**حضانت و سلب حضانت**

"قبل از هفت سالگی"

حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) تا سن هفت سالگی با مادر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری توافق کنند. پدر حق ندارد فرزندان زیر هفت سال را از مادر جدا کند، مگر این‌که عذر موجه و دلیل قانونی داشته باشد که در این‌صورت هم باید به دادگاه مراجعه و ادعای خود را ثابت کند. اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که طبق قانون، حضانت با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بی‌درنگ حکم استرداد طفل را صادر می‌کند. این حکم فوراً قابل اجرا است.
"بعد از هفت سالگی"
حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) بعد از هفت سالگی با پدر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری توافق کنند. اگر چه حضانت فرزندان بعد از سن هفت سالگی با پدر است، اما در صورتی‌که مادر بتواند عدم صلاحیت پدر برای حضانت فرزندان را در دادگاه اثبات کند، دادگاه بر اساس مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد که حضانت فرزندان با چه کسی باشد. قانون معیاری برای مصلحت کودک تعیین نکرده است، اما معمولاً سلامت جسمی، روحی، و نحوه تعلیم و تربیت کودک در نظر گرفته می‌شود. حتی ممکن است در صورتی‌که مصلحت طفل اقتضاء کند، دادگاه حضانت او را به شخص سومی غیر از پدر و مادر واگذار کند.
"بعد از سن بلوغ"
حق حضانت تا زمانی‌ است که کودکان به سن بلوغ برسند. سن بلوغ ۹ سال تمام قمری برای دختر و پانزده سال تمام قمری برای پسر است. بعد از رسیدن به این سن، خود کودک می‌‌تواند تعیین کند که می‌خواهد با کدام یک از مادر یا پدر زندگی‌ کند.
پدر یا مادر در دورانی که حضانت فرزند را ندارد، می‌تواند او را تحت شرایطی که قانون مشخص کرده است، ملاقات کند. به عبارتی؛ حق ملاقات فرزندان برای پدر یا مادری که حضانت فرزند را ندارد، به رسمیت شناخته شده است. موارد زیر بر شرایط ملاقات حاکم است:
شرایط ملاقات: زمان، مکان و مدت ملاقات با توافق طرفین تعیین و در حکم دادگاه ذکر می‌شود. مثلاً طرفین توافق می‌کنند که فردی که حضانت با او نیست، روز جمعه هرهفته از ساعت ۲ بعدازظهر تا شنبه ساعت ۵ بعدازظهر حق دارد فرزندان را ملاقات کند و به خانه خود ببرد.
عدم توافق: چناچه طرفین توافق نداشته باشند، دادگاه زمان و مکان و مدت ملاقات را تعیین می‌‌کند.
محل سکونت کودک: پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگی‌ می‌‌کنند، کسی که عهده‌دار حضانت است نمی‌‌تواند محل سکونت خود را به شیراز منتقل کند، مگر این‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.
در صورت تخلف: در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.
خروج از کشور: مشکل زمانی بروز می‌کند که فرزند از ایران خارج شود، زیرا در صورتی‌که در شهر محل اقامت کنسولگری ایران وجود نداشته باشد، اجرای حکم امکان‌پذیز نیست.
پیشگیری از خروج: اگر مادر متوجه شود که پدر قصد دارد فرزند را از کشور خارج کند، می‌تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر و فرزند را ممنوع الخروج کند.
جلوگیری از ملاقات: کسی‌ که حضانت را بر عهده دارد، نمی‌‌تواند مانع ملاقات شخصی‌ شود که فرزندان با او زندگی‌ نمی‌کنند. مثلاً اگر بعد از هفت سالگی کودکان با پدر زندگی‌ کنند، پدر نمی‌‌تواند مانع ملاقات مادر با فرزندانش شود و بالعکس.
در صورت تخلف: اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.
مجازات متخلف: مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه وی صادر شده، (پدر، مادر و یا شخص دیگر) مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادر کننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند. فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.
"سلب حضانت"
در چه مواردی حق حضانت از طرفی‌ که عهده‌دار آن است سلب می‌شود؟ در صورت جنون مادر در زمانی که حضانت با او است. در صورت ازدواج مادر در زمانی که حضانت با او است. در این دو مورد چنانچه پدر هم صلاحیت نداشته باشد، دادگاه حضانت را به فرد دیگری از میان بستگان طفل واگذار می‌کند. در صورتی‌ که صحت جسمانی‌ یا تربیت اخلاقی‌ کودک بر اثر بی‌توجهی در مراقبت یا انحطاط اخلاقی‌ پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، در معرض خطر قرار بگیرد. نمونه‌هایی از مصادیق بی‌توجهی یا انحطاط اخلاقی برای کسی که حضانت فرزند را بر عهده دارد عبارتند از: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار شهرت به فساد اخلاقی‌ و فحشا ابتلا به بیماری‌های روانی‌ و سوء استفاده از کودک اجبار او به انجام کارهای ضد اخلاقی مانند گدایی و قاچاق کتک زدن کودک خارج از حد متعارف در این موارد اگر پدر و مادر هر دو صلاحیت نداشته باشند، دادگاه حضانت را به فرد دیگری خواهد داد.
"مراحل سلب حضانت"
هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و مدعی باید دلایل قابل قبولی هم به دادگاه ارائه دهد. مانند نمونه‌های زیر:
اگر ادعا می‌کند که طرف مقابل کودک را کتک می‌زند؛ در مواردی که آثار ضرب و جرح مشهود نیست یا اذیت و آزار روحی و روانی اتفاق افتاده است، باید شاهد داشته باشد یا گواهی از پزشکی قانونی گرفته باشد.
اگر آثار ضرب و جرح روی بدن کودک وجود دارد؛ می‌تواند گواهی پزشکی قانونی را به دادگاه ارائه کند. ممکن است روند رسیدگی با در نظر گرفتن حجم زیاد کار دادگاه‌ها طولانی باشد.
در صورت فوت پدر یا مادر، حق حضانت طفل با یکی از والدین در قید حیات است. مثلاٌ اگر پدر فوت کند،‌ حق حضانت به مادر می‌رسد.
در صورت فوت پدر و مادر و یا عدم صلاحیت هر دو آن‌ها، هر یک از بستگان می‌توانند از دادگاه درخواست واگذاری حق حضانت طفل را بنمایند.

