**قانون کاهش مجازات حبس**

درعلم کیفرشناسی برای مجازات حبس آثارزیانباری برای فرد مرتکب جرم وخانواده او وجامعه ذکرشده است و برخی کیفرشناسان معتقدند منافع مجازات حبس کمتراززیانها وهزینه هایی است که مجازات حبس بر فرد مرتکب وخانواده او بویژه جامعه وارد میکند. این امردرکشورهای توسعه یافته موجب گردیده قانونگذار به جای استفاده از مجازات حبس درجرائم غیرسنگین از مجازاتهای کم هزینه و پرفایده و اصلاح پذیر تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس از قبیل اجبار به خدمات اجتماعی رایگان و یا محرومیت از حقوق اجتماعی و یا پرداخت جزای نقدی استفاده میکنند. درسال1392 قانونگذارایران هم با تصویب قانون مجازات اسلامی در فصل نهم ازمواد 64 تا 87 به مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرده است. البته به علت آشفتگی و ناهمگنی درقوانین جزای ایران به ویژه قانون تعزیرات مصوب 1375 و دراستفاده از مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی برای اکثرجرائم و آن هم با حبسهای طویل المدت، درعمل استفاده ازمجازاتهای جایگزین حبس نادیده گرفته شده و حتی عادت و رویه مجریان قانون دراستفاده آسان ازمجازات حبس علیه مجرمین، موجب شکست نیت قانونگذار در اعمال مجازاتهای جایگزین حبس شده است. بناچار برخی نمایندگان مجلس دهم به ویژه اعضای حقوقدان کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس چون درعمل شاهدعدم استفاده ازمجازاتهای جایگزین حبس دردستگاه قضایی شدند و ازطرفی با افزایش جمعیت زندانیان وسرانه بالای هزینه اداره زندان در بودجه عمومی کشور مواجه شدند، با هدف کاهش جمعیت زندانیان وصرفهجویی درهزینه های بودجه عمومی کشور طرح تقلیل مجازات حبس را مدون وبا فرازونشیبهای فراوان و دخالت قوه قضاییه وشورای نگهبان، نهایتاً در تاریخ 7/3 /1399 در15 ماده "قانون کاهش مجازات حبس تعزیری" به تاییدشورای محترم نگهبان رسیده و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.

قانون اصلاحی مذکور درحوزه آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی وجزای اختصاصی تغییرات محسوسی را درراستای کاهش مجازات حبس و نیزتغییرارکان تعقیب متهمین وشرایط تشدید مجازات درتعدد و تکرارجرم واستفاده ازکیفیات مخففه ایجاد کرده است که به اختصاراین تغییرات ذکرمیگردد:

درحوزه آیین دادرسی کیفری؛ این قانون تحت تاثیرآموزههای"مکتب عدالت ترمیمی" نقش بزه دیده را در تعقیب ومحاکمه ومجازات مجرم بارز دانسته است و اکثرجرائم تعزیری را جزء جرائم قابل گذشت تلقی و طی ماده 11 آن نسبت به اصلاح و افزایش جرائم قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اقدام شده است، باملاحظه موارد اصلاحی مشخص میگردد بیشترجرائم علیه اموال ومالکیت وجرائم علیه حیثیت اشخاص ، وصف جرائم قابل گذشت پیدا کرده است. جرائمی ازجمله جعل سند، استفاده ازسند مجعول، تخریب، تحریق، تصرف عدوانی علیه اشخاص خصوصی، استفاده ازضعف نفس، استفاده ازسفید امضاء، اجبارواکراه وتهدید برای اخذ نوشته وسند وامضاء، خیانت درامانت، سرقت ساده مال مسروقه کمتراز20 میلیون تومان وجرائم انتقال مال غیروکلاهبرداری تا 100 میلیون تومان وکلیه جرائم درحکم کلاهبرداری وجرائم علیه حیثیت اشخاص ازجمله توهین به اشخاص عادی نشراکاذیب وافترا وسایرجرائم مندرج درماده 11 این قانون بعنوان جرائم قابل گذشت محسوب شده است. این اصلاحیه بزرگ قانونی موجب تغییر درحوزه آیین دادرسی کیفری بویژه درماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری گردیده وتعقیب متهمین جرائم ارتکابی فوق الاشعاررا منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده وبارضایت وگذشت شاکی درمرحله رسیدگی موجب صدور"قرارموقوفی تعقیب" ودرمرحله اجرا موجب صدور”قرارموقوفی اجرا“ خواهد شد

