**مراحل انحصار وراثت توسط وراث**

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.
پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست 
وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است.

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.

مراحل انحصار وراثت 
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

مدارک مورد نیاز
برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف
گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. 
پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.

ارث زوجه از اموال متوفی
در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود.

آثار صدور گواهی انحصار وراثت
مطابق ماده 370 قانون امور حسبی، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس گواهی صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند، تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین مطابق ماده 374 قانون امور حسبی، در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت
اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:
1- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، در همه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.
البته تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.
2- اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی
ماده 356 قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است.

**جرم "خیانت در امانت" از منظر قانون**

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.
خیانت درامانت ومجازات های قانونی آن
امانتداری ازخصلت های نیکی است که درقرآن و روایات اسلامی درباره آن زیادسفارش شده ودرمقابل خیانت درامانت نهی شده است. 
خداونددرآیه 58 سوره مبارکه "النساء" مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: "ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها" خداوند فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید. 
همچنین درآیه دیگری ازقرآن کریم آمده است: "والذ?ن هم ?ماناتهجم و عهدهم راعون"، مومنان کسانی هستند که امانت دارندوبرعهدخودوفا میکنند (مومنون آیه 8) وخداونددرآیه 37 سوره انفال نیز مومنین راازارتکاب خیانت درامانت نهی فرموده است. 
رعایت امانت همچنین درروایات متعددی مورد تاکیدوسفارش معصومین(ع) قرارگرفته است. پیامبراکرم(ص) فرمودند: "کسی که دردنیا به امانتی خیانت کندوآن رابه صاحبش برنگرداندومرگش فرارسد برغیرآیین من مرده است." 
امانتداری ازمنظراجتماعی نیزحایزاهمیت است، زیرا زمینه اعتمادمیان افرادجامعه را فراهم میکندودرواقع لازمه زندگی اجتماعی است وخیانت درامانت موجب اخلال درنظم عمومی شده واعتمادعمومی را تضعیف کرده وبه سرمایه اجتماعی لطمه میزند. 
به هرحال خیانت درامانت جزء گناهان بزرگ محسوب میشودودرقانون مجازات اسلامی نیزجرم بوده وبرای مرتکبان آن مجازات تعیین شده وخسارت زیان دیده نیزمیبایست جبران شود.
خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بیوفایی ورعایت نکردن امانتداری است.امانت دراصطلاح عبارت از مالی است که بوسیله یکی ازعقودامانی یا به حکم قانون نزدشخصی باشد. 
جرم خیانت درامانت درقانون تعریف نشده است،اماحقوقدانان باتوجه به مصادیق مذکوردرماده 673 و674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت درامانت را به عمل عمدی وبرخلاف امانت امین به ضررصاحب مال تعریف کرده‌اند. 
دکترحسین میرمحمدصادقی، درتعریف جرم خیانت درامانت مینویسد: خیانت درامانت عبارت است ازاستعمال، تصاحب، تلف یامفقودنمودن توآم باسوء نیت مالی که ازطرف مالک یامتصرف قانونی به کسی سپرده شده وبنا براستردادیابه مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(کتاب جرایم علیه اموال ومالکیت ص 147) 
**عناصرتشکیل دهنده جرم خیانت درامامت 
*عنصرقانونی جرم خیانت 
درایران خیانت درامانت برای اولین باردرماده 241 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم وقابل مجازات شناخته شده است. باتصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) درسال 1362مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شدواین موادرا بطورضمنی نسخ نمود. 
