**قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷**

ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد. ‌

ماده ۲ – درموردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳ – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورت مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید. ‌

ماده ۴ – دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان بنحو مؤثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتی که زیاندیده به نحوی ازانحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را‌ تشدید کرده باشد. ‌

ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا ازبین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌
اگر درموقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌ خواهد داشت. ‌

ماده ۶ – درصورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
‌درصورتیکه درزمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده ویا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و دراثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند دراینصورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌
درصورتیکه درزمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. ‌

ماده ۷ – کسیکه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد بعهده او میباشد درصورت تقصیر در نگهداری با مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و درصورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و درهرصورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد. ‌

ماده ۸ – کسیکه دراثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. ‌
شخصیکه در اثر انتشارات مزبور با [یا] سایر وسائل مخالف یا [با] حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و درصورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. ‌

ماده ۹ – دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضربرای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید. ‌

ماده ۱۰ – کسیکه بحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ‌حکم برفع زیان ازطریق دیگر ازقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. ‌

ماده ۱۱ – کارمندان دولت وشهرداری ها وموسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌مؤسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. ‌

ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کار یا ‌به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود کارفرما میتواند به وارد کننده خسارت درصورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید. ‌

ماده ۱۳ – کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

ماده ۱۴ – درمورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌دراین مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هریک ازطرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵ – کسی که درمقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط براینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. ‌

ماده ۱۶ – وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و درتاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد وسی ونه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده است بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌میباشد. ‌

**قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1384/10/14"**

ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور دربندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:

‌الف – اخلال درنظام پولی یا ارزی کشورازطریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایرنیازمندیهای عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی وسایرتولیدات مورد نیازعامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال درنظام تولیدی کشور ازطریق سوء استفاده عمده ازفروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازارآزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

د–هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن ازکشور درنظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی وبه سود دولت ضبط میگردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هرصورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکرعلاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی وعضوگیری دربنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند ویک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ واصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

‌ماده ۲ – هریک از اعمال مذکور دربندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبورچنانچه درحد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و درغیراینصورت به حبس ازپنج سال تا بیست سال‌ محکوم میشود و درهردوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌ دادگاه میتواندعلاوه بر جریمه مالی وحبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور دربندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود(اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب ۱۳۶۹ واصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره ۲–درمواردی که اقدامات مذکور دربندهای ماده ۱ این قانون ازطرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونیها وغیر آنها انجام گیرد فردیا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً وعامداً مباشرت ویا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و دراین موارد، مدیر یا مدیران وبازرس یا‌بازرسان وبطورکلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای ازانجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که ازانجام تکلیف مقرر دراین تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب وحسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیراین ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌ مورد به محرومیت ازهرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهندشد.

تبصره ۵ – هیچ یک ازمجازاتهای مقرر دراین قانون قابل تعلیق نبوده وهمچنین اعدام و جزا های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها ازطریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور دراین قانون درصلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ میباشند ملغی است.