**تعریف آیین دادرسی کیفری**

تعریف آیین دادرسی کیفری در ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری:
آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

پروسه  زمانی در دادرسی کیفری

نامشخص بودن زمان در پروسه رسیدگی به پرونده حقوقی باعث ایجاد مشکل در دادرسی و رسیدگی به پرونده می شود.طولانی بودن پروسه دادرسی منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردیده و برای نمونه ممکن است موارد موجود در صحنه جرم از بین برود.
بنابراین نهادهای رسیدگی کننده و مراجع قضایی  که به پرونده کیفری رسیدگی می کنند باید در کمترین زمان ممکن رسیدگی را آغاز و تصمیم مربوطه را اتخاذ کنند و هرگونه انجام و اقدام به کاری که پروسه دادرسی را طولانی و منجر به اختلال در آن می گردد را از بین برده و از آن جلوگیری نمایند.

نگاه عمومی به فرد دستگیر شده  

اکثر مردم بر این باورند زمانیکه فردی دستگیر می شود حتما آن شخص مرتکب جرمی شده که به آن جهت آن را دستگیر کرده اند در صورتیکه باید این موضوع را دانست تعداد افرادی که بعنوان متهم مورد دستور جلب قرار گرفته و با رسیدگی قضایی آنها بی گناهیشان ثابت می شود کم نیست.طبق قانون کشور جمهوری اسلامی ایران اصلی به نام برائت بیان می دارد که هیچ شخصی از نظر قانون بعنوان مجرم شناخته نمی گردد مگر اینکه توسط دادگاه و مراجع قضایی جرمش اثبات گردد.بنابراین هیچ کس فعل مجرمانه را انجام نداده مگر آنکه آن فعل در مراجع قضایی و دادگاه صالح شناخته و شناسایی شود. در نتیجه طبق اصل برائت هر گونه عملی که باعث محدود شدن آزادی اشخاص گردد مجاز نیست و نباید وارد حریم و مرز خصوصی افراد شد .البته در شرایطی میتوان با حکم مقام قضایی و قانون مجاز با اقدام این اعمال شد در صورتیکه به حیثیت اشخاص لطمه ایی وارد نگردد.

در خدمت بودن آیین دادرسی کیفری برای متهم

در صورتیکه تصور کنیم شخص متهم حق سوال در مورد اتهامی که به وی منتسب شده را ندارد در اشتباه هستیم. پس بهتر است تصور خود را نسبت به متهم تغییر دهیم .متهم مجرم محسوب نمی شود و تنها یک متهم است که ممکن است از آن اتهام مبرا گردد . متهم دارای حق و حقوقی است که باید از آن آگاه گردد از جمله اینکه در اولین فرصت از موضوع اتهامی که به وی منتسب شده و ادله قانونی آن مطلع گردد. متهم حق بهره مندی از حقوقی که در قانون برای او وجود دارد و همچنین حق داشتن وکیل را نیز دارد .بنابراین متهم یک مجرم شناخته نمی شود و نباید چنین تصوری از وی داشت چون ممکن است بعدا تبرئه گردد.

حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری

امروزه اخبار مرتبط با حقوق شهروندی از جمله خبرهایی است که  مردمی شده اگرچه  منشور حقوق شهروندی موضوع جدیدی نمی باشد.هرچیزی که انجام آن توسط عرف و قانون مباح می باشد آن را میتوان جزو حقوق شهروندی محسوب کرد.زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی تخلف محسوب می گردد . حقوق قضایی شهروندی  را میتوان از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی محسوب کرد.در تعریف حقوق قضایی شهروندی اینگونه میتوان گفت که هر چه در پروسه رسیدگی مورد نیاز می باشد حقوق قضایی شهروندی می باشد.ازجمله حق دادخواهی،اصل برائت ، حق انتخاب کردن وکیل ، حق اعتراض از با اهمیت ترین حقوق قضایی به حساب می آیند.رعایت حقوق شهروندی و احترام گذاشتن به آن از جمله مسائلی است که علاوه بر کلیه  اشخاص باید از سمت مقامات قضایی و ضابطان دادگستری که در مراحل دادرسی دخالت دارند رعایت گردد.در قانون برای کسانی که تخلف می کنند جبران خسارت و هم مجازات سخت قرار داده شده است.

موضوع آیین دادرسی کیفری

برای آیین دادرسی کیفری دو موضوع در نظر گرفته شده است:

1- موضوع اصلی
از جمله موضوعات اساسی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جهت عمومی بودن جرم میباشد . همانند قتل عمد، سرقت و مواردی از این قبیل حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد بدلیل اینکه این عمومی بودن جرم از جمله وظایف مقامات مراجع قضایی دادسرا است.

2- موضوع فرعی
اگرچه هدف اساسی  قانونگذار رسیدگی به جنبه عمومی بودن جرم است ولی از جمله موضوعات فرعی آیین دادرسی کیفری رسیدگی کردن به خصوصی بودن جنبه ناشی از جرم می باشد . به طور کلی جرم میتواند به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از جامعه خسارت وارد کند.

هدف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری 

اهداف قانون گذار در تهیه مقررات دادرسی کیفری با توجه به دوگانه بودن  جنبه  های ناشی از جرم نیز میتوان در  دو گروه تقسیم کرد:
1- تأمین منافع جامعه
از اهداف اصلی قانونگذار در گردآوری قواعد شکلی فراهم کردن منافع جامعه در جهت مجازات کردن مرتکب جرم می باشد. قانونگذار با اجرای قوانین دادرسی کیفری سعی در ایجاد امنیت و نظم عمومی در جامعه را دارد. بدین معنا که با اعمال این مقررات فرد متجاوز به حقوق عمومی به مجازات عمل خود برسد و درس عبرت برای سایر افراد باشد که به تعدی به حقوق بقیه افراد فکر نکنند .
2- تأمین منافع فرد
از وظایف قانونگذار است که خسارت وارده ناشی از  جرم را ضمانت کند . برای جبران شدن زیانی که به شاکی وارد شده قوانین و مقررات شکلی در نظر گرفته شده است که تحت عنوان موضوع فرعی است.بدلیل اینکه منفعت رسیدگی جهت خصوصی جرم  مربوط به جامعه نمی باشد و به فرد یا افراد برمی گردد به آن جهت فرعی گفته می شود. مراد از منفعت فردی تنها منافع شاکی نیست و فراهم شدن منفعت متهم نیز شامل می شود.حتی میتوان اینگونه بیان نمود که در اجرای قوانین کیفری بیشتر منفعت فرد متهم قابل توجه می باشد. شاکی برای جبران نمودن خسارت وارده میتواند دادسرا را دارد که منافعش تامین می گردد و متهم به جهت اینکه نقطه مقابل دادسرا و شاکی می باشد در فرایند رسیدگی  ممکن است حقوق او  در معرض تهدید و خطر باشد .بدین سبب در قوانین شکلی  قاضی نباید به خاطر تعقیب و رسیدگی به حقوق  متهم بی توجه باشد و هرگونه نقض قوانین از طرف این مقام  توسط متهم  با شکایت در مراجع قضایی قابل پیگیری است .