درحوزه حقوق جزای عمومی؛ این قانون برای اصلاح پذیری بیشترمجرم وتناسب جرم مجازات ورعایت اصل فردی کردن مجازات، دایره اختیارات مقامات قضایی را دراعمال کیفیات مخففه درتخفیف وتبدیل مجازات به ویژه مجازات حبس به مجازات دیگر که درماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محدودیتی وجود داشت این محدودیتها بااین قانون اصلاحیه برداشته شده است. یا درتعدد وتکرارجرم که اعمال تشدید مجازات الزامی بوده، این قانون اصلاحی تاحدودی الزام درتشدید مجازات دروضعیت تعدد وتکرارجرم را برداشته و دراختیارمقام قضایی با وجود شرایطی قائل شده است وحتی اجازه اعمال تخفیف مجازات درحالات تعددو تکرارجرم را پیشبینی کرده است. این قانون اصلاحیه دایره تعلیق اجرای مجازات را توسعه داده وحتی بخشی ازجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرایم کلاهبرداری ودرحکم کلاهبرداری را با لحاظ میزان کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان امکان استفاده ازتعلیق اجرای مجازات را فراهم کرده است ونیزدایره استفاده از نظام نیمه آزادی ونظارت الکترونیکی را برای محکومین به حبس توسعه داده است.

درحوزه حقوق جزای اختصاصی؛ این قانون برای کاهش جمعیت زندانیان وصرفه جویی درهزینه های بودجه عمومی کشور، حداقل وحداکثرمجازاتهای حبس جرائم قابل گذشت را به نصف تقلیل داده است. بطورنمونه اگر جرم خیانت درامانت مطابق ماده 674 قانون تعزیرات دارای مجازات حبس از6 ماه تا 3 سال بود با اصلاحیه قانون اخیرالتصویب به 3 ماه تا 5/1 سال حبس تقلیل یافته است. مجازات حبس جرائم ماده 614(ایراد ضرب وجرح عمدی باستثنای تبصره آن) وآدم ربایی( ماده 621)را تقلیل داده ومجازات حبس جرم توهین به اشخاص عادی(ماده 608) وافترا(ماده 697)را به جزای نقدی تبدیل وتغییرداده است.

مجازات تمام جرائمی که دارای حبس ابدغیرحدی داشته اند را به مجازات حبس درجه یک(یعنی حبس بیش از25 سال) تغییرداده است. بطورنمونه مجازات حبس ابدی که درمورد جرائم مواد مخدردرقوانین جزایی وجود داشت به مجازات حبس بیش از25 سال تغییریافته است.

نکته مهمی که درقانون اخیرمورد اشاره قرارگرفته، این است که قضات دراعمال مجازات حبس باید حداقل مجازات حبس را ملاک قراردهندواگرقصد اعمال مجازات حبس بیش ازحداقل را برمرتکب دارند، حتماً دلایل افزایش مجازات حبس بیش ازحداقل قانونی را دردادنامه قید کنند والا این موضوع علاوه برتخلف انتظامی درجه 4 برای مقام قضایی، ازموجبات نقض دادنامه درمرجع عالی خواهد بود.

درپایان شایسته ذکراست که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درتاریخ 23/3 /1399 ازسوی رئیس محترم جمهورابلاغ گردیده وطبق ماده 2 قانون مدنی ظرف 15 روزپس ازانتشاردرروزنامه رسمی لازم الاجرا است. بدیهی است مستنداً به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومین که اصلاح قانون مذکور به نفع آنهاست، حق درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی را خواهند داشت و نیزقضات اجرای احکام وظیفه دارند ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی، تخفیف مجازات محکومین را درخواست نمایندوامیدواراست بااجرای این قانون جمعیت زندانیان کاهش یابد ولی بازدارندگی قانون درکاهش جرائم مخدوش نشود./.