**قرارداد و مبایعه نامه**

"قرارداد و مبایعه نامه عقدی است که طی آن بیع انجام شده است"

وکالت ازطرف اشخاص حقیقی

هر شخص حقیقی می تواند برای انجام قرارداد برای خود وکیلی انتخاب نماید در رابطه با وکالت کاتب می بایست به چند نکته توجه کند:

همانگونه که خود شخص نباید ممنوع المعامله باشد و بلوغ عقلی داشته باشد این مسئله در رابطه با وکیل نیز صدق می کند وکیل باید دارای بلوغ عقلی باشد.

وکیلی که از طرف فروشنده انتخاب می شود باید دارای وکالتنامه معتبر باشد که وکالت نامه وکیل فروشنده می بایست موضوع داشته باشد و در وکالتنامه مشخصات ملکی که فروخته می شود درج شود

و اگر وکالتنامه فاقد موضوع بود می بایست درون وکالتنامه قید شود که وکیل حق فروش کلیه املاک موکل خود را دارد.

در متن وکالتنامه می بایست به موضوع حدود اختیارات وکیل مشخص باشد بعنوان مثال ممکن است شخصی از جانب کسی وکالت داشته باشد و این وکالت فقط برای انجام امور اداری آن ملک داده شده باشد.

در متن وکالتنامه می بایست کلیه حق فروش به شخص دیگر قید شود و همچنین وکیل از جانب موکل حق اخذ ثمن را داشته باشد در صورتی که در متن وکالت نامه حق اخذ ثمن قید نشود و حق فروش قید شده باشد به این معنی است که وکیل می تواند در رابطه با فروش ملک تصمیم گیری و اقدام نماید ولی مبلغ ناشی از فروش ملک می بایست بدست خود موکل برسد.

همیشه سعی کنید وکالتنامه را از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه کنید کارها پیش می آید که یک کلمه کل معنی جمله را عوض می کند یا شما در متن وکالتنامه می خوانید (وکیل حق فروش ملک و اخذ ثمن را)به همین جمله بسنده می کنید در صورتی که امکان دارد در آخر جمله ندارد نوشته شده باشد یعنی وکیل حق فروش ملک و اخذ ثمن را ندارد.

اصالت وکالت نامه می بایست توسط کاتب قرارداد استعلام شود قبل از انجام معامله می بایست به دفتر خانه ای که وکالت نامه را صادر کرده مراجعه کرده و یا تماس بگیرید و اصالت وکالتنامه را جویا شوید زیرا ممکن است وکیل از جانب موکل عزل شده باشد و یا موکل فوت کرده باشد که در اینصورت وکالتنامه فاقد اعتبار است.

در مورد وکالت های بلا عزل هم باید توجه نمود وکالت نامه تا زمانی بلا عزل است که موکل زنده باشد در صورت فوت موکل وکالتنامه اعتبار ندارد مگر اینکه شخص وکیل دارای مدرک معتبری مثل مبایعه نامه باشد که ملک را از موکل خود خریده است و سند را بصورت وکالت بلاعزل منتقل کرده است

در مورد خریدار نیز وکیل می بایست دارای وکالتنامه از طرف شخص خریدار باشد که در متن وکالتنامه قید شود که وکیل حق خرید هرگونه املاک را برای موکل خود دارد که این وکالتنامه نیز می بایست توسط دفتر خانه معتبر و یا سفارت خانه ثبت شده باشد واصالت آن توسط کاتب مورد بررسی قرار گیرد.

در بند قرارداد می بایست در قسمت فروشنده و خریدار مشخصات خود شخص موکل را بنویسید و سپس مشخصات وکیل را همراه با شماره وکالتنامه،شماره دفتر خانه،تاریخ وکالت را در قرارداد درج نمایید.

وراثت

در مورد املاکی که مالک آن متوفی باشد در صورتی می توان ورثه مرحوم یا مرحومه را بعنوان طرف قرارداد اطلاق نمود که ورثه دارای گواهی حصر و وراثت معتبر از مراجع قضایی باشد و در متن گواهی حصرو وراثت می بایست مشخصات ملک مورد نظر قید شده باشد.

مگراینکه در متن گواهی نوشته شده شود که ورثه ی مذکور وارث تمامی دارایی های متوفی می باشد در اینصورت می بایست مشخصات شخص متوفی در قرارداد قید شود

و سپس مشخصات وراث به همراه شماره و مشخصات و تاریخ گواهی حصر و وراثت قید گردد.

در مورد خریدار نیز ورثه نمی تواند برای شخص متوفی مالی را خریداری کند شخص متوفی را نمیتوان بعنوان خریدار تلقی نمود.

بعد از نوشتن مشخصات طرفین قرار می بایست آدرس و شماره تلفنی از هر یک از طرفین اخذ شده و در قرارداد نوشته شود تا در صورت لزوم به ان رجوع شود.

اشخاص حقوقی

تمامی اشخاص می توانند بعنوان نماینده حقوقی شرکت ها،نهادها،ارگان ها و مراکز دولتی و خصوصی و…..معرفی شوند و در قرارداد بعنوان طرف معامله شناخته شوند در این موارد می بایست موضوعاتی رعایت شود:

کلیه شرکت ها می بایست دارای اساس نامه و روزنامه رسمی و مجوزهای لازم باشند و مشخصات مدارک می بایست در قرارداد ذکر شود.

طرف قراردای که به عنوان نماینده یک شرکت معرفی می شود یا می بایست جزء هیئت مدیره یآن شرکت باشد و یا می بایست از طرف هیئت مدیره وکالت داشته باشد که شرایط وکالتنامه نیز دقیقا می بایست طبق شرایط و ظوابطی که برای اشخاص حقیقی گفته شد رعایت شود.

کلیه نهادها ومراکز اعم از دولتی و خصوصی و ارگانها میبایست دارای مجوز باشند و شخص نماینده یا باید مدیرعامل آن نهاد باشد یا از جانب مدیرعامل آن نهاد وکالت داشته باشد.

ارگانها و نهادهای دولتی میبایست مجوز خرید داشته باشد و نماینده آن ارگان و نهاد مجوز لازم را ارائه نماید و مشخصات مجوز میبایست در قرارداد توسط کاتب درج شود.