**آشنایی مختصر با علم حقوق**

تمام روابط اجتماعی که آثارحقوقی ازآن ایجادمیشود، موضوع علم حقوق قرارمیگیرد.
این روابط میتواندمربوطه به روابط دولت ومردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است ویا شامل روابط خصوصی مردم گرددکه حقوق خصوصی نامیده میشود. 
بعبارت دیگرحقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت وآنچه مربوط به اداره کشور است، میشودوحقوق خصوصی به روابط بین خودمردم میپردازدکه مهمترین آنهاروابط تجاری است که عامل ایجادرشته حقوق تجارت شده است ویامسائل مربوط به حقوق مدنی است که ازآن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص درخطاهایی که مرتکب میشوندبرایشان بوجودمی آیدمثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعدمربوط به ارث،وصیت،ولادت، اقامتگاه اشخاص ودههامورددیگراشاره کرد.
همچنین شاخه ای ازحقوق به روابط بین المللی میپردازدکه خودبه دوبخش حقوق روابط بین الملل عمومی وخصوصی تقسیم میشودکه حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتهاوسازمانهای بین المللی میپردازد.
رشته حقوق یکی ازمحبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است. دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده ودرکلیه روابط زندگی امروزقابل ملاحظه است.
همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه واصول دراسلام، جامعه‏ شناسی، روان‏شناسی، امورمالی وپزشکی قانونی و... آشنامی‏شوند.
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد،عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی را درقالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی وفن بیان خوب لازمه موفقیت دراین رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کاردشواری نباشداما حقوقدان شدن بسیارمشکل است. چراکه علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی وعلوم فلسفی آمیخته شده است ویک حقوقدان بایدازاین علوم اطلاعات کافی داشته باشد.
یک حقوقدان باید بتواندکسانی را که موردخطاب اوقرارمیگیرندویادادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، بازبان سلیس وبلیغ قانع کند، درنتیجه باید به زبان وادبیات مسلط باشد. درضمن بایداطلاعاتی ازریاضیات داشته باشد.

موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران
در حال حاضربه دلیل توسعه این رشته وتعدادزیادفارغ التحصیلان آن، که ازدانشگاههای دولتی وغیردولتی واردبازارکارمیشوند، یافتن کارمناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است وبخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کارخاصی دراین رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، بامحدودیت هایی مواجه می شوند.
اما در کل یک دانشجوی خوب وعلاقه مندمیتواند پس ازگواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاورحقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها ووزارتخانه ها و سردفتری دفاتراسنادرسمی جذب گرددودرآمدمناسبی کسب کند.

درس ها وواحدهای رشته حقوق
دروس پایه:
مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.
دروس اصلی و تخصصی:
آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .
امکان ادامه تحصیل دراین رشته تامقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.

**مراحل انحصار وراثت توسط وراث**

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.
پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست 
وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است.

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.

مراحل انحصار وراثت 
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

مدارک مورد نیاز
برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف
گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. 
پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.

ارث زوجه از اموال متوفی
در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود.

آثار صدور گواهی انحصار وراثت
مطابق ماده 370 قانون امور حسبی، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس گواهی صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند، تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین مطابق ماده 374 قانون امور حسبی، در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت
اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:
1- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، در همه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.
البته تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.
2- اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی
ماده 356 قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است.

