«ستیزه گری حقوقی و اجتماعی»

موضوع:

«نقدی بر قانون مصوب حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و طرح صیانت از عفاف و حجاب در مجلس نهم»

"دکتر فیروز محمودی جانکی”

“استاد حقوق کیفری و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران”

درآمد

مجلس نهم در اواخر دورۀ خود قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در تاریخ 1394/1/23 به تصو یب رساند که به دلیل مخالفت رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد. همچنین برخی از نمایندگان همان دورۀ مجلس طرحی با عنوان «صیانت از حریم عفاف و حجاب» پیشنهاد دادند که مشخص نیست با تغییر مجلس و ترکیب نمایندگانش چه سرنوشتی در پیش رو خواهد داشت. هم آن قانون و هم این طرح که هر دو از طریق نمایندگان مجلس در قالب «طرح» پیشنهاد شدند، متضمن گسترش حوزۀ مداخلات حاکمیت در امور فرهنگی و اجتماعی و نیز تشدید اقدامات کنترلی رسمی و غیررسمی، جرم انگاریهای جدید یا تشدید مجازاتهای موجود و از همه مهمتر واگذاری توسل به قوۀ قهریه به اشخاص و نهادهای شبه نظامی و یا دادن جواز به برخی از شهروندان برای انجام اقدامات کنترل اجتماعی در سطوح و مراتب مختلف است. آنچه بررسی و نقد متون قانونی و پیشنهادی بالا را ضرورت میبخشد، پیشبینی توسل به الزام و یا به عبارتی امر به معروف و نهی از منکر عملی توسط برخی اشخاص و نهادها، امکان مداخله در کار سازمانها و نهادهای اجرایی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نیز زمینه سازی برای رویارویی مردم با یکدیگر و جداسازی جنسیتی نیروی کار (طرح صیانت از عفاف و حجاب) است.

با این که هدف از طرح این پیشنهادهای قانونی عام است ولی زمینه ها و مذاکرات قانونی نشان از توجه و تمرکز بر حجاب است.

حجاب در جمهوری اسلامی بیش از آنکه از منظر شرعی مورد توجه باشد، کارکرد سیاسی و نمادین پیدا کرده و به همین دلیل نهادهای متعددی در سالهای گذشته و به فراخور و یا فراتر از حدود و وظایف خود در خصوص این موضوع اقدام به قاعده گذاری و قانونگذاری کردهاند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 413 مورخ 1376/11/14 اصول، مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را به تصویب رساند که با تلقی تساوی عفاف با حجاب، عمدتا ً متمرکز بر روشهای فرهنگی و توسل به امکانات و الزامات حکومتی نهادهای مختلف برای تبیین حجاب موردنظر و تشویق مردم به رعایت آن بوده است. این شورا در جلسۀ ۵۵۶ مورخ  ۱۳۸۴/۵/۴ نیز راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را به تصو یب رساند و در بند ۶ احیا و ترو یج سنت امر به معروف و نهی از ۱ در بند ۸ این مصوبه تأکید شده است که در توسعه و ترویج فرهنگ حجاب نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرند.

منکر را به عنوان یکی از راهبردهای صیانت از حجاب و عفاف به تصویب رساند. در ۱۳ دیماه ۱۳۸۴ شورای مذکور «قانون» راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند و در همان مقدمه از حجاب به عنوان نمود فرهنگی/اجتماعی تمدن اسلامی یاد کرد که مؤ یدی است بر اهمیت نمادین آن. بند ۱۶ این مصو به نیز احیای سنت امر به معروف و نهی از منکر در حوزۀ عفاف و حجاب را به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی شناسایی نمود. در کنار این مصوبات، قانونگذار کیفری نیز در پیگیری سیاستهای کلی نظام در این حوزه در دورههای مختلف قانونگذاری اقدام به جرمانگاری و تعیین یا تشدید کیفر کرده است. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ آن، «قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند» مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۲۸ و نیز آییننامۀ اجرایی آن مصوب ۱۳۶۸/۳/۲۰ به طور مستقیم راه مداخلۀ کیفری را در زمینۀ حجاب باز کردند. افزون بر اینها راه اندازی گشتهای ارشاد که فعالیت و نحوۀ عمل آنها همواره مورد انتقاد و اعتراض شهروندان و برخی از صاحبنظران بوده و نیز بهره گیری از تدابیر و ضمانت اجراهای اداری و انتظامی در ادارات و نهادًهای عمومی از جمله شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ بر آن، نمونه های دیگری از سیاست کنترلی و نسبتا سختگیرانه در این زمینه بوده است. هرچند رویکردی که مقنن در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پیش گرفته است عام بوده و دولت را هم پوشش میدهد، شهروندان موضوع و تابعان اصلی این قانون اند. صرفنظر از ارتباط این دو قانون و طرح با قوانین و مقررات قبلی مرتبط، در اینجا چند پرسش مهم و مبنایی قابل طرح اند: چنین مصوبات و پیشنهادهایی بالفعل یا بالقوه ظرفیت نقض کدامیک از حقوق افراد و شهروندان را دارند؟ آیا چنین مقرراتی دربردارندۀ اعمال انحصاری قوۀ قهریه توسط دولت اند یا این که با نقض آن اساس دولت مبتنی بر قانون اساسی را نقض و امکان تحدید اجبارآمیز شهروندان از طریق اشخاص و نهادهای خارج از دولت فراهم میشود؟ مقررات و پیشنهادهای فوق مبتنی بر پذیرش مفهوم «شهروندی» به معنای رابطۀ شخص با واحد سیاسی اند یا ناقض آن؟ همزیستی شهروندان ایرانی با یکدیگر در سایۀ دولت حقوقی تا چه حد با وجود چنین مقررات و پیشنهادهایی تضمین یا نقض میشود؟ پرسشهای بالا در قالب سه مسألۀ مهم که هرکدام مبنایی برای نقد و بررسی قانون مصوب و طرح پیشنهادی است، بررسی خواهند شد: تقلیل ماهیت تعهد اجتماعی برای صیانت از هنجارها و وظیفۀ همگانی مقرر در قانون اساسی برای امر به معروف و نهی از منکر به یک تعهد گروهی و سازمانیافته (۱)، نقض مبنایی یکی از ویژگیهای مهم دولت حقوقی یا دولت مبتنی بر قانون اساسی که در آن توسل به الزام و اجبار انحصاری است و قابل تفو یض به اشخاص نیست (۲) و در نهایت نقض مفهوم شهروندی و الزامات آن به مثابۀ نظاموارۀ حقوق و مسئولیتهای افراد در یک واحد سیاسی و مبنایی برای شکل گیری همزیستی مسالمت آمیز (۳).