در بند طرفین قرارداد میبایست ابتدا مشخصات و شخص حقوقی قید شده و سپس در قرارداد توضیح داده شود که این ملک برای فلان نهاد یا شرکت یا ارگان خریداری شده که دارای مجوز و مدارک با شماره های مذکور است و شخص حقوقی بعنوان نماینده قانونی و یا وکیل نماینده قانونی اقدام به امضای قرارداد نموده است.

درمورد اشخاص حقوقی نیز میبایست پس از درج مشخصات دقیق آدرس و تلفن آن شرکت و یا نهاد و ارگان و یا سازمان قید شود که در صورت لزوم یه آن رجوع شود.

۱- در هنگام عقد حتماً شهود باید حاضر باشند و در انتها آن را امضا نمایند. شهود در پروسه قضایی احتمالی کمک شایانی خواهند نمود. لیکن از هویت واقعی شهود امضا کننده آگاهی حاصل نمایید. ترجیحاً سعی کنید شاهدی از ناحیه ی شما مبایعه نامه را امضا نماید.

۲- درصورتی که خریدار قصد دریافت وام خاصی را دارد از چند و چون آن کسب اطلاع نمایید.

۳- حتماً مواعدی دقیق برای پرداخت اقساط ثمن و همچنین تاریخ حضور و انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی قید نمایید. ضمناً برای هریک از آنها ضمانت اجرا نیز درج کنید.

۴– تحویل ملک یا موضوع بیع را به زمانی که لا اقل ۸۰ درصد بها را دریافت داشته اید موکول نمایید. همچنین برای تنظیم سند رسمی عرفاً مبلغی کمتر از ۲۰ درصد نزد خریدار باقی میماند.

۵– چنانچه خریدار از ناحیه مشاور املاک معرفی شده است، احراز کنید که مسئولیت ایشان نسبت به کشف فساد احتمالی در مبایعه نامه قید شده- در صورت تعدد خریداران، مبایعه نامه باید به امضای یکایک آنها رسیده و سهم هریک نیز مشخص شده باشد.

۶- به نشانی اعلامی خریدار و صحت آن توجه نمایید. بهتر است قید نمایید: «تغییر نشانی باید به اطلاع طرف دیگر برسد. در غیر اینصورت انجام مکاتبات به نشانی اعلامی قانونی بوده و اعتراضی نسبت به این موضوع قابل قبول نیست.»

۷چنانچه وکیل خریدار در جلسه حضور دارد و خرید با وکالت انجام میشود، اصالت وکالتنامه و هویت وکیل و اصیل را بررسی کنید. ضمناً از وکیل بخواهید یک نسخه رونوشت از وکالتنامه را در اختیار شما قرار دهد.

۸- بعد از امضای مبایعه نامه به هیچ وجه مدارک مالکیتی یا هویتی خود را در اختیار مشاورین املاک یا خریدار قرار ندهید. بدانید که ایشان نیازی به آنها ندارند. به بهانه هایی که بعضاً در این خصوص می آورند، مانند اینکه برای دریافت کد رهگیری یا غیره بدانها نیاز هست، توجه ننمایید.

خاطرنشان مینماید، دقت در نوشتن مبایعه نامه به شکلی که گفته شد میتواند فروشندگان را از وقوع بسیاری مشکلات و دعاوی حقوقی احتمالی دور سازد. در خصوص نحوه تنظیم مبایعه نامه چنانچه پرسشی دارید میتوانید با کارشناسان "موسسه حقوقی پیشگامان عدالت" در میان گذاشته و پاسخ آن را بیابید.

اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم میکنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن میتوان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری میکند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتراسنادرسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار میتواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای انتقال سند مالکیت در دفترخانه ملزم کند.

اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در اینصورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا مینماید.

وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده میشود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید میکنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام میگویند.

قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام درقولنامه به یکی از روش های ذیل میتواند باشد:

1-در قولنامه قید میشود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در اینصورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار میتواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمیتوان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

2-در قولنامه طرفین موافقت مینمایند، که در تاریخ….. در دفترخانه شماره….. حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و درصورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ…. به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

3-چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ….. در دفترخانه…. حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و درصورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه…. ریال خسارت تأخیر است، دراین فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

قول نوشتن قولنامه یا مبایعه نامه که خریدار و فروشنده باید بدانند

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه میدانند یعنی قول مکتوب و براین مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمیتوان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و ازطرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش میدانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش میتوان درخواست کرد.

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید دراین حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم مینمایند و درآن متعهد میشوند در زمان و مکان مشخصی (دفتراسنادرسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه میگویند.

 آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمیتوان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

آموزش مبایعه نامه نویسی: موضوع قرارداد

درآموزش های قبل گفتیم که مبایعه نامه عموما دارای ۱۱ وجه است که اجبارا می بایست در مبایعه نامه بکار روند.

 اولین جزء مبایعه نامه طرفین قرارداد است.

دومین جزء مبایعه نامه نویسی موضوع قرارداد است.

موضوع قرارداد چیست؟

طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی ،موضوع قرارداد به «مورد معامله» تعبیر شده که عبارت است از «مال یا عملی که هر یک از طرفین، تعهد به تسلیم یا ایفاء آن می کنند»

بطور ساده تر هرچیزی که در یک قرارداد فروخته یا خریده میشود موضوع قرارداد گفته میشود.

شرایط موضوع قرارداد:

توجه نمایید که هر مالی قابل انتقال و فروختن نیست موضوع قرارداد و مالی که مورد معامله است میبایست دارای شرایطی باشد و کاتب میبایست به شرایط ان دقت کند .

در صورتیکه موضوع قرارداد دارای شرایط مکتوب در قانون نباشد آن عقد باطل است و عمل به مفاد آن قرارداد برای طرفین لازم الاجرا نیست.

این شرایط در زیر مکتوب شده است.

توجه شود بدلیل اینکه آموزش ما در مورد مبایه نامه نویسی ملک است تنها مواردی را که از نظر ملکی و مبایعه نامه نویسی حائز اهمیت است بررسی خواهیم کرد.