**جرم "خیانت در امانت" از منظر قانون**

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.
خیانت درامانت ومجازات های قانونی آن
امانتداری ازخصلت های نیکی است که درقرآن و روایات اسلامی درباره آن زیادسفارش شده ودرمقابل خیانت درامانت نهی شده است. 
خداونددرآیه 58 سوره مبارکه "النساء" مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: "ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها" خداوند فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید. 
همچنین درآیه دیگری ازقرآن کریم آمده است: "والذ?ن هم ?ماناتهجم و عهدهم راعون"، مومنان کسانی هستند که امانت دارندوبرعهدخودوفا میکنند (مومنون آیه 8) وخداونددرآیه 37 سوره انفال نیز مومنین راازارتکاب خیانت درامانت نهی فرموده است. 
رعایت امانت همچنین درروایات متعددی مورد تاکیدوسفارش معصومین(ع) قرارگرفته است. پیامبراکرم(ص) فرمودند: "کسی که دردنیا به امانتی خیانت کندوآن رابه صاحبش برنگرداندومرگش فرارسد برغیرآیین من مرده است." 
امانتداری ازمنظراجتماعی نیزحایزاهمیت است، زیرا زمینه اعتمادمیان افرادجامعه را فراهم میکندودرواقع لازمه زندگی اجتماعی است وخیانت درامانت موجب اخلال درنظم عمومی شده واعتمادعمومی را تضعیف کرده وبه سرمایه اجتماعی لطمه میزند. 
به هرحال خیانت درامانت جزء گناهان بزرگ محسوب میشودودرقانون مجازات اسلامی نیزجرم بوده وبرای مرتکبان آن مجازات تعیین شده وخسارت زیان دیده نیزمیبایست جبران شود.
خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بیوفایی ورعایت نکردن امانتداری است.امانت دراصطلاح عبارت از مالی است که بوسیله یکی ازعقودامانی یا به حکم قانون نزدشخصی باشد. 
جرم خیانت درامانت درقانون تعریف نشده است،اماحقوقدانان باتوجه به مصادیق مذکوردرماده 673 و674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت درامانت را به عمل عمدی وبرخلاف امانت امین به ضررصاحب مال تعریف کرده‌اند. 
دکترحسین میرمحمدصادقی، درتعریف جرم خیانت درامانت مینویسد: خیانت درامانت عبارت است ازاستعمال، تصاحب، تلف یامفقودنمودن توآم باسوء نیت مالی که ازطرف مالک یامتصرف قانونی به کسی سپرده شده وبنا براستردادیابه مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(کتاب جرایم علیه اموال ومالکیت ص 147) 
**عناصرتشکیل دهنده جرم خیانت درامامت 
*عنصرقانونی جرم خیانت 
درایران خیانت درامانت برای اولین باردرماده 241 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم وقابل مجازات شناخته شده است. باتصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) درسال 1362مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شدواین موادرا بطورضمنی نسخ نمود. 
درسال 1375 باتصویب قانون تعزیرات، قانونگذاردرمواد 673 و674 به جرم خیانت درامانت میپردازد.
درحال حاضرعنصرقانونی جرم خیانت درامانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 میباشد. دراین ماده آمده است: "هر گاه اموال منقول یاغیرمنقول یانوشته هایی ازقبیل سفته وچک وقبض ونظایرآن بعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یاهرکاربااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده وبنا براین بوده است که اشیاء مذکورمستردشودیابه مصرف معینی برسدوشخصی که آن اشیاء نزداوبوده آنها را به ضررمالکین یا متصرفین آنهااستعمال یاتصاحب یاتلف یامفقودنمایدبه حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد". 
*عنصرمادی جرم خیانت درامانت 
عنصرمادی جرم خیانت درامانت عبارت است ازاستعمال، تصاحب، اتلاف و یامفقود کردن مال مورد امانت که میتواندبه شکل فعل یا ترک فعل باشد.اماعمدتاً بصورت فعل است که درماده 674 آمده است. 
استعمال: استفاده کردن ازمال موردامانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت میدهدتادرپارکینگ منزل خودش ازآن نگهداری کند، ولی دوست وی ازآن خودروبرای مسافرکشی استفاده میکند. 
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را ازآن خودبداندوباآن طوری رفتارکند که دیگران گمان کننداومالک مال است. 
اتلاف: تلف یا نابودکردن مال موردامانت، یکی دیگرازگونه‌های خیانت درامانت است. 
مفقودکردن: امین بدون اینکه مال موردامانت راتلف کند، موجب شودکه دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود. 
*شرایط واوضاع واحوال جرم: برای این که جرم خیانت درامانت تحقق یابدشرایطی لازم است که عبارت است ازاینکه: موضوع جرم بایدمال یاوسیله تحصیل مال باشد، مال امانی بایدازسوی مالک یامتصرف قانونی به امینی سپرده شود، مال به امین به یکی ازطرق قانونی وبا شرط استردادیابه مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه براین بین فعل مرتکب وضررمالک یامتصرف قانونی آن رابطه علیت برقرارباشد. 
*عنصرمعنوی جرم: 
عنصرمعنوی جرم، سوء نیت عام وسوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یامفقودنمودن مال موضوع امانت است وسوء نیت خاص یعنی قصدواراده ورود ضرربغیراست. براین اساس تعدی یاتفریط مال امانی همراه باسوء نیت موجب مسئولیت کیفری است. 
*تفاوت جرم خیانت درامانت باسرقت وکلاهبرداری: 
جرم خیانت درامانت اززمره جرایم مقیداست ورفتارمرتکب منتهی به نتیجه خاصی میشود.بدین ترتیب ورود ضرربه مالک یامتصرف، براثرفعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت درامانت است. 
درکلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیراست، درحالی که انتفاع کلاهبرداریا فردموردنظروی ازآن نیزشرط است. اما درجرم خیانت درامانت، فقط ورودضرربه مالک یامتصرف شرط است، حتی اگرخودخائن ازمال منتفع نشده باشد. 
درکلاهبرداری متهم باتوسل به اقدامات متقلبانه، مال غیررابه دست می‌آورد. درصورتی که درجرم خیانت در امانت زیاندیده ازجرم، بامیل ورضای خود مال خودرا دراختیارمتهم میگذارد. 
تفاوت جرم خیانت درامانت بادزدی اینست که دردزدی مرتکب مال غیررابطورمخفی میرباید. 
*تحقق جرم خیانت درامانت منوط به عقد امانت یاودیعه نیست 
نکته دیگری که بایدبه آن اشاره شود، اینست که برای تحقق جرم خیانت درامانت لزومانیازی به عقدامانت یا ودیعه نیست. قانونگذاردرابتدای ماده674 ازچهارعقدامانت آور(اجاره، امانت،رهن و وکالت) بعنوان عقودی که میتوانندمبنای جرم خیانت درامانت قرارگیرند، نام برده است. 
دیوانعالی کشورنیزدریکی ازآراء خودبرعدم ضرورت انعقادیک عقدامانت بعنوان مبنای جرم خیانت درامانت تاکید کرده است. 
قانونگذاردرماده674 قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری ازفرارخائنین ازمسئوولیت به بهانه اینکه عقدی بین آنان ومالک یامتصرف مال منعقدنشده ویااینکه آن عقد، باطل بوده است خودراازمحدوده عقودخارج کرده و سپرده شدن مال برای"هرکاربااجرت یابی اجرت"رامبنای تحقق جرم خیانت درامانت دانسته است. 
*مجازات جرم خیانت درامانت 
مجازات مرتکب جرم خیانت درامانت براساس ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 حبس ازشش ماه تا سه سال میباشد. 
همچنین قانونگذاردرماده 673 قانون یادشده، برای سوء استفاده ازسفیدمهریاسفیدامضاء یک تاسه سال حبس تعیین کرده است.