درسال 1375 باتصویب قانون تعزیرات، قانونگذاردرمواد 673 و674 به جرم خیانت درامانت میپردازد.
درحال حاضرعنصرقانونی جرم خیانت درامانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 میباشد. دراین ماده آمده است: "هر گاه اموال منقول یاغیرمنقول یانوشته هایی ازقبیل سفته وچک وقبض ونظایرآن بعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یاهرکاربااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده وبنا براین بوده است که اشیاء مذکورمستردشودیابه مصرف معینی برسدوشخصی که آن اشیاء نزداوبوده آنها را به ضررمالکین یا متصرفین آنهااستعمال یاتصاحب یاتلف یامفقودنمایدبه حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد". 
*عنصرمادی جرم خیانت درامانت 
عنصرمادی جرم خیانت درامانت عبارت است ازاستعمال، تصاحب، اتلاف و یامفقود کردن مال مورد امانت که میتواندبه شکل فعل یا ترک فعل باشد.اماعمدتاً بصورت فعل است که درماده 674 آمده است. 
استعمال: استفاده کردن ازمال موردامانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت میدهدتادرپارکینگ منزل خودش ازآن نگهداری کند، ولی دوست وی ازآن خودروبرای مسافرکشی استفاده میکند. 
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را ازآن خودبداندوباآن طوری رفتارکند که دیگران گمان کننداومالک مال است. 
اتلاف: تلف یا نابودکردن مال موردامانت، یکی دیگرازگونه‌های خیانت درامانت است. 
مفقودکردن: امین بدون اینکه مال موردامانت راتلف کند، موجب شودکه دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود. 
*شرایط واوضاع واحوال جرم: برای این که جرم خیانت درامانت تحقق یابدشرایطی لازم است که عبارت است ازاینکه: موضوع جرم بایدمال یاوسیله تحصیل مال باشد، مال امانی بایدازسوی مالک یامتصرف قانونی به امینی سپرده شود، مال به امین به یکی ازطرق قانونی وبا شرط استردادیابه مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه براین بین فعل مرتکب وضررمالک یامتصرف قانونی آن رابطه علیت برقرارباشد. 
*عنصرمعنوی جرم: 
عنصرمعنوی جرم، سوء نیت عام وسوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یامفقودنمودن مال موضوع امانت است وسوء نیت خاص یعنی قصدواراده ورود ضرربغیراست. براین اساس تعدی یاتفریط مال امانی همراه باسوء نیت موجب مسئولیت کیفری است. 
*تفاوت جرم خیانت درامانت باسرقت وکلاهبرداری: 
جرم خیانت درامانت اززمره جرایم مقیداست ورفتارمرتکب منتهی به نتیجه خاصی میشود.بدین ترتیب ورود ضرربه مالک یامتصرف، براثرفعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت درامانت است. 
درکلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیراست، درحالی که انتفاع کلاهبرداریا فردموردنظروی ازآن نیزشرط است. اما درجرم خیانت درامانت، فقط ورودضرربه مالک یامتصرف شرط است، حتی اگرخودخائن ازمال منتفع نشده باشد. 
درکلاهبرداری متهم باتوسل به اقدامات متقلبانه، مال غیررابه دست می‌آورد. درصورتی که درجرم خیانت در امانت زیاندیده ازجرم، بامیل ورضای خود مال خودرا دراختیارمتهم میگذارد. 
تفاوت جرم خیانت درامانت بادزدی اینست که دردزدی مرتکب مال غیررابطورمخفی میرباید. 
*تحقق جرم خیانت درامانت منوط به عقد امانت یاودیعه نیست 
نکته دیگری که بایدبه آن اشاره شود، اینست که برای تحقق جرم خیانت درامانت لزومانیازی به عقدامانت یا ودیعه نیست. قانونگذاردرابتدای ماده674 ازچهارعقدامانت آور(اجاره، امانت،رهن و وکالت) بعنوان عقودی که میتوانندمبنای جرم خیانت درامانت قرارگیرند، نام برده است. 
دیوانعالی کشورنیزدریکی ازآراء خودبرعدم ضرورت انعقادیک عقدامانت بعنوان مبنای جرم خیانت درامانت تاکید کرده است. 
قانونگذاردرماده674 قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری ازفرارخائنین ازمسئوولیت به بهانه اینکه عقدی بین آنان ومالک یامتصرف مال منعقدنشده ویااینکه آن عقد، باطل بوده است خودراازمحدوده عقودخارج کرده و سپرده شدن مال برای"هرکاربااجرت یابی اجرت"رامبنای تحقق جرم خیانت درامانت دانسته است. 
*مجازات جرم خیانت درامانت 
مجازات مرتکب جرم خیانت درامانت براساس ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 حبس ازشش ماه تا سه سال میباشد. 
همچنین قانونگذاردرماده 673 قانون یادشده، برای سوء استفاده ازسفیدمهریاسفیدامضاء یک تاسه سال حبس تعیین کرده است.