اینکه در تعریف فوق از واژه‌ی مالِ مورد معامله استفاده شد به این خاطر است که مبایعه نامه فقط مخصوص املاک نیست بلکه برای خرید و فروش مثلا خودرو هم استفاده میشود غیر از خودرو درخصوص خرید و فروش هر مالی از قبیل سیمان یا پنج دستگاه تلویزیون یا هر مال دیگری میتوان از بیعنامه استفاده کرد.

بنابراین اگر شما برای خرید مثلا پنج دستگاه تلویزیون به جای اینکه شفاها با طرف مقابل در قبال مبلغی پول و تحویل در زمان و مکان معین توافق کنید همین توافقات و تعهدات را در یک برگ تنظیم و امضا کنید این سند مبایعه نامه خواهد بود.

و اینکه در تعریف اشاره کردیم دو طرف در مقابل یکدیگر تعهداتی را قبول میکنند به این خاطر است که اگر فقط یکی از طرفین تعهداتی را قبول کند آن سند دیگر بیعنامه نیست.

" ۷ ماده مبایعه‌ نامه"

هرمبایعه نامه املاک از۷ ماده تشکیل شده است که به شرح ذیل میباشد .

ماده ۱: طرفین قرارداد

طرفین قرارداد شامل مشخصات فروشندگان و خریداران میباشد که با توجه به عدم استعلام مستقیم از اداره ثبت احوال و وارد کردن دستی توسط متصدی دفتر املاک حتما مشخصات کد ملی و شماره شناسنامه رو به صورت کامل در مبایعه نامه املاک چک کنید تا در آینده با مشکل مواجه نشوید .

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

موضوع و مشخصات مورد معامله شامل مقدار سهمی که خریداری شده و نوع ملک (تجاری ومسکونی واداری و ….) و وضعیت عرصه و اعیان که شخصی بودن و یا اوقافی بودن را مشخص میکند و مشخصات پلاک ثبتی و متراژ و و نوع اسکلت و سال ساخت و مشخصات اصلی سند شامل شماره سند و دفتر و صفحه و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن (شماره تلفن باید درمبایعه نامه قبد شود) هست .

مهمترین بخش از این ماده که حتما باید کنترل کنید آدرس دقیق و صحت کد رهگیری است که میتوانید از فروشنده کد پستی تأیید شده از اداره پست رو درخواست کنید و آخرین بخش از این ماده مشخصات تعداد واحد در ساختمان و سیستم سرمایش و گرمایش و غیره میباشد.

ماده ۳: ثمن معامله

منظور از ثمن معامله مقدار مبلغی است که مورد توافق طرفین قرار گرفته و شرایط پرداخت را قید کرده و توصیه میشود حتما شماره چک های پرداختی در مبایعه نامه قید بشود .

ماده ۴: شرایط مربوط به تنظیم سند

شرایط مربوط به تنظیم سند شامل ۵ بند می باشد .

بند ۱-۴ : تاریخ حضور در دفترخانه میباشد که طرفین درهمان دفترخانه ذکر شده در مبایعه نامه املاک و درهمان تاریخ ملزم به حضور جهت تنظیم سند میباشند.

بند ۲-۴ : شامل مواردی از اسناد میباشد که در رهن بانک بوده و فروشنده را ملزم به فک رهن تا قبل از تنظیم سند در دفترخانه مینماید.

بند ۳-۴ : درصورت عدم حضور هریک از طرفین در تاریخ مقرر، طرف مقابل میتواند از سردفتراسنادرسمی مقرر شده گواهی عدم حضور دریافت نمایند.

بند ۴-۴ : عدم ارائه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از سوی فروشنده که شامل مفاصا حساب شهرداری ومفاصا حساب مالیات واستعلام ثبت ودرصورت نیاز پایانکار و ضمناًعدم حضورخریدار در دفترخانه منجربه صدور گواهی عدم حضور ودریافت خسارت روزانه در وجه طرف مقابل میگردد.

بند ۵-۴ : شامل تاریخ عقد قرارداد و تاریخ تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

ماده ۵: شرایط تسلیم مورد معامله

شرایط تسلیم مورد معامله ۲ بند میباشد:

بند ۱-۵ : شامل تاریخ تحویل ملک به صورت کامل و بدون مشکل با تمامی انشعابات میباشد که درصورت عدم اجرای تعهدات فروشنده ملزم به پرداخت خسارت قید شده در بند ۵ ماده ۶ مبایعه نامه املاک خواهد بود.

بند ۲-۵ : درصورتی که ملک خریداری شده به هرعلتی غیرقابل انتقال به نام خریدار باشد فروشنده علاوه برعودت مبلغ پرداختی خریدار میبایست مبلغ خسارت قید شده در قرارداد را نیز به خریدار بپردازد.

ماده ۶: آثار قرارداد

آثار قرارداد شامل ۷ بند است:

بند ۱-۶ : فروشنده را ملزم به آماده کردن و اخذ کلیه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از تمامی مراجع و ادارات مینماید و فروشنده میبایست کلیه بدهی های خود را به اداره آب و فاضلاب، گاز، برق، شهرداری، دارایی وغیره باید تا قبل از تنظیم سند پرداخت نماید .

بند۲-۶ : تعیین اینکه تسویه شهرداری و اداره مالیات و اوفاف برعهده کدام یک از طرفین میباشد. لازم به ذکراست هزینه تنظیم سند رهنی برعهده خریدار میباشد.

بند ۳-۶ : افزایش و کاهش قیمت ملک به دلیل نوسانات بازار هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه و میزان ثمن آن نخواهد داشت .

بند ۴-۶ : کلیه اختیارات فسخ و باطل کردن قرارداد از طرفین اخذ گردیده است و برخلاف تصور برخی از افراد، مبایعه نامه به هیچ وجه قابل فسخ نمیباشد.

بند ۵-۶ : درصورتی که طرفین هریک از تعهدات مالی و غیره خود را انجام ندهند میبایست روزانه هر مبلغی که در مبایعه نامه ذکر گردیده است را به طرف مقابل پرداخت نمایند.

بند ۶-۶ : قرارداد مبایعه نامه بدون مهر و امضاء صاحب پروانه کسب فاقد اعتبار میباشدو توصیه میگردد پروانه کسب مشاور املاک را رویت نمایید .