1. تقلیل تعهد اجتماعی به تعهد دولتی و گروهی مادۀ 1 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، معروف و منکر را هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی تعریف کرده که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. بنابراین دایرۀ شمول این قانون نه تنها همۀ رفتارهای موضوع قوانین و مقررات مصوب در ایران بلکه همه احکام مقرر در کتب فقهی را، خواه حکم اولیه باشد، خواه ثانویه، دربرمیگیرد. تبصرۀ همین ماده نظر مقام رهبری را در امور حکومتی ملاک عمل میداند. بنابراین، این قانون از کسانی که تابع یا مخاطب آن هستند چه آنانی که قرار است امر و نهی کنند و چه کسانی که قرار است امر و نهی بشوند، انتظار دارد که نسبت ۱ بر این مصوبه عنوان «قانون» اطلاق شده است که نادرست است. زیرا تنها مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان میرسند و نیز مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی «قانون» تلقی میشوند.

۲

به این مجموعۀ بزرگ مقررات، اوامر و نواهی علم و اطلاع داشته باشند. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر تعریف شده است (ماده ۲)، تکلیفی بر دو سوی رابطۀ امر و نهی بار میشود: هر دو باید محتوای «معروف» و «نهی شده» را بدانند. برای درک قلمرویی که قانونگذار در این ماده ترسیم کرده است، ناچاریم به قانون اساسی مراجعه کنیم. مطابق اصول ۵۶ و ۵۷ اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه صورت میگیرد. بر اساس اصول ۵۷، ۵۸ و ۷۱، مجلس شورای اسلامی که در مقام اعمال قوۀ مقننه حق قانونگذاری در همۀ امور را دارد، قوانین مورد نیاز کشور را تصویب مینماید تا پس از تأیید شورای نگهبان (اصول ۴ و ۹۱) به اجرا درآیند. در این صورت، قوانین مصوب مفروضا یا مطابق شرع اند یا با آن مغایرتی ندارند. آنچه قرار است شهروندان و اشخاصی که در قلمرو سرزمینی ایران ساکن اند، انجام دهند یا ترک کنند همه و همه در قالب همین قوانین به تصویب میرسد.

برخی از رفتارهای ناقض هنجارها در قوانین کیفری یا قوانین متفرقه جرم انگاری میشوند. بنا بر قوانین مصوب آیین دادرسی کیفری، مرتکب جرم به تبع شکایت شاکی خصوصی یا اعلام جرم توسط مقام قضایی برای تحقیق و سپس دادرسی به دادسرا و دادگاه فراخوانده میشود. بخش مهمی از این قوانین دربردارندۀ هنجارهای شرعی اند که از فقه امامیه و بر اساس فتاوای فقها اخذ شدهاند. قوانین مدنی نیز همین گونه اند.

به همین دلیل هم اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اصل را بر اجرای قوانین مصوب قرار داده است و به طور استثنایی تنها و تنها قاضی را موظف میداند اگر نتوانست حکم دعوا را در قوانین مدون بیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. این مقرره علیرغم اختلاف دیدگاههایی که در مورد قلمرو آن وجود داشته است، به این منظور است که قاضی نتواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، مطابق قانون اساسی آن دسته از احکام شرع که حاکمیت آنها را برای ادارۀ کشور نیاز دارد، تنها بر اساس تصو یب قوۀ مقننه میتوانند در قالب قانون لازم الاجرا شوند. تخطی از اجرای این قوانین حسب مورد مستلزم تحمیل ضمانت اجراهای مدنی، اداری، انتظامی، انضباطی و در نهایت پاسخهای کیفری است. برای کنترل و نظارت بر اجرای این قوانین و رعایت هنجارهای قانونی مورد نظر نیز نهادهایی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی شده است که در بعد کیفری عبارتند از دادسراها و دادگاههای کیفری که ضابطان قضایی در معیت آنها فعالیت میکنند. تنها این نهادها هستند که صلاحیت انحصاری رسیدگی به نقض اوامر و نواهی کیفری قانونگذار را برعهده دارند. مطابق تعریف مقرر در مادۀ  ۲ تکلیف قانونی موضوع این قانون دو چیز است: 

خست، «دعوت به معروف و نهی از منکر» که بنا به سیاق عبارت، به معنای دعوت به خیر است: «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون"(آل عمران/۱۰۴) باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند». دعوت یعنی فراخواندن و خواستن از دیگری که کار خیر کند یا دست از منکر بردارد. دعوت به شایست و نهی از ناشایست از مراتب تکلیف امر به معروف و نهی از منکر است.

دوم، امر و نهی کردن. علی القاعده آن دعوت ذیل تعریف و از مراتب امر و نهی است. با اینحال، به اعتبار این که مقنن آن دو را از هم جدا کرده است، اینگونه به ذهن متبادر میشود، که به اعتبار مراتب تعریف شده در ماده ۴ همین قانون دعوت قلبی، زبانی و نوشتاری همه مشمول دعوت به خیرند و نه بیش از آن. مسألۀ اصلی در مرحلۀ عملی است که دلالت بر امر به معنای «فرمان» و نهی به معنای «جلوگیری کردن» با توسل به اقداماتی است که در معنای حقوقی همراه با «الزام» یا «اجبار»اند. چه کسانی قرار است این دو وظیفه را انجام دهند؟

