. به خصوص ساکنین طبقه همکف که معمولا فقط راه به پاسیو دارند.
14. از گذاشتن مواد آتش زا، ماشین لباسشویی و دیگر تجهیزات، قفس پرنده و هر گونه جسم خطرناک که باعث ایجاد، سر و صدا است خودداری شود اگر چه این بخش تنها از طریق آپارتمان همکف قابل دسترسی باشد. حفظ و نگهداری ان به عهده مالک قسمت‌های اختصاصی آن واحد میباشد ولی استفاده از آن نباید موجب سلب آسایش دیگران گردد.
15. چنانچه خرد کن زباله در سینک آشپزخانه تعبیه نشده است، از نصب آن در سینک خودداری گردد. از پرتاب آشغال به بیرون از آشپزخانه باید پرهیز نمود. زباله می‌بایست به طور صحیح در داخل شوت زباله قرار گیرد یا در ساعت جمع آوری زباله در محل مقرر بیرون از ساختمان گذاشته شود.
16. نگهداری سگ، کبوتر، قناری، خرگوش و بطور کلی حیوانات در قسمت‌های مشترک مانند پاسیو، هال، بالکن، تراس و محوطه ممنوع است اگر چه استفاده از آن مختص یک یا چند واحد باشد. مدیران ساختمان نباید در این مورد چشم پوشی نمایند زیرا ممکن است علاوه بر نارضایتی سایر ساکنین، آن حیوان عامل بیرونی نیز باشد.
17. هیچ گونه صدای ناهنجاری مثل صدای کشیدن صندلی بر روی کف‌های سنگی، صدای توپ بازی و دویدن بچه‌ها و صداهای تحریک آمیز نباید در طول شبانه روز ایجاد گردد. صدای مته کاری و کوبیدن میخ به دیوار جهت نصب وسایل تزیینی می‌باید در ساعت مناسب روزهای غیر تعطیل انجام شود.
18. از مصرف آب خارج از حد معمول می‌باید خودداری شود. در غیر این صورت نصب کنتور بر روی ورودی آب آپارتمان توصیه می‌شود
19 . استفاده همزمان از اتو، ماشین لباسشویی، جوجه سرخ کن برقی و دیگر وسایل الکتریکی با مصرف بالا موجب داغ شدن سیم‌ها گردیده خطر آتش سوزی را افزایش می‌دهد. بنابراین استفاده این وسایل به طور همزمان باید خودداری گردد. مدیران ساختمان می‌باید کنترل فیوزهای داخلی آپارتمانها و وضعیت تابلوهای برق داخل واحدها را حداقل یک بار در سال مورد بازدید قرار دهند. بارها مشاهده گردیده که فیوزهای داخلی دستکاری شده‌اند. در نتیجه هنگام افزایش بار الکتریکی جریان برق قطع نمی‌شود و آتش سوزی، جان و مال کلیه ساکنین را در معرض خطر قرار می‌دهد.
20. مسدود نمودن راه دیگر ساکنان ممنوع است. همچنین نمی‌توان مانع استفاده از قسمت‌های مشترک توسط سایر ساکنین شد مگر آنکه رفت و آمد یا استفاده از آن قسمت مستلزم عبور از ملک اختصاصی باشد.
21. هیچ گونه وسایل شخصی نباید بیرون از پنجره در پاگردهای عمومی، پاسیو، جلوی درب ورودی آپارتمان، در محوطه پارکینگ قرار داده شود.
22. نگهداری سگ، کبوتر، قناری، خرگوش و بطور کلی حیوانات در قسمت‌های مشترک مانند پاسیو، هال، بالکن، تراس و محوطه ممنوع است.
23. مواد آتش زا نباید در داخل آپارتمان نگهداری شوند بلکه با اجازه و اطلاع مدیریت می‌باید در انبار قرار گیرند.
24. انبار آپارتمان مختص وسایل شخصی ساکنین است. استفاده تجاری و اجاره آن به دیگران ممنوع می‌باشد مگر با اجازه ساکنین مجتمع و با اطلاع مدیریت.