**نگاهی اجمالی به جرایم غیراخلاقی در فضای مجازی**

امروز با گسترش فن آوری های نوین ارتباطی و به ویژه شبکه های اجتماعی، بسیاری از جرایم در اشکال پیچیده و جدید خودنمایی می کنند به طوری که در یک چشم بر هم زدن جرایم هولناکی در فضای مجازی رخ می دهد که گاهی قربانیان را تا پای مرگ می کشاند. بررسی کوتاهی در پرونده های جرایم رایانه ای نشان می دهد که گاهی انتشار تصاویر خصوصی از طریق هک کردن گوشی تلفن همراه و یا دوستی های دروغین در فضای سایبری موجب خودکشی فردی شده است که آبرو و حیثیت خانوادگی خود را در خطر می دید. طبق آمار پلیس فتا جرایم غیراخلاقی در فضای مجازی 30 درصد جرایم در این حوزه را شامل می شود و بعد از کلاهبرداری در ردیف دوم جرایم اینترنتی، قرار دارد. افزایش جرایم غیراخلاقی و به ویژه انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی موجب بروز نگرانی های خاصی در خانواده ها شده است و هر لحظه امکان دارد آبرو و حیثیت خانواده ای بر اثر ناآگاهی و یا سهل انگاری و یا دوستی های اینترنتی دختران و پسران جوان در معرض تهدید قرار گیرد.