مادۀ ۴ مراتب زبانی و نوشتاری را وظیفۀ همگانی دانسته است. دعوت یکدیگر به خیر و نهی کردن دیگران در حدودی که به حیطۀ عمومی وظایف و تعهدات افراد مربوط است در همۀ جوامع از ملزومات زندگی اجتماعی است. رانندهای که در خیابان از مسیر ممنوعه حرکت میکند؛ فردی که در اماکن عمومی زباله میریزد؛ کسی که دیر وقت صدای تلویزیون را چنان بلند میکند که مانع خواب و استراحت همسایهاش میشود، نمونه هایی از رفتارهایی اند که به جهت اضرار به غیر یا نقض اخلاق اجتماعی که برای یک زیست انسانی ضرورت دارند یا بر آنها توافق شده است، دیگران را محق میسازند که به مرتکب آن رفتارها تذکر دهند. این که پیامبر فرمود: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نباشد افراد شرور بر ایشان مسلط میشوند برای جلوگیری از انفعال اجتماعی در برابرخطاکاریست. عهد و مسئولیت اجتماعی ناظر به یک تعهد اخلاقی است که هر فرد اجتماع باید به گونه ای رفتار نماید که برای جامعه سودمند باشد چه آنگاه که فعالانه نقشی کنشگرانه در انجام وظایف اجتماعی برعهده میگیرد تا اهداف جامعه برآورده شوند و چه زمانی که دستکم به صورت منفعلانه در هیچ فعالیت زیانباری علیه جامعه و هنجارهای آن مشارکت نمیکند (یوسفی، فرهودی زاده و لشکری: ۱۳۹۱، ص. ۱۸۱)

مسئولیت پذیری اجتماعی در روابط فردی به معنای این است که افراد همدیگر را در کنار هم در اجتماع ببینند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. اگر مسئولیت و تعهد اجتماعی را در معنای اخلاق شهروندی تعریف کنیم (یوسفی و دیگران: ۱۳۹۱، ص. ۱۸۱ به نقل از 1974:Schaie, & Parham)،

رعایت حقوق دیگران و عمل به وظایف قانونی و اجتماعی، مستلزم کنترل غیررسمی توسط خود شهروندان به منظور انجام این وظایف و دستیابی به نفع همگانی است. مسئولیت پذیری اجتماعی هم نوعی مسئولیت مدنی به معنای زیست فرد در یک اجتماع است و هم به معنای مسئولیت اخلاقی. تمایل افراد برای اقدام به نفع جامعه و رعایت هنجارهای اجتماعی و قانونی ضمن این که به عوامل متعدد دیگری مانند مقبولیت قانون و شیوۀ اجرای آن وابسته است، نیازمند و مبتنی بر آ گاهی و آموزش است تا الزام.

الزام و امر، مسئولیت اخلاقی را به یک مسئولیت حقوقی بدل میکند که تنها میتوان در قالب ساز و کارهای حقوقی خصوص ًا آیین دادرسی مدنی یا کیفری با آن مواجه شد.

پذیرش مسئولیت اخلاقی توسط اعضای یک اجتماع برای دستیابی به همبستگی و انسجام اجتماعی ضرورت دارد. زیرا، شهروندان خود در قبال یکدیگر مسئولاند و احساس مسئولیت هم میکنند تا ضمن تلاش برای دستیابی به حقوق و منافع خود و نیز به حقوق و مصالح عام جامعه و دیگر همنوعان خود تلاش کنند. این تعهد تنها با آ گاهی بخشی در بستر فرهنگی و نه با توسل به الزام و تهدید شکل میگیرد و تحول مییابد. چنین وظیفه و تعهدی نه نیاز به تصریح قانونی دارد و نه با حمایت حقوقی حاکمیت و سیاست گذاری آمرانۀ او قابل انجام است. نقض هنجارهایی که رعایت آنها در قالب قانون به تعهدی رسمی برای شهروندان بدل شده است، مستلزم پاسخگو یی اشخاص در قبال رفتار ارتکابیشان، آن هم در یک فرایند رسمی قانونی است. چنانچه تعهد مدنی مندرج در قوانین مدنی نقض شود، خود شهروندان برای مطالبۀ حقوق خود از مراجع قضایی حاکمیت درخواست قضاوت و سپس اجرای رأی صادره را میکنند. چنانچه تعهدات اداری نقض شوند، نظام پاسخ دهی اداری و انضباطی مداخله میکند و چنانچه جرمی واقع شود، دادسراها و دادگاههای کیفری با برخورداری از حمایت پلیس و سایر ضابطان قضایی در قالبی که آیین دادرسی کیفری مجرا در کشور پیش بینی کرده، اقدام به رسیدگی و صدور حکم میکنند. در هیچکدام از این فرایندهای مدنی، اداری، انتظامی، انضباطی و کیفری جایی برای مداخلات خودسرانۀ اشخاص وجود ندارد و نباید داشته باشد. در مقابل، مسئولیت و تعهد اجتماعی شهروندان در قبال جامعه مستلزم مراقبت آنان نسبت به ایفای حقوق و انجام تکالیف اجتماعی و حقوقی است. اگر این تعهد را اخلاقی بدانیم، نقض آن رفتاری غیراخلاقی تلقی میشود که سرزنش و تقبیح اخلاقی سایر شهروندان را در پی دارد، همچنان که پایبندی به این تعهد مستوجب تحسین است. هر دو ضمانت اجراها اخلاقی اند که از شهروندان فعال و مسئول انتظار داریم.

۱ قال رسول الله(ص): "... اذا لم یامروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر ... سلط الله علیهم شرارهم فی دعوا عند ذلک خیارهم فلایستجاب لهم". در: الحرانی، الحسن بن علی بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، (بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۳ ه.ق)، صص. ۴۳-۴۲

سیاق عبارات و مواد این قانون و سازوکارهایی که در آن برای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر پیشبینی شده است خصوص ًا وظایف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ و نیز جرم انگاریهای پیش بینی شده در این قانون همگی دلالت بر این دارد که اساس این قانون حمایت از افرادی است که میخواهند امر به معروف عملی کنند و الا به خودی خود یکی از وظایف آموزش و پرورش و ده ها سازمان فرهنگی در کشور که نام برخی از آنها در مادۀ ۱۰ همین قانون بیان شده است،

آموزش حقوق و تعهدات اجتماعی است. در مادۀ ۱۷ تصریح شده است که سازمان بسیج موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگسازی و اجرای مرحلۀ زبانی امر به معروف اقدام نماید. پرسش این است که چرا قرار است تعهد اجتماعی همگانی که در اصل هشتم

۱ قانوناساسیوظیفۀهمگانیتلقیشدهاست، یه وظیفۀ سازمانی عده ای خاص تقلیل یابد؟

هنجارها تکالیف اجتماعی اند که از طریق درونی شدن در شخصیت افراد کنشگر و نهادی شده در اجتماع باعث کنترل و هدایت کنشها در روابط تعاملی اجتماعی میشوند. درونی شدن هنجارها در شخصیت به این معناست که کنشگر هنجارها را پذیرفته و عادتهای انتخاب او تحت راهنمایی آنهاست. نهادی شدن هنجارها نیز بدین معناست که انتظار نقش و تکالیف اجتماعی بر پایۀ هنجارهای اجتماعی تعریف میشوند و کنشگر در موقعیت تعاملی بر اساس انتظار جامعه عمل میکند (یوسفی، فرهودی زاده و لشکری: ۱۳۹۱، ص. ۱۸۴).