بند ۷-۶ : حتما اصل سند و مدرک شناسایی طرف مقابل را ببینید تا مطمئن شوید با خود صاحب سند معامله میکنید تا با این روش از دلالی و خرید دست دوم در امان بمانید و از تعارفات و رودربایستی در معاملات خودداری کنید .

ماده ۷: فایل متعاملین

فایل متعاملین شامل ۶ بند می باشد:

بند ۱-۷ : پرداخت حق الزحمه مشاور املاک بر اساس نرخ اتحادیه میباشد که نحوه محاسبه کمیسیون مشاور املاک در اینجا قابل دسترسی میباشد.

بند ۲-۷ : فسخ مبایعه نامه املاک هیچ تاثیری درپرداخت حق الزحمه مشاور نخواهد داشت.

بند ۳-۷ : علاوه بر حق الزحمه مشاور املاک ۹% مالیات ارزش افزوده از طرفین اخذ میشود و درصورت نیاز میتوانید گواهی ارزش افزوده را از مشاور املاک دریافت کنید .

بند ۴-۷ : مربوط به درست وارد کردن اطلاعات تماس طرفین میباشد در صورت اشتباه وارد کردن شماره تماس اطلاعات مربوط به قرارداد شامل کد رهگیری وغیره برای شما ارسال نمیگردد .

بند ۵-۷ : نحوه ثبت نام در سامانه پیامکی اتحادیه املاک میباشد .

بند ۶-۷ : نحوه استعلام کد رهگیری با ارسال پیامک هست و استعلام کد رهگیری قرارداد اینجا در دسترس میباشد .

توضیحات قرارداد:

در توضیحات مواردی را که طرفین به توافق میرسند و در متن قرارداد اشاره نشده است را ذکر میکنند و شامل شرایطی از قبیل دیر آماده شدن سند (بوروکراسی اداری ) و تجهیزات نصب شده و غیره میباشد.

به فروشندگان مبایعه نامه توصیه جدی میشود در صورت پرداخت چک از سوی خریدار حتما شرط فسخ در توضیحات ذکر شود درغیراینصورت به هیچ وجه حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت .

مشاور املاک ملزم به چک کردن مدارک مالکیت و اثبات مالک بودن فروشنده خواهد بود.

نکات مهم تنظیم مبایعه نامه

۱ – قبل از هر اقدامی برای تنظیم مبایعه نامه، نسبت به احراز هویت خریدار از طریق مدارک شناسایی معتبر اقدام کنید. احراز هویت به هیچ وجه نباید به شخص دیگری واگذار شود. لذا شخصاً آن را انجام دهید.

۲ – زمان کوتاهی را صرف آشنایی با خریدار و کنکاش قصد او از انجام این معامله نمایید. بدون آنکه سوالات شما ماهیت دخالت در امورشخصی را پیدا کند. بدانید که این امر در صورتی که به نحو صحیح انجام شود، در تمیز و تشخیص کلاهبرداران و شیادان احتمالی به شما کمک خواهد کرد.

۳ – به طور کامل شرایط و نحوه ی پرداخت خریدار را بپرسید. در قرارداد تنظیمی نیز به طور کامل و دقیق این موضوع را کنترل نمایید. سعی کنید قبل از انجام معامله به این موضوعات دقت کافی کرده باشید.

۴ – تمامی مفاد قرارداد را بطور دقیق مطالعه کنید و به هیچ وجه آن را به شخص دیگر واگذار نکنید. حتی اگر مشاور املاک نسبت به محتویات مبایعه نامه به شما اطمینان داد و یا خواست شخصاً آنها را برای شما بخواند، قبل از امضای آن از او بخواهید که مبایعه نامه در اختیار شما قرار گیرد.

۵ – برای یکایک تعهدات خریدار، از جمله تعهد در پرداخت، ضمانت اجرا تعیین نمایید. بنویسید در صورت عدم انجام آن تعهد خاص به عنوان مثال میبایست روزانه مبلغ ده میلیون ریال به عنوان خسارت قراردادی به فروشنده پرداخت گردد. دقت داشته باشید میزان خسارت به صورت عرفی و متناسب با حجم تعهد تعیین میشود. پیش بینی خسارت قراردادی میتواند کمک شایانی به انجام تعهدات در سررسید آن نماید. بعلاوه آنکه در صورت وقوع اختلاف بین طرفین و مراجعه به مراجع قضایی نیز، این موضوع یاری رسان فروشنده خواهد بود.

– تحویل ملک یا موضوع بیع را به زمانی که لا اقل ۸۰ درصد بها را دریافت داشته اید موکول نمایید. همچنین برای تنظیم سند رسمی عرفاً مبلغی کمتر از ۲۰ درصد نزد خریدار باقی میماند.

۶ – سعی کنید میزان متعارفی از ثمن یا همان قیمت را حین تنظیم مبایعه نامه دریافت نمایید. میزان متعارف اصولا بیش از سی درصد قیمت میباشد. لیکن درصورت دریافت مبلغی کمتر از این میزان، حتما راهی برای فرار از قرارداد برای خود باز بگذارید.

چون در صورتی که به هر دلیل اقساط بعدی ثمن پرداخت نگردد شما گرفتار قراردادی شده اید که مبلغ قابل توجهی برای آن دریافت نداشته اید. برای این منظور میتوان انفساخ مبایعه نامه را درصورت عدم پرداخت قسط بعدی پیش بینی نمود.

۷ – به دلیل آنچه در بند پیشین اشاره شد، صرفاً با دریافت بیعانه، به هیچ وجه مبایعه نامه را امضا نکنید.

۸ – درهنگام عقد حتماً شهود باید حاضر باشند و در انتها آن را امضا نمایند. شهود در پروسه قضایی احتمالی کمک شایانی خواهند نمود. لیکن از هویت واقعی شهود امضا کننده آگاهی حاصل نمایید. ترجیحاً سعی کنید شاهدی از ناحیه ی شما مبایعه نامه را امضا نماید.

۹ – درصورتی که خریدار قصد دریافت وام خاصی را دارد از نوع و شرایط آن کسب اطلاع نمایید.

۱۰ – حتماً مواعدی دقیق برای پرداخت اقساط ثمن و همچنین تاریخ حضور و انتقال قطعی در دفاتراسنادرسمی قید نمایید. ضمناً برای هریک از آنها ضمانت اجرا درج کنید.