**نگاهی اجمالی به جرایم غیراخلاقی در فضای مجازی**

امروز با گسترش فن آوری های نوین ارتباطی و به ویژه شبکه های اجتماعی، بسیاری از جرایم در اشکال پیچیده و جدید خودنمایی می کنند به طوری که در یک چشم بر هم زدن جرایم هولناکی در فضای مجازی رخ می دهد که گاهی قربانیان را تا پای مرگ می کشاند. بررسی کوتاهی در پرونده های جرایم رایانه ای نشان می دهد که گاهی انتشار تصاویر خصوصی از طریق هک کردن گوشی تلفن همراه و یا دوستی های دروغین در فضای سایبری موجب خودکشی فردی شده است که آبرو و حیثیت خانوادگی خود را در خطر می دید. طبق آمار پلیس فتا جرایم غیراخلاقی در فضای مجازی 30 درصد جرایم در این حوزه را شامل می شود و بعد از کلاهبرداری در ردیف دوم جرایم اینترنتی، قرار دارد. افزایش جرایم غیراخلاقی و به ویژه انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی موجب بروز نگرانی های خاصی در خانواده ها شده است و هر لحظه امکان دارد آبرو و حیثیت خانواده ای بر اثر ناآگاهی و یا سهل انگاری و یا دوستی های اینترنتی دختران و پسران جوان در معرض تهدید قرار گیرد.

معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در این باره می گوید: برخی شبکه های اجتماعی بستری برای ارتکاب جرم شده اند چرا که رصدهای پلیس نشان می دهد بسیاری از جرایم در حوزه شبکه های اجتماعی رخ می دهد به طوری که هتک حیثیت در این فضا به عنوان دومین جرم مطرح است و حجم بیشترین پرونده های پلیس فتا را به خود اختصاص داده است. سرهنگ نیک نفس با بیان این که برخی از این گونه جرایم از خارج کشور هدایت می شود و در قالب تهاجم فرهنگی و جنگ نرم ساماندهی می شود، افزود: رصد فضاهای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری همواره مورد توجه پلیس است و مأموران پلیس فتا با جرایم عمومی در فضای سایبری برخورد می کنند. یک مقام قضایی در مشهد نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در شبکه های اجتماعی به خراسان می گوید: متأسفانه بررسی پرونده های قضایی در حوزه جرایم رایانه ای بیانگر آن است که مجرمان و طعمه های انتشار تصاویر غیراخلاقی در شبکه های اجتماعی حدود 15 تا 26 سال سن دارند که در بیشتر مواقع به خاطر سهل انگاری و یا فریب در معرض تهدید و یا اخاذی قرار می گیرند. قاضی «هادی سبحانی» افزود: اغفال دختران با وعده ازدواج یکی از عوامل اصلی انتشار عکس های خصوصی در فضای مجازی است و بیشتر دختران جوان قربانی حیله گری ها و نیات شیطانی افراد در شبکه های اجتماعی می شوند. وی اخاذی و انتقام جویی را از دیگر دلایل ارتکاب جرم در فضای مجازی ذکر کرد و گفت: محتویات برخی پرونده های قضایی نشان می دهد که انتقام جویی و بروز اختلافات فامیلی و همچنین اخاذی با تهدید به انتشار عکس های خصوصی، دستاویزی قرار می گیرد تا مجرمان ابتدا با جلب اعتماد طعمه وارد عمل شوند و سپس دست به اعمال مجرمانه بزنند بنابراین بهترین شیوه پیشگیری از وقوع چنین جرایمی که موجب هتک حیثیت افراد می شود نظارت دقیق و آگاهانه خانواده ها بر رفتار و اعمال فرزندانشان است. قاضی شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به دختران جوان توصیه کرد: دوستی های اینترنتی عاقبتی جز هتک حیثیت ندارد و طبق آمارهای موجود حتی اگر به ازدواج نیز منجر شود این زندگی مشترک دوامی نخواهد داشت و در مدت اندک به جدایی و طلاق می انجامد چرا که افراد هویت واقعی یکدیگر را نمی شناسند و در واقع آن ها «نقابداران اینترنتی» هستند. «قاضی سبحانی» مهار و کنترل هیجانات دوران جوانی و همچنین آموزش احکام دینی و آگاه سازی جوانان را از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم دانست و تصریح کرد: اعتقادات مذهبی و رعایت احکام دین مبین اسلام نقش بسزایی در این باره دارد و از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند. این مقام قضایی با بیان این که دنیای مجازی، دنیای فریب و نیرنگ است، افزود: بنابراین باید جوانان بسیار هوشمندانه عمل کنند تا در دام خلافکاران و قداره بندهای اینترنتی گرفتار نشوند چرا که وقتی در دام مجرمان حرفه ای بیفتند ناراحتی های روحی و روانی شدیدی گریبانشان را خواهد گرفت.
قاضی «هادی سبحانی» همچنین به مجازات های سنگین قانونی که حتی در برخی موارد مجازات مفسد فی الارض را در پی دارد اشاره کرد و گفت: اگر افرادی انتشار محتویات مستهجن را حرفه خود قرار دهند و یا به طور سازمان یافته مرتکب این گونه جرایم شوند طبق قانون به مجازات مفسد فی الارض (اعدام) محکوم خواهند شد. قاضی دادسرای مشهد در ادامه تصریح کرد: طبق ماده 744 قانون هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی فیلم، صوت و یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر نماید به نحوی که موجب هتک حیثیت شود به نود و یک روز تا 2 سال زندان و پرداخت جزای نقدی تا 40 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این مقام قضایی به جوانانی که ناخواسته و ناآگاهانه و بدون اطلاع از مجازات های سنگین قانونی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی دیگران می کنند، هشدار داد: قانونگذار در بخش های مختلف جرایم رایانه ای مجازات های سنگینی برای انتشار محتویات غیراخلاقی از طریق فضای مجازی در نظر گرفته است بنابراین جوانان آگاه باشند و هیچ گاه فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی را در گوشی تلفن همراه خود ذخیره نکنند و یا در صورت نیاز به طور جدی از آن مراقبت کنند. این مقام با تجربه قضایی همچنین تصریح کرد: بررسی پرونده های قضایی بیانگر آن است که مجرمان ابتدا با انتشار جملات محبت آمیز و عاشقانه در گروه های اجتماعی سعی می کنند اعتماد طعمه های خود را جلب کنند و سپس با بهانه ازدواج، تصاویر دختران جوان را به دست می آورند و از این طریق اقدام به اخاذی می کنند که در این صورت تنها راه چاره، بیان ماجرا برای خانواده و پی گیری از طریق پلیس فتا است تا از آسیب های جدی بعدی جلوگیری شود.