درونی و نهادی شدن هنجارها متضمن این معناست که خرده نظامهای فرهنگی، اجتماعی و شخصیت درهم تنیده شده و بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند. مرز میان این خرده نظامها به صورت تحلیلی بیان میشوند و نه به صورت واقعی و ملموس. فرهنگ هنجاری نهادی شده بخش ضروری برای همۀ نظامهای تعاملی اجتماعی پایدار محسوب میشود ۱۶ ,۱۹۷۷ :Parsons)، حال آن که ممکن است مسئله یک قدم عقب تر از درونی سازی و نهادی سازی هنجار باشد. تفاهم و توافق عمومی بر یک ارزش و چگونگی آن مرحلۀ مقدم بر درونی و نهادی شدن است. در صورتی که یک ارزش هنوز به صورت هنجار فرهنگی عمومی بدل نشده یا پایداری خود را از دست بدهد، کار خرده نظامهای مزبور برای پایدارسازی و مقبول نمودن آنها سخت تر است زیرا مرحلۀ درونی سازی و نهادی سازی پیش شرط است. قانونگذار ما خواسته است با تقلیل تعهد اجتماعی به «تعهد گروهی» سازماندهی شدۀ دولتی، بار عمومی و مقبولسازی برخی از ارزشها را بر دوش گروهها یا نهادهای خودساخته قرار دهد و طبیعی است که چون میان آن گروه و اجتماع در بستر تعهدات اخلاقی و اجتماعی تعاملی شکل نمیگیرد، نمیتوان انتظار داشت دعوت به خیر در سطح عاملان اخلاقی مختار صورت پذیرد؛ زیرا یک سوی این رابطه «مأمور» یا «کنشگر رسمی» است با برخورداری از پشتوانۀ تمام و کمال دولتی و سوی دیگر یک کنشگر اجتماعی است در سطحی نابرابر و زیر لوای قوۀ قهریه.

بنابراین، نمیتوان انتظار داشت که شهروندان عادی چنین مأمورانی را همسطح خود و کنشگری اجتماعی تلقی نمایند. براین اساس، آنچه قرار است بدان دعوت شود، مطابق کنشگری معمول اجتماعی و در قالب تعامل مسئولانۀ میان کنشگران اجتماعی رخ نمیدهد بلکه برخی با برخورداری از پشتوانۀ اقتدار حاکمیتی با نام تعهد اجتماعی دیگران را به کاری «امر» میکنند یا از کاری «نهی». این دو با «دعوت به خیر» که مبتنی بر مسئولیت و تعهد اجتماعی است، تفاوت بسیار دارد. اولی بر «قدرت رسمی» اعطا شده به آمر مبتنی است و دیگری بر «تعهد اجتماعی» شهروندا ِن برابر نسبت به یکدیگر که مبتنی است بر آ گاهی و احساس مسئولیت جمعی. حال آن که ماهیت امر به معروف به عنوان یک تکلیف دینی و اجتماعی در سطح اجتماعی همان دعوت به خیر است و نه امر و نهی در مقام آمر و ناهی که ماهیت ًا منحصر در وظایف دولت و نهادهای رسمی آن است که باید در چارچوب یک فرایند قانونی شناخته شده اعمال گردد.

این قانون تعهد اجتماعی را در یک گروه خاص محدود منحصر میسازد، شبکۀ قدرت عمومی و اجتماعی را که در تعامل میان همۀ شهروندان شکل میگیرد،

۱. در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. « و الم ُومنون و الم ُومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

تضعیف میکند و به جای آن گروهی کوچک را قرار میدهد تا به اعتبار پشتوانه ای که از دولت میگیرد، خارج از این شبکۀ قدرت اجتماعی عمل کند. از تبعات مهم این رویکرد این است که توانایی خود تنظیم کنندگی جامعه را از بین میبرد و هنجارهای اجتماعی را نیز به هنجارهای حقوقی نانوشته و مبهمی بدل میکند که گروههای آمر و ناهی آنها را میتوانند تعریف کنند و تبعیت از آنها را از دیگران بخواهند.