۱۱- به عنوان یک فروشنده در حین تنظیم مبایعه نامه موضوعاتی حیاتی را باید رعایت کنید که در این مقاله نکته وار بدانها خواهیم پرداخت. نظر شما را به بخش نخست آن جلب مینماییم.

۱۲ – چنانچه خریدار از ناحیه مشاور املاک معرفی شده است، احراز کنید که مسئولیت ایشان نسبت به کشف فساد احتمالی در مبایعه نامه قید شده باشد.

۱۳ – به نشانی اعلامی خریدار و صحت آن توجه نمایید. بهتر است قید نمایید: «تغییر نشانی باید به اطلاع طرف دیگر برسد. درغیراینصورت انجام مکاتبات به نشانی اعلامی قانونی بوده و اعتراضی نسبت به این موضوع قابل قبول نیست»

۱۴ – در صورت تعدد خریداران، مبایعه نامه باید به امضای یکایک آنها رسیده و سهم هریک نیز مشخص شده باشد.

۱۵ – چنانچه وکیل خریدار درجلسه حضور دارد و خرید با وکالت انجام میشود، اصالت وکالتنامه وهویت وکیل و اصیل را بررسی کنید. ضمناً از وکیل بخواهید یک نسخه رونوشت از وکالتنامه را در اختیار شما قرار دهد.

۱۶ – بعد از امضای مبایعه نامه به هیچ وجه مدارک مالکیتی یا هویتی خود را در اختیار مشاورین املاک یا خریدار قرار ندهید. بدانید که ایشان نیازی به آنها ندارند. به بهانه هایی که بعضاً در این خصوص می آورند، مانند اینکه برای دریافت کد رهگیری یا غیره بدانها نیاز هست، توجه ننمایید.

۱۷ – بسیاری از مردم به دلیل نا آگاهی از ذات وکالت بعنوان عقد جایز و بدلیل اعتماد به دفاتر اسناد رسمی گمان میکنند که مفاد وکالت همانی هست که آنان تنظیم میکنند در حالیکه چنین پنداشتی کاملا اشتباه است.

وقتی وکیل و موکل برای تنظیم وکالت نامه به دفتراسنادرسمی مراجعه میکنند دقیقا مفاد وکالت باید همانی باشد که اصحاب وکالت توافق میکنند و نه آنچه سردفتر صلاح میداند.

۱۸ – سردفتر حق حذف خواسته و یا اضافه کردن مطالبی علیرغم میل، منافع و توافق شما را به هیچوجه ندارد.

۱۹ – توجه داشته باشید وقتی شرکت تعاونی مشتریان را طی نامه به جهت تنظیم وکالت نامه معرفی میکند اعتماد نکنید و شما میتوانید دفترخانه معتمد خود را انتخاب کنید.

۲۰ – وکالت را قبل از امضاء و تائید، با دقت مطالعه کنید و به عبارات خاص، عبارات مبهم و …. حساس باشید و واکنش نشان دهید.

۲۱ – پس از انجام تشریفات اداری در شرکت تعاونی، مبادرت به اخذ وکالت نامه از فروشنده در دفترخانه معتمد و مورد نظر خودتان نمایید.

۲۲ – در متن وکالت معاملاتی حتما این جمله را درج کنید: "وکیل در حیات و وصی موکل در ممات است"

۲۳ – متاسفانه بدلیل عدم نظارت سازمان تعاون و اداره بازرسی برخی از شرکت‌های تعاوتی بدلیل بی‌دانشی و یا بدلیل منفعت‌جویی اقداماتی به ضرر شما انجام ‌میدهند که باید مواظب این گونه رفتارها باشید.

۲۴ – در صورت نپرداختن ثمن توسط خریدار در تاریخ‌های مندرج در قرارداد، فروشنده ‌میتواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد و میتواند علاوه براصل پول، خسارت تاخیر تادیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیزعلاوه بر خسارت دادرسی (هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل) مطالبه نماید.

۲۵ – فروشنده میتواند از حق حبس خود استفاده کند به این صورت که تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مبیع (مثلا ملک فروخته شده) خودداری کند.

۲۶ – اگر قرارداد بیعی منعقد گردد که خریدار هیچ مبلغی از ثمن را نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یک جای قیمت معامله باشد و مبیع نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده میتواند پس از ۳ روز از زمان انعقاد قرارداد فقط با شرایط ذکر شده  قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن، فسخ کند.

۲۷ – اگر در قرارداد قسمتی از ثمن معامله پرداخت شده باشد و یا چک داده شده باشد و یا زمان پرداخت تعیین شده باشد با تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد و مجبور است که فقط برای دریافت ثمن معامله اقدام اقامه دعوی کند.

۲۸ – اگر در قرارداد شرط شده باشد که تاخیر در پرداخت ثمن و یا مثلا وصول نشدن هر کدام از چک‌های قرارداد، به فروشنده حق فسخ میدهد (خیار تخلف از شرط) در اینصورت با تحقق شرط، فروشنده میتواند با دادن اظهارنامه اعلام فسخ کند و سپس به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست تایید فسخ بدهد.

۲۹ – اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر ثمن توافق شده باشد که به آن وجه التزام میگویند در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده میتواند علاوه بر ثمن دادخواست مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) را نیز تقدیم دادگاه کند اما بحثی وجود دارد که وقتی ثمن معامله وجه نقد است توافق بر خسارتی بیش از نرخ بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد و بعضی از دادگاه‌ها به خسارت بیشتر از نرخ مذکور رای نمیدهند.

۳۰ – در صورت ورثه ای بودن ملک ٬ اجرای مفاد زیر لازم است:

الف – گواهی انحصار وراثت

ب – گواهی پرداخت مالیات بر ارث

ج – قیم نامه در خصوص صغار و محجورین

د – حضور همگی وراث در تنظیم عقد قرارداد و یا وکیل با وکالت نامه رسمی

**تفاوت حکم و قرار در قانون آئین دادرسی مدنی**

"تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود"

 

الف- حکم:

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»

با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

۱- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف. در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب. به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب. در مقابل می‌گوید که شخص الف. اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب. می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.

ب- قرار:

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.

