**قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1384/10/14"**

ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور دربندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:

‌الف – اخلال درنظام پولی یا ارزی کشورازطریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایرنیازمندیهای عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی وسایرتولیدات مورد نیازعامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال درنظام تولیدی کشور ازطریق سوء استفاده عمده ازفروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازارآزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

د–هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن ازکشور درنظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی وبه سود دولت ضبط میگردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هرصورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکرعلاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی وعضوگیری دربنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند ویک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ واصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

‌ماده ۲ – هریک از اعمال مذکور دربندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبورچنانچه درحد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و درغیراینصورت به حبس ازپنج سال تا بیست سال‌ محکوم میشود و درهردوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌ دادگاه میتواندعلاوه بر جریمه مالی وحبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور دربندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود(اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب ۱۳۶۹ واصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره ۲–درمواردی که اقدامات مذکور دربندهای ماده ۱ این قانون ازطرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونیها وغیر آنها انجام گیرد فردیا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً وعامداً مباشرت ویا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و دراین موارد، مدیر یا مدیران وبازرس یا‌بازرسان وبطورکلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای ازانجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که ازانجام تکلیف مقرر دراین تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب وحسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیراین ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌ مورد به محرومیت ازهرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهندشد.

تبصره ۵ – هیچ یک ازمجازاتهای مقرر دراین قانون قابل تعلیق نبوده وهمچنین اعدام و جزا های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها ازطریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور دراین قانون درصلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ میباشند ملغی است.