۲. نقض مبانی دولت حقوقی و انحصاری بودن توسل به الزام

با این که مادۀ ۴ مرتبۀ عملی امر به معروف و نهی از منکر را با قید کشدار و مبهم «در موارد و حدودی که قانون تعیین کرده» تنها وظیفۀ دولت میداند، مواد بعدی ماهیت و مراد اصلی این قانون را نشان میدهد که چیزی دقیق ًا مخالف آن است؛ مطابق تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۷ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج برای مرتبۀ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۴ برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج به عنوان ضابط امر به معروف و نهی از منکر دورۀ آموزشی برگزار میکند. مرتبۀ عملی چیست؟ دقیقتر این که قرار است در قبال افرادی که مرتکب یکی از رفتارهای موضوع مادۀ ۱ میشوند، چه اقدامی صورت گیرد تا مشمول «مرحلۀ عملی» شود؟ اگر انجام عمل ِی این وظیفه تکلیف دولت است، همانطور که در بالا اشاره شد، قوۀ مقننه میتواند وظایف و تکالیف و نیز حقوق مورد نظر را در قالب شبکۀ قوانین و به حسب ماهیت رفتارها به عنوان تعهدات و یا تخلفات مدنی، اداری، انتظامی و در نهایت به عنوان جرم تعریف کند. برای همۀ این امور نیز آیین رسیدگی تعریف شده وجود دارد. مشروطیت یا مشروطه خواهی که از یکصدسال پیش وارد گفتمان سیاسی،حقوقی و فقهی ما شده است، به معنای «ابتنای نظام سیاسی بر قانون اساسی» است به منظور محدودسازی و تقیید قدرت. قانون اساسی چارچوب ساخت دولت مدرن است. درست است که گفته شده قوانین اساسی مدرن نه برای توصیف ساختار قدرت که برای تحدید حدود آن به وجود آمده  اند، اما بدین معنا نیست که تحدید حدود و تقیید قدرت به معنای تضعیف دولت و قدرت آن است. دولت مبتنی بر قانون اساسی در واقع از حیث استبدادی و خود رأیی محدود و از جهت قدرتمندی در مرتبۀ بالاتری قرار دارد؛ زیرا کارکرد قوانین اساسی عبارت است از ساخت دولت و قاعده مند کردن آن به گونه ای که در قبال عملکردش توان بازبینی، مهار، تعدیل و پاسخگویی دارد. قانون اساسی متولی برقراری تعادل و توازن میان قدرت و آزادی است. خصوص ًا حدود قدرت رسمی و آزادیهای عمومی و فردیً مبتنی بر حاکمیت قانون است تا رفتارهای دولت پیش بینی پذیر شوند و پاسخگو یی در برابر آنها سهل و ضروری. تفکیک قوا صرفا تفکیک خدمات و تقسیم کار نیست بلکه تفکیک قدرت است همراه شفافیت با تعیین مراجع و اشخاص صلاحیتدا ِر اعمال وظایف هر بخش. دولت مبتنی بر حاکمیت قانون، نظم حقوقی را بر خود تحمیل میکند تا به آزادی بها دهد و راه را بر آن باز بگذارد. ابهام در قدرت و نحوۀ اعمال آن نه تنها به بینظمی میانجامد که آزادی را در محاق فرو میبرد و به دلیل ابهام در روابط میان دولت و ملت و شهروندان با یکدیگر، قدرتی که اعمال میشود به جای نظم دهی مایۀ بی نظمی میشود. در واقع هم آزادی و هم نظم هر دو قربانی ابهام در مکانیسم اعمال قدرت دولت میشوند. مشروطه یا حکومت بر پایۀ قانون اساسی با تکیه بر اندیشه ها و باورهایی از این دست نقش هنجاری یا تجویزی دارد. 

ظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی یا به عبارتی نظام تأسیس شده بر مبنای قانون اساسی و مقید به آن را دولت مشروطه یا دولت مبتنی بر قانون اساسی میدانیم، محتوایش هر چه میخواهد باشد. قانون اساسی چارچوب رسمی قوانین پایه است. وقتی از قانون اساسی سخن ۱ لاگلین، مارتین، «نظریۀ مشروطه [درآمدی بر مبانی حقوق عمومی]»، در: محمد راسخ، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش، ج. 2 (تهران: نشرنی، 1393)، پیشگفتار مترجم: ص. 186.

میگوییم از یک «آرمان» سخن به میان نمیآید. بلکه با همه مشکلاتی که ممکن است داشته باشد به عنوان یک «واقعیت» باید درک و فهمیده شود خصوص ًا قانونگذاران عادی و مجریان و نهادهای دولتی و حاکمیتی باید بیش از بقیه به این واقعیت توجه کنند. در چنین ساختاری که قانون اساسی حدود و ثغور آن را بیان میکند، اعمال قدرت و یا قوۀ قهریه تنها در صلاحیت دولت است آن هم از مجرای نهادهایی که قانون اساسی به صراحت این اختیار را به آنها داده است. منشأ دولت و مشروعیت آن را هرچه بدانیم چه از جنبۀ نزولی(الًهی) داشته باشد و چه صعودی(مردمی) و چه تلفیق یاز آن دو، اعمال اجبار به طور کلی و اجبار کیفری به طور خاص منحصرا در اختیار دولت است. حاکمیت در حقوق اساسی به معنای ویژگی برتر قدرت است. به بیان دیگر، عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر. اشخاص صلاحیتدار دولت و نهادها و ارکان آن قدرتشان را از حاکمیت میگیرند. لازمۀ حاکمیت و اعمال قدرت برتر این است که قدرت در نهادها و اشخاص صلاحیتدار نهادها و ارکان عمومی شناخته شده توزیع و از آن طریق اعمال شود. قدرت حاکمیت در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است. به همین دلیل نیز در اصل ۵۶ قانون اساسی ضمن بیان منشأ حاکمیت الهی-مردمی حکومت و حق تعیین سرنوشت افراد توسط آنان و غیرقابل سلب بودن آن، حق حاکمیت را به طرقی مجاز میداند که در قانون اساسی آمده است. قدرت در شکل گیری تکاملی خود، دارای دو عامل است: یکی سلطه و دیگری صلاحیت. هیچ قدرتی نیست که درصدد سلطه نباشد. خصوصا برای دولت برخورداری از سلطه که فرد اجلای آن توانایی توسل به زور و اجبار است، ضرورت دارد. این سلطه خاص دولت است و تنها باید در اختیار آن باشد و نه شهروندان و الا موجب فساد قدرت و اضمحلال آن و فساد روابط اجتماعی و سیاسی خواهد شد. دولت است که صلاحیت پیدا میکند که اعمال سلطه نماید. وجه انحصاری این صلاحیت از ضرورت دولت ناشی میشود زیرا در نبود دولت اشخاص خود علیه یکدیگر متوسل به اجبار میشدند. نظم حقوقی برساختۀ همین صلاحیتی است که از ویژگیهای حاکمیت و قدرت دولت است. وضع طبیعی وضعیتی است که افراد هریک به حسب قدرتی که دارند بر دیگری سلطه می ورزند که این وضع مادام که توافقی نکرده باشند، به جدال و کشمکش میان آنان می انجامد. دولت مبنای توافقی است برای خودداری از توسل به زور توسط شهروندان.