25. هر گونه دستکاری تجهیزات مشترک بدون اطلاع مدیریت ساختمان ممنوع می‌باشد.
26. در مجتمع‌های فاقد نگهبان باز و بسته کردن درب ورودی محوطه یا ساختمان توسط آیفون می‌باید به وسیله افراد بالغ، پس ازشناسایی انجام پذیرد. گاهی دیده می‌شود بچه‌ها دکمه آیفون را حتی پس از ورود، دوباره فشار می‌دهند و در نتیجه درب باز می‌ماند.
27. بازی کردن بچه‌ها در قسمت‌های مشترک در صورت تایید هیئت مدیره فقط در ساعت‌های تعیین شده و در محل‌های مقرر مجاز می‌باشد.
28. مسئول حرکات و رفتار فرزندان اولیای آنها می‌باشند و در قبال هر گونه عمل خلاف، آنها باید جوابگو باشند.
29. مراسم آیینی، جشن و سوگواری می‌بایست با اجازه مدیریت و پس از اطلاع به همسایه‌ها در سالن اجتماعات مجتمع برگزار شود. در صورت عدم وجود این سالن، در داخل آپارتمان و با حداقل سر و صدا انجام گیرد. از نصب بلندگو و چادر خودداری گردد.بهتر است مراسم از ساعت 15 تا حداکثر 22 انجام پذیرد.
30. هر گونه پخت و پز در قسمت‌های مشترک ممنوع می‌باشد و در داخل بخش‌های اختصاصی فقط در حد معقول مجاز است.
31. سرو صدای میهمانی در حد معمول (به طوری که موجب آزاد دیگر ساکنین نشود) حداکثر تا ساعت 24 مجاز می‌باشد. در ایام هفته حداکثر تا ساعت 23 و در شبهای تعطیل و آخر هفته مراسم بدرقه و خداحافظی می‌باید در داخل آپارتمان - نه در راه پله یا هال عمومی - انجام شود. از میهمان‌ها نیز درخواست گردد در حین عبور ازراه پله و محل‌های مشترک رعایت ارامش دیگران را نموده و از دویدن بچه‌ها و ایجاد سر و صدا ممانعت به عمل آورند.
32. استفاده از وسایل گازی و نفتی برای افراد جوان‌تر از 12 سال، مسن تر از 70 سال و معلولین جسمی و ذهنی که به صورت انفرادی زندگی می‌کنند یا در اکثر ساعات شبانه روز تنها هستند، ممنوع می‌باشد. تعبیه کپسول‌های اطفال حریق ضروری است. ضمن آنکه می‌باید نحوه استفاده از آنها به ساکنان آموزش داده شود.
33. بازی کردن بچه‌ها در قسمت‌های مشترک در صورت تایید هیئت مدیره فقط در ساعت‌های تعیین شده و در محل‌های مقرر مجاز می‌باشد.
34.هر گونه پخت و پز در قسمت‌های مشترک ممنوع می‌باشد و در داخل بخش‌های اختصاصی فقط در حد معقول مجاز است.
35. ساکنین می‌باید از کثیف کردن فضای عمومی خودداری نموده و در حفظ تمیزی آن کوشا باشند.
36. اتومبیل، موتور سیکلت یا دوچرخه ساکنین می‌باید فقط در محل‌های از پیش تعیین شده پارک گردند. ورود هر گونه وسیله نقلیه مهمان، شستشو، تعمیر و تعویض روغن وسایط نقلیه در داخل مجتمع ممنوع است.
37. در مجتمع‌های فاقد نگهبان درهای ورودی به مجتمع می‌باید پس از ورود یا خروج از ساعت 22 به بعد قفل گردند. کلید ورودی به مجتمع پارکینگ و تراس نباید به غیر از ساکنین مجتمع داده شود.
38. رعایت شئون اسلامی در بخش‌های مشترک الزامی است و حضور آقایان با پیژامه و زیر پیراهن در خارج از بخش اختصاصی ممنوع می‌باشد./.