 

به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف. علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب. به اتومبیل شخص الف. خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، «قرار» است؛ نه حکم.

مفهوم رأی

در اصطلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع است: حکم و قرار.

توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است. به این ترتیب، این مقررات، در مورد تصحیح حکم و نیز در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.

مفهوم حکم مدنی

دادگاه‌های عمومی به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند که شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند.

مقصود از امور جزایی، اموری است که قانونگذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزو امور جزایی محسوب نمی‌شود.

بر همین اساس، احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند، به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.

**بررسی تامین دلیل و نحوه تقاضای این حقوق در ایران**

تأمین دلیل چیست؟

بررسی تامین دلیل در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده‌ است. تامین دلیل، عملا مرحله‌ای قبل از طرح و ورود به دعوا است که بعد از تقاضای ذینفع‌، توسط مرجع صالح به صورت ملاحظه‌، صورت ‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی (صورتجلسه‌) اوضاع و احوال و دلایل موجود صورت میگیرد.

به عنوان مثال مستاجری که احتمال اختلاف میان خود و موجر را میدهد‌، بعد از پایان مدت اجاره و تخلیه مکان استیجاری‌، جهت عدم تعلق اجرت‌المثل و خسارت و نیز مطالبه ودیعه خود‌، میتواند تقاضای تامین دلیل از بابت خالی بودن عین مستاجره را مطرح کند یا در صحنه تصادف‌، اگر شخص مقصر حاضر به جبران خسارت طرف مقابل نشود، وی (خسارت‌دیده) ناچار به طرح دعوا جهت مطالبه خسارت است‌. بنابراین تا زمان جلسه دادرسی برای اینکه هیچیک از دلایل خود را در اثبات ادعای خویش (مواردی همچون اوضاع و احوال و میزان خسارت وارده بر خودرو و آثار آن و شهادت شهود و…) از دست ندهد، میتواند تامین موارد مذکور را تقاضا کند.

مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی‌، در خصوص تامین دلیل است.

مستفاد از ماده ۱۴۹‌، اگر شخص ذینفع احتمال بدهد که دسترسی به دلایل و مدارکی که موجود است، اعم از تحقیق محلی‌، کسب اطلاع از مطلعین‌، دریافت نظر کارشناس‌، دفاتر تجاری یا اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر دادگاه دلیل محسوب میشود (امارات) یا وجود آن نشانی از موضوع مورد نظر باشد (قراین)، در آینده و زمان دادرسی دشوار و مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها از بین خواهد رفت، میتواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند و تفاوتی وجود ندارد که این دلایل نزد خود وی (مدعی) یا نزد طرف دعوای آینده یا نزد ثالث باشد.

"شرایط بررسی تامین دلیل"

بنابراین مطابق ماده فوق و دیگر مقررات‌، تامین دلیل تابع شرایطی است:

دلایل یا مدارکی موجود باشد. نه آنکه ذینفع در پی تحصیل و جمع‌آوری دلیل باشد.احتمال آن باشد که دسترسی به دلایل موجود در آینده غیرممکن باشد یا دسترسی به آنها با سختی صورت گیرد یا طبیعت دلیل به گونه‌ای باشد که در زمان مناسب‌، دسترسی به آن به همان شکل موجود، میسر نباشد.

درخواست تامین دلیل باید از طریق مرجع صالح صورت گیرد تا از سوی طرف مقابل ممانعتی صورت نگیرد. زیرا شخص مقابل می‌تواند مانع از بررسی تامین دلیل شود و نسبت به آن مقاومت نشان دهد.

"مرجع صالح برای تامین دلیل"

مرجع صالح برای درخواست تامین دلیل، مطابق ماده ۱۴۹، دادگاه حقوقی است اما مطابق بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیر سال ۱۳۸۷‌، مرجع صالح «شورای حل اختلاف» محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته‌، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است.

با این تغییر در مرجع صلاحیت‌دار و توجه به حدود اختیارات شوراهای حل اختلاف برخی موارد تامین دلیل در اجرای آن دچار تغییر شد‌. مثلا مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی، تقدیم دادخواست تامین دلیل هم به صورت جداگانه و هم ضمن دادخواست دعوای اصلی میسر است. این در حالی است که با توجه به حدود صلاحیت شورای حل اختلاف عملا امکان تقاضای بررسی تامین دلیل ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوی‌، منتفی شد؛ مگر در مواردی که خواسته دعوای اصلی در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.

"نحوه تقاضای تامین دلیل"

در حال حاضر تقاضای تامین دلیل از سوی ذی‌نفع بر روی فرم مخصوص دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه، همراه با فتوکپی برابر اصل اوراق و اسناد تقدیم شورای حل اختلاف محلی که موضوع بررسی تامین دلیل در محدوده آن قرار دارد‌، می‌شود. این درخواست شامل مشخصات طرفین (‌البته اگر تعیین طرف مقابل میسر نباشد، نیز درخواست تامین دلیل پذیرفته است)، عنوان دعوایی که برای اثبات آن تقاضای تامین دلیل شده و نیز ذکر موارد و اوضاع و احوالی که باعث درخواست بررسی تامین دلیل شده، است‌ و در ادامه ‌شورا با احراز فوریت موضوع تامین دلیل‌، موضوع را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدیر دفتر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس‌، شورا صورت‌جلسه تامین دلیل را با ذکر نظر کارشناس تنظیم میکند.

"میزان اعتبار دلایل تأمین‌شده"

درخواست تامین دلیل‌، غیر‌مالی محسوب می‌شود و هزینه آن به تناسب نوع دعوی از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال است و در صورت کارشناسی‌، دستمزد کارشناس نیز جداگانه به صندوق دادگستری واریز می‌شود. ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تاکید می‌کند‌:«تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه خواهد بود.» بنابراین صورت‌جلسه تامین دلیل حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت‌شده نمی‌کند و صرفا دلایل را تا زمان ارایه به محکمه حفظ می‌کند و در صورت بروز دعوا این دادگاه است که باید به اعتبار آن دلایل رسیدگی کند. لذا مانند هر دلیل دیگری خلاف دلیل تامین شده‌، از سوی خوانده قابل اثبات است‌. با توجه به ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلایل تأمین‌شده ندارد یعنی دلیلی که تأمین شده، قاطع نیست.

هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار کند:

- دادرس علی‌البدل.

- مدیر دفتر دادگاه.

- شخص قاضی صادر کننده رأی؛

زمانی که تأمین دلیل مبنای حکم باشد. عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است، صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت ‌برداری کند. گاهی ممکن است تقاضای بررسی تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.

** قرار تأمین خواسته**

تامین خواسته چیست؟

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری است.

 خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، درخواست  تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

نکته: صدور تامین خواسته مستلزم سپردن خسارت احتمالی است که در این صورت باید الزاما پول باشد و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد، به استثنای موارد ذیل:

۱- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۲- اوراق تجاری واخواست شده باشد.

۳- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تامین خواسته چه دادگاهی می باشد؟

دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه دادگاه صالح باشد.

چه خواسته ای قابل تامین است؟

خواسته ای قابل تامین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد و به عبارتی خواسته ما قابل بازداشت باشد. بنابراین در تامین خواسته مال توقیف می شود و الزام به انجام کار یا عدم انجام کار قابل تامین نیست، چون قابل بازداشت نیست.

برای درخواست تامین خواسته تا چه مدتی فرصت سپردن تامین داریم؟

قانون، مهلت سپردن تامین را محدود نکرده است، اما در عمل دادگاه ها ضمن تعیین میزان تامین مدت آن را نیز که معمولا ده روز می باشد، مشخص می نمایند.

اصل بر این است که  قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که ابلاغ فوری امکان نداشته باشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

هزینه دادرسی مربوط به درخواست قرار تامین خواسته چقدر است؟

رسیدگی به درخواست تامین چه در دعوای حقوقی و چه در دعوای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال است.

آیا قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض را دارد؟

قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست اما در صورتی که قرار تامین قبول و صادر شود، ظرف ده روز  قابل اعتراض می باشد.

 همچنین قرار قبول یا رد قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، اما قابل اعتراض ثالث می تواند باشد.

چنانچه به هر دلیل قانونی ای تصمیم به درخواست صدور تامین خواسته دارید، توصیه ما به شما این است برای تسهیل هرچه بیشتر این موضوع می توانید به راحتی با وکلای پایه یک دادگستری "موسسه حقوقی پیشگامان عدالت" در تماس باشید تا از مشاوره های تخصصی آنها بهره مند گردید.

**دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی و اجتناب از بی‌حرمتی به متهمان در قوه قضائیه**

"متن دستورالعمل رئیس محترم قوه قضاییه"

با عنایت به آموزه‌های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۳۸۸.۹.۲ در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن‌ها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» به شرح زیر است:

فصل اول-کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف - دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه؛

ب- دستگاه‌های مشمول: مراجع قضایی و بخش‌های ستادی، معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛

پ- کارکنان: تمام افرادی که به هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده دار انجام وظایف محوله می‌باشند؛

ت- ارباب رجوع: شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه‌های مشمول مراجعه می‌کند؛

ث- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ج- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

چ- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.

ماده ۲- دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزش‌های اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان، بر تصمیمات، فرآیند‌ها و عملکردها می‌باشد.

ماده ۳- اهداف دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛
پ- افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان؛
ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛
ث- افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم؛
ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.

فصل دوم- دادرسی عادلانه و راهکار‌های تضمین آن

ماده ۴- در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.

ماده ۵- در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛

ب- فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادر شده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آرای پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛

پ- انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛

ت- برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛

ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.

ماده ۶- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛

ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛

پ- تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛

ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.

ماده ۷- در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های بخش  با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛

ب- تعیین معاون؛ دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛

پ- بازدید مستمر دادستان‌ها و قضات رسیدگی کننده از زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آن‌ها و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛

ت- جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از 24 ساعت؛

ث- اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یادادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه‌ها پلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرائم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت‌های مسلحانه؛

ج- ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛

چ- اعلام به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت که منتهی به بازداشت متهم شود؛

ح- اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛

خ- اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرح‌های موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش‌های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حس اجرای این طرح‌ها.

تبصره ۱- در مورد بند «الف» این ماده، محاکم دادگستری نیز مکلف‌اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند.

تبصره ۲- علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده، دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛

ب- استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛

تبصره ۱- در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مامور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحد‌های نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.

تبصره ۲- در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنان چه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند.

ماده ۹- در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛

ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛

پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیاء غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن‌ها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.

ماده ۱۰- به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف‌اند از هر گونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می‌کند، از جمله ارتکاب رفتار‌های زیر اجتناب نمایند:

الف- برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛

ب- معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛

پ- برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان؛

ت- پذیرش درخواست‌های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛

ث – انجام فعالیت‌های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌های تجاری نامتعارف؛

ج- مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن‌ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن‌ها وجود دارد؛

چ- مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن‌ها؛

ح- هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده‌ها به گونه‌ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛

تبصره- ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌باشد.

ماده ۱۱- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- ادب و ارزش‌های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛

ب- حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛

پ- حفظ اسرار و محتویات پرونده؛

ت- پاسخگویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛

ث- اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛

ج- رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.

ماده ۱۲- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:

الف- در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛

ب- آموزش ماموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش‌های مناسب بازرسی؛

پ- حذف موارد غیرضروری بازرسی؛

ت- اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس؛

ث- اطلاع رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت گذاری وسایل.

ماده ۱۳- در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.

ماده ۱۴- دستگاه‌های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.

ماده ۱۵- در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف – حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روز‌های تعطیل در مراجع قضایی؛

ب- اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛

پ- راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

تبصره – در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.