ماکس وبر ضابطۀ موجودیت دولت را انحصار به کارگیری مشروع خشونت، توصیف ۴ میکند. ممکن است نهادها و گروههای صنفی و اقتصادی به طور غیر مستقیم از ابزارهای کنترلی غیر کیفری برخوردار باشند ولی این دولت است که در نهایت قدرت توسل به اجبار کیفری را آن در اختیار دارد. وقتی میگوییم اقدام عملی یعنی توسل به الزام و اجبار و یا تمهید مقدمات آن.

همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، دولتها اقدامات عملی خود را بر اساس قانون اساسی باید از طریق نهادهای برساخته و مبتنی بر قانون اساسی اعمال کنند و بس؛ اعم از آن که مدنی باشند یا اداری یا انتظامی یا کیفری. همۀ اینها گونه ها و مراتب مختلف اجبارند که با داشتن رابطۀ ژرف با یکدیگر در کنار ۱ ممکن است گفته شود تعارض ها و تزاحم های حل ناشده در قوانین اساسی به معنای بی قانونی است ولی به نظر می رسد بر اساس یک تفسیر حقوقی میتوان تا حد ممکن بر آنها فایق آمد تا بتوان نظمی را برقرار ساخت که ضمن تنظیم روابط نهادها، از حقوقی که برای شهروندان در نظر گرفته شده است، پاسداری کرد.

2 قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، (تهران: نشر میزان)، صص. 219-215. 3 همان، صص. 181-178.

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1383)، پیشین، ص. 222.

هم قرار گرفته اند و در این میان کیفر به جهت شدت و پیامدها در بالاترین مراتب قرار دارد. مرتبه یا اقدام عملی مقرر در این قانون به حدی ابهام و اشکال داشت که شورای نگهبان نیز در مرحلۀ اول به آن ایراد وارد کرد ولی در نهایت نیز شورا بدون رفع این ایراد با آن موافقت می کند. در نظریۀ حقوقی پژوهشکدۀ شورای نگهبان نیز در مرحلۀ نهایی در توضیح مادۀ ۴ بیان شده که ایراد مذکور رفع نشده است:

«به موجب ایراد دوم شورا، عبارت اقدام عملی در ماده ۴ ابهام دارد. مجلس به منظور رفع این ابهام مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر را در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده اند محدود کرده است. بنابراین مجلس به جای اینکه در مقام تعریف اقدام عملی برآید، این گونه اقدام را در حدود قوانین و مقررات دانسته است. لذا در صورتیکه منظور شورا از ابهام مذکور، لزوم تعریف ابهام مذکور بوده است، این ابهام هم چنان باقی است.»

در فلسفۀ سیاسی همواره یکی از موضوعات مهم و مشکل این بوده که چگونه قدرت الزام کنندگی دولت توجیه میشود و دیگر این که چرا این قدرت منحصر در اوست. به نظر برخی از نویسندگان این چاًلش برآمده از پذیرش این موضوع است که استفاده از اجبار و زور برای ماهیت دولت ضرورت دارد و این که قدرت حکومت ذاتا و لاجرم یک قدرت الزام کننده است. قدرتهای الزام کنندۀ دیگری نیز وجود دارند ولی قدرت دولت در این میان یگانه است. ویژگی حکومت این است که به وسیلۀ مقررات و قوانین دیگران را وادار به اطاعت از خود نماید. قواعد و قوانین مجازاتهایی برای نقض خود وضع میکنند. بنا به تبیین ماکس وبر، انحصار بر استفادۀ مشروع از زور در قلمرو یک سرزمین شرط معنا بخش به دولت است. ورود به یک بحث فلسفی سیاسی در اثبات ضرورت و یا انحصار این قدرت در گسترۀ این مقاله نیست ولی با فرض آن میتوان به نقد قانونگذاریهایی پرداخت که در این انحصار خلل وارد میکنند. نکتۀ مهم دیگر این که دولت واحد سیاسی جامعه است. «جامعه» عبارت است از پیکره ای از اشخاصی که در یک قلمرو مشخص اقامت دارند و به وسیلۀ شبکۀ پیچیدۀ روابط، متحد و همبسته شده اند. سلطه داشتن در این روابط معمو ًلا عبارت است از ساختار واحد اقتدار سیاسی. بیشتر جوامع دارای یک نظام سیاسی اند که به موجب آن برخی از افراد دارای قدرت فرماندهی، وضع قانون و اجرای قوانین و جمع آوری مالیات و صدور گواهی و مجوزها و مانند آن هستند. هرگاه یک جامعه دارای ساختار سیاسی واحد و یکپارچه ای باشد، آنرا دولت مینامیم. حکومت ساختار سیاسی جامعه است؛ نظام یک هبه وسیلۀ آن برخی صاحب اقتدار