**جزای «تهدید» در قانون مجازات اسلامی **

تهدید به معنای ترساندن وبیم دادن بوده وعبارت است ازواداشتن دیگری به ارتکاب جرم یاگرفتن مال؛چندان که ترس ازعاقبت فعل یاترک فعل فاعل مطیع تهدیدکننده کرده باشد.
جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل وتمام قوانین کیفری دنیا ازجمله قانون مجازات اسلامی ایران،آن را جرم دانسته است.
تهدیدبایدناظربه موضوعی معین باشدودراین امر، واقعی یاغیرواقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدیداعم ازکتبی، شفاهی،علنی یاغیرعلنی بودن آن دروقوع جرم مطرح نیست.
بنابراین باید تاکید کردکه نوع تهدیدمطرح نیست بلکه بایدبیم اضطراب ناشی ازتهدید در مباشرجرم، اورا مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایرادصدمات بدنی ازناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمیتواندازمصادیق تهدیدباشد؛زیرامعمولاًچنین تهدیدی قادربه ایجادبیم درفرد نیرومندنیست تااورامصمم به ارتکاب سرقت کند. بطورکلی وجودتهدیدمؤثر،امری نسبی است وتحقق آن منوط به اوضاع وشرایط تهدید کننده وتهدیدشونده دارد.بنابراین مجرد خوف ازکسی یاچیزی تهدیدبه شمارنمی‌آیدبلکه بیم وترس فاعل بایدازعمل تهدیدآمیزمعاون ناشی شده باشد.به این ترتیب احرازتهدید،امری موضوعی وموکول به تشخیص قاضی است. 
نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است.این درحالیست که گاهی اوقات،علاوه براینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل موردنظر تهدیدکننده نیست، ازاو سلب اراده نیزمیشودکه دراینصورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدیدموردبحث که تهدیدکننده بعنوان معاون جرم وتهدیدشونده بعنوان مباشرو فاعل موردتعقیب خواهدبود.