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در این باره می گوید: برخی شبکه های اجتماعی بستری برای ارتکاب جرم شده اند چرا که رصدهای پلیس نشان می دهد بسیاری از جرایم در حوزه شبکه های اجتماعی رخ می دهد به طوری که هتک حیثیت در این فضا به عنوان دومین جرم مطرح است و حجم بیشترین پرونده های پلیس فتا را به خود اختصاص داده است. سرهنگ نیک نفس با بیان این که برخی از این گونه جرایم از خارج کشور هدایت می شود و در قالب تهاجم فرهنگی و جنگ نرم ساماندهی می شود، افزود: رصد فضاهای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری همواره مورد توجه پلیس است و مأموران پلیس فتا با جرایم عمومی در فضای سایبری برخورد می کنند. یک مقام قضایی در مشهد نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در شبکه های اجتماعی به خراسان می گوید: متأسفانه بررسی پرونده های قضایی در حوزه جرایم رایانه ای بیانگر آن است که مجرمان و طعمه های انتشار تصاویر غیراخلاقی در شبکه های اجتماعی حدود 15 تا 26 سال سن دارند که در بیشتر مواقع به خاطر سهل انگاری و یا فریب در معرض تهدید و یا اخاذی قرار می گیرند. قاضی «هادی سبحانی» افزود: اغفال دختران با وعده ازدواج یکی از عوامل اصلی انتشار عکس های خصوصی در فضای مجازی است و بیشتر دختران جوان قربانی حیله گری ها و نیات شیطانی افراد در شبکه های اجتماعی می شوند. وی اخاذی و انتقام جویی را از دیگر دلایل ارتکاب جرم در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: محتویات برخی پرونده های قضایی نشان می دهد که انتقام جویی و بروز اختلافات فامیلی و همچنین اخاذی با تهدید به انتشار عکس های خصوصی، دستاویزی قرار می گیرد تا مجرمان ابتدا با جلب اعتماد طعمه وارد عمل شوند و سپس دست به اعمال مجرمانه بزنند بنابراین بهترین شیوه پیشگیری از وقوع چنین جرایمی که موجب هتک حیثیت افراد می شود نظارت دقیق و آگاهانه خانواده ها بر رفتار و اعمال فرزندانشان است. قاضی شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به دختران جوان توصیه کرد: دوستی های اینترنتی عاقبتی جز هتک حیثیت ندارد و طبق آمارهای موجود حتی اگر به ازدواج نیز منجر شود این زندگی مشترک دوامی نخواهد داشت و در مدت اندک به جدایی و طلاق می انجامد چرا که افراد هویت واقعی یکدیگر را نمی شناسند و در واقع آن ها «نقابداران اینترنتی» هستند. «قاضی سبحانی» مهار و کنترل هیجانات دوران جوانی و همچنین آموزش احکام دینی و آگاه سازی جوانان را از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم دانست و تصریح کرد: اعتقادات مذهبی و رعایت احکام دین مبین اسلام نقش بسزایی در این باره دارد و از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند. این مقام قضایی با بیان این که دنیای مجازی، دنیای فریب و نیرنگ است، افزود: بنابراین باید جوانان بسیار هوشمندانه عمل کنند تا در دام خلافکاران و قداره بندهای اینترنتی گرفتار نشوند چرا که وقتی در دام مجرمان حرفه ای بیفتند ناراحتی های روحی و روانی شدیدی گریبانشان را خواهد گرفت.
قاضی «هادی سبحانی» همچنین به مجازات های سنگین قانونی که حتی در برخی موارد مجازات مفسد فی الارض را در پی دارد اشاره کرد و گفت: اگر افرادی انتشار محتویات مستهجن را حرفه خود قرار دهند و یا به طور سازمان یافته مرتکب این گونه جرایم شوند طبق قانون به مجازات مفسد فی الارض (اعدام) محکوم خواهند شد. قاضی دادسرای مشهد در ادامه تصریح کرد: طبق ماده 744 قانون هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی فیلم، صوت و یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر نماید به نحوی که موجب هتک حیثیت شود به نود و یک روز تا 2 سال زندان و پرداخت جزای نقدی تا 40 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این مقام قضایی به جوانانی که ناخواسته و ناآگاهانه و بدون اطلاع از مجازات های سنگین قانونی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی دیگران می کنند، هشدار داد: قانونگذار در بخش های مختلف جرایم رایانه ای مجازات های سنگینی برای انتشار محتویات غیراخلاقی از طریق فضای مجازی در نظر گرفته است بنابراین جوانان آگاه باشند و هیچ گاه فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی را در گوشی تلفن همراه خود ذخیره نکنند و یا در صورت نیاز به طور جدی از آن مراقبت کنند. این مقام با تجربه قضایی همچنین تصریح کرد: بررسی پرونده های قضایی بیانگر آن است که مجرمان ابتدا با انتشار جملات محبت آمیز و عاشقانه در گروه های اجتماعی سعی می کنند اعتماد طعمه های خود را جلب کنند و سپس با بهانه ازدواج، تصاویر دختران جوان را به دست می آورند و از این طریق اقدام به اخاذی می کنند که در این صورت تنها راه چاره، بیان ماجرا برای خانواده و پی گیری از طریق پلیس فتا است تا از آسیب های جدی بعدی جلوگیری شود.