سیاسی میشوند. یک حکومت پیکرۀ خاص از اشخاصی است که در یک زمان مشخص قدرت سیاسی را در دست میگیرند و آن را اعمال میکنند. کسانی که موضوع اقتدار سیاسی هستند اعضای آن جامعه خوانده میشوند و ممکن است برای شناسایی جایگاه آنان در ساختار قدرت سیاسی به عنوان شهروند دولت خطاب شوند. اعضای یک جامعه را همچنین به عنوان اتباع حکومت هم بیان میکنند که این مسئله در یک نظام دموکراتیک بیجا و بیمورد است. در هر حال، رابطۀ اشخاص با دولت به گونه ای است که تفوق با زور و کنترلی است که دولت بر اشخاص دارد. چنین شهروندانی همواره موضوع و یا مخاطب قوانین و مقررات دولتی بوده و به طور کلی ممکن است مشمول الزام دولتی باشند. به و یژه این که پارهای از اشکال این الزام از نوع اجبار کیفری است که به عنوان ضمانت اجرای نقض قوانین کیفری وضع میشوند و نظام قضایی مجازاتها را علیه افراد خاطی اعمال و اجرا میکند. رابطۀ میان الزام یا اجبار، آزادی و حقوق فردی در تبیین هایی که برای توجیه الزام یا اجبار ارائه شده اند پایه ای محسوب میشوند. قربانی اجبار نمیتواند آزادانه انتخاب کند. اجبار تعرض به آزادی قربانی و نقض حق اوست. این تعرض به آزادی دیگری و نقض حق او بر برخورداری از آزادی هم مستلزم توجیه اخلاقی است و هم توجیه سیاسی. دولتها با وضع قوانین و مقررات آزادی افراد را محدود میکنند. به همین دلیل حقوق در عین حال که میتواند ضامن آزادی و حق های افراد باشد، محدودکنندۀ آنها هم هست. دستکم میتوان به اطمینان از دومی سخن گفت زیرا حقوق همواره محدود کننده است ولی این که آیا این محدودیت متضمن صیانت از حقوق و آزادیهای دیگران و یا خو ِد فرد موضوع اجبار هم میشود یا نه به عوامل متعددی بستگی دارد. ایجاد محدودیت از هر نوع خصوصا جرم انگاری و وضع کیفر به عنوان ضمانت اجرای ارتکاب جرم نمونه و مصداق بارز استفاده از الزام دولتی است علیه اشخاص که بیشترین محدودیت را بر آزادی فرد بار میکند. اگر قائل به این باشیم که دولت در ایران نیز همین ویژگیهایی را که هر دولت دیگر مبتنی بر قانون اساسی باید داشته باشد، دارد و یا باید داشته باشد، قانون مورد بحث به کرات در مفهوم دولت ملی و ویژگیهای اساسی آن خلل ایجاد کرده است. با این که در مادۀ ۴ تصریح شده است که مرتبۀ عملی امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفۀ دولت است، در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۷ مقرر شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج برای مرتبۀ عملی امر به معروف و نهی از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دورۀ آموزشی برگزار میکند. در صدر ماده ۱۷ به بسیج مأموریت داده است که نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبۀ زبانی اقدام کند. در بند اول مقاله اشاره شد که قانون اساسی وظیفۀ مزبور را تعهدی «همگانی» دانسته بود و نه تعهد یک سازمان یا نهاد خاص. بنابراین، با این که در صدر ماده ماهیت همگانی امر و نهی به مأموریت سازمانی آن هم یک نهاد شبه نظامی تقلیل داده شد که خود مغایر قانون اساسی است، گام دوم را تبصرۀ ۲ همین ماده برداشت که منجر به ایجاد مأموریتهایی برای برخی افراد مرتبط با سازمان مزبور شد که مشابه مأموریتهایی است که نهادهای انتظامی و قضایی به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری و قوانین جزایی میتوانند از آنها برخوردار باشند؛ توضیح این که اقدام عملی یعنی این که اگر و تنها اگر به موجب قوانین کشور فردی مرتکب رفتار خلاف قانون و از جمله رفتار مجرمانه شد، تنها نهادهایی که وظیفۀ مداخله دارند آن هم پس از وقوع تخلف یا جرم باید تدابیر و اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود انجام دهند تا پروندۀ امر حسب مورد در یکی از مراجع اداری، انتظامی، انضباطی یا کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد. با وجود چنین مقرراتی که از قبل بوده، تبصرۀ ۲ ماده ۱۷ حوزۀ وظایف بسیج را که به طور استثنایی و خاص ضابط دادگستری است، برخی میگویند این تعبیر دقیقی نیست؛زیرا، شهروند عمومًا برای کسانی به کار میرود که حقوق و امتیازات خاصی دارند که ممکن است همۀ ساکنان در یک قلمرو از آن برخوردار نباشند. همچنین نامناسب است که از «شهروندان» یک نظام پادشاهی مطلقه سخن بگوییم که در آن نه منشأ اقتدار سیاسی و نه ایجاد حقوق با ارادۀ افراد سروکاری ندارد.

ضابط امر به معروف و نهی از منکر قرار است چه اقدام عملی انجام دهد؟ آیا وظایفی بیش از آنچه که در قوانین قبلی برای ضابط پیش بینی شده است، میتواند انجام دهد؟

متن قانون و مجموع مواد آن مانند مادۀ ۷، ۹، تبصرۀ ماده ۱۱، ۱۴ ، ۱۵ و مجموع وظایفی که در ماده ۱۶ برای ستاد پیش بینی شده است، همگی دلالت بر این دارند که افرادی که به عنوان ضابط قرار است مداخله کنند یا دیگر افرادی که بسیج به این منظور آموزش میدهد، قرار است مداخلۀ عملی کنند و الا نیازی به این همه ساز و کار حمایتی وجود نداشت. زیرا، همانطور که در بالا اشاره شد به موجب قوانین ضابطان فقط میتوانند در جرایم مشهود اقدامات محدودی انجام دهند که در این خصوص نیز در سلسله مراتب، تقدم با نیروی انتظامی است. رسیدگی به تخلف یا جرایم و اجرای احکام هم دارای قوانین و مقررات خاص خود است. اما قانون مورد بحث میخواهد قبل از وقوع جرم یا تخلف و یا در مواردی صرفاً بر اساس موقعیت و وضعیتهایی که خود تشخیص میدهند، در حوزۀ آزادی و رفتاری افراد مداخله کنند یا این که به طور نهادی و سازمان یافته در برابر اقدامات و تصمیمات دولت مخالفت نمایند و یا به بیان ماده ۸ دعوت به خیر نمایند. اگر هدف اعتراض به اقدامات و تصمیمات حکومتی است، آن چنان که ماده ۸ گفته است، یک وظیفۀ همگانی است که لازمۀ آن اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است نه ایجاد تشکیلاتی حکومتی یا شبه نظامی. اگر هدف جلوگیری از نقض هنجارهای قانونی توسط افراد است که برای آن هم در قوانین به شرحی که گفته شد، ساز و کار پیش بینی شده است. اقدامات مقرر در این قانون موجد جریانی موازی نهادهای رسمی برای مقابله با وضعیتها و رفتارهای مبهم و نامشخص است که تنها سازمانها و نهادهای متولی آن را ایجاد و