"عنصر قانونی"
عنصرقانونی جرم تهدیدواخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری رابه هرنحوبه قتل یاضررهای نفسی وشرافتی یامالی یابه افشای سری نسبت به خودیابستگان اوتهدید کند، اعم ازاینکه به این واسطه تقاضای وجه یاتقاضای انجام امریاترک فعلی راکرده یانکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تادوسال محکوم خواهدشد.» تهدیدبه قتل یاضررهای نفسی یاشرفی یامالی یاافشای سری نسبت به خودیا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ازموضوعات تهدیدتلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. درموردضررشرفی نیزهرموردی که بتوان آن رابه شرافت، آبرو، عرض وناموس شخص یابستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدیدبه ضررشرافت است.

افشای سر
اسرار شامل اموری است که برای افراد ازدرجه‌ای ازاهمیت برخورداراست که درمقام اخفای آن برمی‌آیندوپنهان ماندنش حائزاهمیت است وحتی افرادحاضرندبهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند.
درمورداینکه چه اموری برای چه کسانی سرمحسوب میشود،ملاک عرف است امابطور کلی بایدگفت اموری که ازافشای آن ضرری اعم ازمادی ومعنوی متوجه شخص نمیشود، نمی‌توانددرمحدوده امرقرارگیردوتهدیدبه افشای آن جرم محسوب شود.

"ضرر مالی"
تهدید به اضرارمالی نیزچه نسبت به خودشخص باشدوچه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرارمیگیرد.دراینصورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات بااین ماده است؛حال فرقی نمیکندوجه یامال یاچیزی مطالبه کرده باشدیاخیر.
برای مثال،اگرکسی راتهدیدکندکه اتومبیل پدرش راسرقت خواهدکردیامنزل برادرش را آتش میزند، باجمع شرایط تهدیدواقع شده است.«وسیله» درماده۶۶۹بی‌تاثیراست واین معنا ازکلمه«به هرنحو»استفاده میشودامانکته‌ای که حقوقدانان آن راموردبحث قرارداده‌اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن راوسیله مزاحمت اشخاص یااخاذی یا تهدید قراردهدیا باکسی گلاویزشود،درصورتیکه از مصادیق محارب نباشدبه حبس از6ماه تادوسال و۷۴ضربه شلاق محکوم خواهدشد"
دراین ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است ازچاقووهرنوع سلاح سردوگرم دیگر،شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده ۶۱۷ منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خودشخص یابستگان بهرنحو بجزازطریق اسلحه است امادرماده ۶۱۷ قانونگذار هرگونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام میپذیردرامستوجب مجازات دانسته ومحدود به نوع خاص ازتهدیدنیست.لازم است که تهدیدباارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود.دراین موضوع تردیدی وجود نداردکه تهدیدبایدنسبت به فردتهدیدشونده موثربوده وتهدید کننده نیزتوان انجام آن راداشته باشدوموقعیت طرفین جرم نیزدرنظرگرفته شود. اماپرسشی که مطرح میشود،اینست که هرتهدیدی جرم ومستوجب مجازات است؟پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده هرتهدیدی مجرمانه نیست؛چنانکه شخصی دیگری راتهدیدکندکه اگربه مزاحمت‌ های خودادامه دهد،ضمن ارائه مدارک وصداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی ازوی شکایت خواهدکردیامتهمی که بااقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کندکه حقوقش درمعرض تضییع است وبه همین دلیل بگوید به مراجع ذیربط شکایت خواهدکرد، چنین امری تهدیدکیفری ومستوجب مجازات نیست. 
تهدیدبه اضرارمالی نیزچه نسبت به خودشخص باشدویابستگان وی،تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرارمیگیرد؛ در اینصورت نیزتهدیدکننده قابل مجازات بااین ماده است؛حال فرقی نمیکندکه وجه یامال یاچیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