فصل سوم- نحوه ارائه خدمت در دستگاه‌های مشمول

ماده ۱۶- در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده، رعایت موارد زیر در دستگاه‌های مشمول ضروری است:

الف- اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛

ب- تمرکز فضای واحد‌های اداری مرتبط با یکدیگر؛

پ- تجمیع فرآیند‌های اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان؛

ت- استقرار و راه اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛

ث- استفاده از روش‌های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛

ج- اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد‌ و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌های تلفنی و رایانه‌ای، توزیع کاربرگ‌های نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع آوری و بهره برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیند‌ها و تشویق و تنبیه کارکنان؛

چ- طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهاد‌ها و انتقاد‌ها و پیش بینی ظرفیت‌های پاسخ گویی، اطلاع رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛

ح- راه اندازی خط تلفن گویا؛

خ- نصب تابلو‌های راهنما یا استقرار باجه اطلاع رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخش‌های دستگاه‌های مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛

د- درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آن‌ها؛

ذ- تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه‌های مشمول و پیگیری بعدی درخواست‌های آنان؛

ر- رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت ماموریت اداری یا مرخصی، منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛

ز- اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛

ژ- انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛

س-اجتناب از انجام نظارت‌های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع؛ مگر به حکم قانون؛

ش- اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض ماموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛

ص- استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلام‌ها و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛

ض- انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونه‌ای که موجب تاخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛

ط- تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛

ظ- پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛

ع- نصب دستگاه‌های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش‌ها و تجهیزات نوبت دهی الکترونیکی و استقرار شعبه‌ای از بانک‌های عامل در صورت ضرورت؛

غ- پیش بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم هزینه ارباب رجوع به دستگاه‌های مشمول از طریق هماهنگی با مسئولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛

ف- طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛

ق- تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آن‌ها به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛

ک- تشکیل یا توسعه واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی؛

گ- ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛

ل- تقویت زیرساخت‌های سامانه الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه‌ها و یا به حداقل رسانیدن این امر و هم چنین رفع ایراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

ماده ۱۷- در راستای «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آن‌ها و بازبینی استاندارد‌های دفاتر از حیث امکانات و تسهیلات رفاهی و پاسخ گویی به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی به تخلفات این دفاتر توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر الزامی است.

ماده ۱۸- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف- برگزاری مستمر دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی راجع به مهارت‌های اجتماعی برای کارکنان به ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش‌ها و توسعه و بهبود مهارت‌های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره‌ها و کارگاه‌ها؛

ب- برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان، به ویژه کارکنان دادسراها و دادگاه‌های تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون‌ها و هیات‌ها؛

پ- اجتناب از به کارگیری کارکنان مشاغل کارگری، شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره‌های آموزشی مربوط؛

تبصره- نتایج حاصل از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی موضوع این ماده، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی لحاظ می‌شود.

ماده ۱۹- به منظور جلوگیری از اعمال رویه‌های مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تامین‌های کیفری با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوه نامه متناسب سازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم را تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۲۰- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف- فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونت‌های اجرای احکام کیفری در زندان‌ها و همکاری کامل با کارکنان این معاونت‌ها؛ موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵؛

ب- ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرار‌های تامین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادر کننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزه‌های مختلف قضایی؛

ت- اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تامین نیازمندی‌های دارویی آنان؛

ث- فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های کثیرالانتشار؛

ج- ارسال فوری گزارش موارد فوت زندانیان به مراجع قضایی ذیربط و ارجاع موضوع به پزشکی قانونی و اطلاع رسانی سریع به خانواده یا بستگان آنان؛

چ- اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛

ح- اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی؛

خ- اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تاخیر در ملاقات زندانی مگر به دستور قضایی و اطلاع رسانی به متقاضی ملاقات.

ماده ۲۱- در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راه اندازی «سامانه بازرسی کارآمد» تسریع نماید.

ماده ۲۲- در اجرای ماده ۲۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن و به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طبقه بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن اقدام نموده و گزارش و نتایج آن را به حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های ذیربط انعکاس دهد.

فصل چهارم- نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی آنان

ماده ۲۳- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند با انجام بازرسی‌های هفتگی و سرزده از مجموعه‌های تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیری‌های بعدی خود لحاظ نمایند.

ماده ۲۴- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند با همکاری مراجع نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عملکرد هریک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک‌های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب، تمدید قرارداد‌های استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال کنند.

الف- وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

ب- رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

پ- مسئولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛

ت- روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛

ث- مهارت خودکنترلی و صبر؛

ج- وجدان کاری؛

چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع؛

ح- کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛

خ- مشورت پذیری؛

د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذ ناپذیری؛

ذ- رازداری؛

ر- دانش و بروز رسانی و ارتقای آن؛

ز- دقت و سرعت در انجام امور؛

ژ- مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات؛

س- خلاقیت و نوآوری؛

ش- آراستگی و پوشش مناسب اداری.

ماده ۲۵- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند بر اساس ملاک‌های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.

تبصره: دستگاه‌های مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود.

ماده ۲۶- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند بر اساس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته، در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند، معرفی و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشویق‌ مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند.

ماده ۲۷- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد:

الف- یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛

ب- اعطای یک گروه تشویقی؛

پ -انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛

ث- تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.

ماده ۲۸- مراجع نظارتی و مدیران دستگاه‌های مشمول بر اساس نتایج ارزیابی‌ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌نمایند.

ماده ۲۹- چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی‌های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذیربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش‌ها و رفع موانع، فراخوانده می‌شود.

ماده ۳۰- در راستای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی کارکنان رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه‌های مشمول ضروری است:

الف-اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛

ب- تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تامین حداقل معیشت آنان؛
پ- رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛ 
ت- برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر مولفه‌هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغلی در حدود قوانین و مقررات حاکم.

ث-رفع اخلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان.

ج- اختصاص روز یا ساعات مشخصی برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آن‌ها.
چ- فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست‌های آنان و پیش بینی ظرفیت‌های پاسخ گویی و اطلاع رسانی.

فصل پنجم- دیگر موارد

ماده ۳۱- معاونت‌های راهبردی و مالی و پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل‌های مصوب و همچنین تهیه و تامین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل می‌باشند.

ماده ۳۲- معاونت‌های قوه قضاییه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، روسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، روسای کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استان‌ها مکلف‌اند اهتمام لازم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهاد‌های اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمع بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.

ماده ۳۳- این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در سی و سه ماده و هشت تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۴.۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.