"موسسه حقوقی پیشگامان عدالت"

به نام عادل بی همتا

"موسسه حقوقی پیشگامان عدالت" با 12 سال سابقه ی درخشان در زمینه خدمات حقوقی، با همکاری وکلا، اساتید و حقوقدانان مجرب و استفاده از تجربیات ارزشمندِ قضات محترم بازنشسته  دادگستری، بعنوان موسسه ای پیشتاز در ارائه خدمات تخصصی قضایی و اداری شامل:

-خدمات قضایی اعم از قبول وکالت در محاکم حقوقی، کیفری، خانواده، دیوان عدالت اداری، فرجام خواهی در دیوانعالی کشور و ...

- ارائه خدمات اداری ومشاوره های تخصصی در موارد ملکی، ثبتی، مالیاتی، شهرداریها، ادارات زمین شهری، حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، مراتع، جنگلبانی و...

-ارائه خدمات در زمینه تجارت داخلی و خارجی، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی (اعم از صادرات و واردات کالا، حمل و نقل دریایی، هوایی، خدمات گمرکی و کلیه ی موارد مرتبط) و...

-قبول داوری در قراردادهای داخلی و بین المللی./.

-مشاوره تخصصی و اقدامات مجاز منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، در خصوص  اخذ یا اعطای نمایندگی خدماتی، تجاری، آموزشی و... سرمایه گذاری های ملکی، تولیدی، خدماتی، بازاریابی بین المللی، اخذ اقامت، ویزای کار، تحصیل و...

-برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی حقوق در مناسبت های خاص با دعوت از حقوقدانان برجسته ی داخلی و بین المللی./.

- نوآوری و ارائه ی ایده های نو در عرصه آموزش حقوق، جهت گشودن افق های جدید پیش روی داوطلبان آزمونهای حقوقی و دانشجویان حقوق مطابق جدیدترین و به روزترین قوانین حقوقی داخلی و بین المللی./.

-ایجاد علاقه و رغبت در میان هموطنان عزیز برای کسب و فراگیری موارد اصلی و کلیدی علم حقوق با انگیزه و هدف به حداقل رساندن صدمات و خسارات ناشی از عدم آشنایی با قوانین حقوقی

-ارائه خدمات وکالتی به هموطنان عزیز به دو صورت:

-"وکیل و مشاور دائمی" با قراردادهای مدت دار جهت ارائه دائمی خدمات اعم از ارائه مشاوره های تخصصی مورد نیاز و درصورت ضرورت، اعلام وکالت در مراجع قضایی ذیربط و دقاع از حقوق موکل در پرونده های موجود در طول مدت زمان قرارداد./.

-"وکیل و مشاور موقت" با قراردادِ وکالت متعاقب با اعلام نیاز مراجعه کننده محترم به وکیل و مشاورِ حقوقی بابت پرونده با موضوع مشخص جهت ارائه مشاوره های لازم و درصورت نیاز، اعلام وکالت در مراجع قضایی ذیربط و دفاع از حقوق موکل./.

-اطلاع رسانی درخصوص: قوانین جدیدحقوقی، اصلاحات احتمالی صورت گرفته در قوانین قبلی، قوانین مهم و روزمره نشر یافته در روزنامه رسمی کشور، آراء وحدت رویه ی صادره در دیوانعالی کشور، نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، و کلیه موارد حقوقی که اطلاع از آنها باعث تضمین بیشتر سلامت زندگی حقوقی شهروندان خواهد بود./.

-اطلاع رسانی ویژه درباره قوانین و جرائم اینترنتی و مرتبط با فضای مجازی، توصیه ها و دستورالعملهای پلیس محترم فتا که بر حسب ضرورت امروزِ جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده ی برخی افرادِ شیاد و مجرم از عدم آگاهی شهروندان در فضای مجازی، کاربردی تر شده و عدم اطلاع از این قوانین و توصیه ها مطمئناً تبعات و خسارات گاهاً غیرقابل جبران خواهد داشت./.

-ارائه خدمات حقوقی به وزارتخانه ها، ادارات، ارگانها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی./.

-واحد چاپ و انتشارات (درحال راه اندازی)

فعالیت نموده و افتخار خدمت به هموطنان عزیز را دارد./.

"سیدعلی هاشمی"