"وضوح تهدید"
تهدیدشخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی وافشای سرخودیا بستگانش تهدیدکند؛ به نحوی که قاضی ازالفاظ به کاررفته یاحرکات انجام‌شده بتواندتهدیدصورت‌گرفته رابه راحتی احساس کند؛ البته عرف واوضاع واحوال نیزدرقضاوت امرکاملاً موثرند, اما درموارد تردید یا ابهام نمیتوان کسی را مورد مجازات قرارداد، مثلاً اگرشخصی به دیگری بگوید«حسابت را میرسم»یا«کاری میکنم که مرغان هوابه حالت گریه کنند»یا«اشکت را درمی‌آورم»در این تهدیدکه ابهام وجودداردواشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و...درآن نشده است،نمیتوان تفسیرموسع کردوحکم به محکومیت مرتکب داد. 
ازطرفی لازم نیست اعمال موردنظربطورکامل اعلام شودواشاره واستعاره‌ای که رافع ابهام وتردیدباشد،به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت میکند.

"مجازات مرتکب"
در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.
جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

**قوانین مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن**

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.

روزنامه حمایت:اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است. در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد.
دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه آن اظهار کرد: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده‌دار و مهلت‌دار صادر و استفاده می‌شود. به این معنا که امروز برای یک ماه بعد یا یک سال بعد صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می‌کند و در صورت عدم پرداخت وجه آن، باید سفته را واخواست کند، ادامه داد: واخواست در مقررات مربوط به سفته معادل گواهینامه عدم پرداخت در مورد چک است. البته اصطلاح «واخواست» علاوه بر سفته، در مورد سند تجاری برات نیز به کار می‌رود. 
امتیازاتی که دارنده سفته با اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود
این حقوقدان اضافه کرد: هنگامی که متعهد سفته حاضر نمی‌شود وجه آن را در سررسید پرداخت کند، دارنده باید آن را واخواست کند. اگر دارنده سفته به مدت 10 روز از سررسید هم تحمل کرده و سفته را واخواست نکند، بلا اشکال است اما اگر بیش از 10 روز بگذرد و بعد از این مدت، اقدام به واخواست کند، قانونگذار برخی مزایای اسناد تجاری را از وی سلب خواهد کرد.
وی گفت: به عبارت دیگر، قانونگذار دارنده سفته را در چنین شرایطی، کاهل تلقی کرده و امتیازاتی را که به اعتبار تجاری بودن سفته، برای دارنده آن قائل شده بود، از وی ساقط می‌کند.
این حقوقدان در مورد امتیازاتی که دارنده سفته به دلیل اهمال در اقدام به واخواست، از آنها محروم می‌شود، نیز بیان کرد: عمده این امتیازات، مسئولیت تضامنی ظهرنویس یا ظهرنویسان و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارات احتمالی است. البته دارنده سفته، تعهد و تکلیف دیگری هم دارد که که در صورت انجام ندادن آن نیز کاهل تلقی شده و دقیقا با همین ضمانت اجرا مواجه می‌شود. به این معنا که در مورد مسئولین صادرکننده سفته و ظهرنویسان که در ایران هستند، ظرف یک سال و در مورد آنهایی که در خارج از ایران اقامت دارند، ظرف 2 سال باید به صورت قانونی اقامه دعوا کند. در غیر این صورت همانطور که بیان شد، دارنده سفته کاهل تلقی می‌شود و امتیازات ذکرشده نیز از وی سلب خواهد شد.
دمیرچیلی در ادامه عنوان کرد: در بسیاری از موارد این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که اگر از بدهکار، بابت ضمانت اجرای دریافت طلب خود سفته دریافت کنند، بهتر است یا چک؟ در این میان، برخی افراد تصور می‌کنند که اگر از فرد بدهکار، سفته دریافت کنند و وی در آینده از پرداخت طلب آنها امتناع کند، سفته از لحاظ ضمانت اجرای قانونی، سند معتبرتری محسوب می‌شود و به عقیده برخی دیگر، چک این ویژگی را دارد.
قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است
وی افزود: صرف نظر از این موضوع که سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده است و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.
این مدرس حقوق تجارت ادامه داد: در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ گرچه در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد. وی اضافه کرد: این موضوع بدین معنا است که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده است که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.دمیرچیلی گفت: این موضوع بدین معنا است که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده‌ این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیما به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود. 
سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست
وی عنوان کرد: قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت.
به گفته این حقوقدان، سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، قابل اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رای و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.