تفسیر میکنند. این نوع مصو بات محصول خصلت منشوری دولت مدرن در ایران است. دولتی که به بیان برخی از صاحبنظران علاوه بر اندماج حکمرانی سنتی و مدرن، گفتمانها و تصورات مختلف از دولت روی هم بارگیری شده است. خصلت منشوری سبب میشود که ترکیبی از دیدگاهها و مفاهیم سنتی دربارۀ دولت با افزونه های متناقضی از حکومتداری جدید در قوانین و مقررات موضوعه بازنمایی شوند: شخصگرایی و نهادمحوری، تابعان مدرج و دارای سلسله مراتب و شهروندی نمونه هایی از این تعارضات اند. مصوبات دلالت بر تناقض درونی حکومتداری و تلقی رسمی از دولت و وظایف آن است. زیرا، از سویی خود را به ظاهر مقید به چارچوب دولت مدرن میداند و به بیان ماده ۴ اقدامات عملی در امر به معروف و نهی از منکر را تنها وظیفۀ دولت میداند ولی در مواد دیگر در کنار نهادهای رسمی دولت، نهادسازی موازی میکند که نه در برابر دولت مسئولیت قانونی دارد و نه در برابر مجلس شورای اسلامی. اندیشۀ اقتدارگرایی در این مصو بات پرچمدار طرز تفکر سیاسی و تفسیر مقتدرانه از قانون اساسی شده است و الا در همین قانون اساسی اصول متعددی وجود داشت که شورای نگهبان میتوانست به استناد آنها آن قانون را رد کند. در مقابل این تلقی، رو یکرد واقعگرایانه و تا حدودی حق مدارانه ای در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به چشم میخورد که از یک روش مناسبی برای تحلیل طرح صیانت از عفاف و حجاب استفاده کرده که امید است مانع از تصو یب این طرح و افزودن قانونی بر قوانین دیگر در این زمینه شود.

۱. در خصوص این تبصره اصلاحی وجود دارد، جایگزینی آن با تبصره ۳ سابق ماده ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج و بی اثر کردن آن است. به موجب آن تبصره، نیروهای مذکور موظف بودند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

۲.با توجه به متن اولیه این تبصره و ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه صدور مجوز برای ضابطین از سوی ستاد موسوم به امر به معروف و نهی از منکر خلاف قانون اساسی ( اصل ۵۷ و ۱۱۰) است و اصلاح تبصره به متن فعلی می توان قائل بود که مجوز ضابطین مذکور نیز بر اساس قانون حمایت قضایی بسیج و توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه صادر خواهد شد و موارد و شروط ذکر شده در ماده ۱ قانون حمایت از بسیج هم چنان در خصوص ضابطین امر به معروف و نهی از منکر نیز پابرجا می مانند یعنی جرم مشهود باشد و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنان و یا اعلام نیاز آنان. ۳ فیرحی، داود (۱۳۹۳)، فقه و سیاست در ایران معاصر: تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی، (تهران: نشر نی)، صص. ۱۳-۱۲.

امر به معروف عملی مختص حکومت است که مستلزم حکم یعنی قضاوت است. قانون به هر مبنایی که لحاظ شود، اصلیترین معیار در حل و فصل اختلاف است. اگر بخواهیم بر مبنای فقهی دولت مبتنی بر قانون اساسی در ایران موضوع را پیگیری کنیم،

قانون رابط شرع و عرف است و از آنجا که قانون موضوعه با آزادی و حقوق شهروندی ملازمه دارد ، چنانچه اجرای شریعت ملاک قاعده گذاری باشد، آن گونه که برخی در دفاع از قانون مورد بحث گفته اند، باید بارعایت الزامات حقوقی دولت مبتنی بر قانون اساسی اعمال شود. در تراز بنیانهای نظری دولت متجلی در قانون اساسی قرار بر این است که بر انسان آزاد، عاقل و مؤمن تکیه کند تا بتواند مورد ۲  خطاب قانونی شریعت قرار گیرد. فرض بر این است که این شهروندان که مخاطب احکام و حقوق شرعی به سیاق خطابات قانونی اند، مؤمنان عاقلی هستند که تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی خود را به درستی انجام میدهند و مدیریت میکنند. در صورتی که نقض تعهد قانونی صورت گیرد هم در مفهوم فقهی از قضا و هم بنا بر قواعد مقرر در قانون اساسی منبعث از همین اندیشه، تنها نهاد قضاوت است که میتواند در این خصوص مداخله کند و حکم دهد و نه اشخاص و نهادهای موازی دیگری که بر ساخته حکومتند. اندیشۀ دولت مبتنی بر تفکیک قوا هیچگاه شهروندان را رو در روی هم قرار نمیدهد و آنان را ابزار حکمرانی نمیسازد. ایراد دیگر وارد بر این مصو به این است که واگذاردن مرتبه ای از مراتب الزام یا اجبار به اشخاص به معنای پذیرش نبود نظام رسمی یا دولت یا قبول ناتوانی او در انجام وظایفش است. حال سؤال این است که چگونه دولت میتواند برای وضعیتی که در آن خودش حاضر نیست یا نمیتواند حضور پیدا کند قانون وضع کند؟

حق قانونگذاری دولت صرفاً ناشی از قانون اساسی است و به موجب همین قانون فقط حکومت به معنای مصرح در همین قانون است که میتواند افراد را الزام یا اجبار نماید؛ قدرت توسل به نیروی قهریه به هر درجه که باشد قابل تفویض به غیر هم نیست نه به این اعتبار که حق قابل تفویضی نیست بلکه به این جهت که تفویض به اشخاص به معنای پذیرش «نفی خود» است؛ در نبود دولت اولاً دولت نمیتواند وضع قاعده نماید. ثانیاً ،در این وضعیت حقوق و تکالیف افراد به همان حال سابق که دولتی وجود نداشت بر میگردد که عبارت است از خود تنظیمی رابطه از طریق اقناع یا اجبار. اما وقتی دولت مبتنی بر قانون اساسی پذیرفته شد، دیگر نمیتوان شهروندان را ولو به اقل مراتب برای امر یا نهی یکدیگر به کار گرفت یا سازماندهی کرد. هرچه باید انجام شود از طریق نهادهای رسمی و مسئول انجام میشود آن هم بر اساس تفکیک قوا.

نکتۀ پایانی در این قسمت این که شیوۀ قانون نویسی در این قانون و طرح پیشنهادی نمایندگان به وضوح به کارگیری روشهای خدعه آمیز برای ایجاد شکاف میان هنجارهای اساسی قانون اساسی مانند برابری شهروندان در برابر قانون و اصل انحصاری اعمال اجبار توسط حاکمیت را نشان میدهد. این شیوۀ قانونگذاری قدرت محور در برابر حق محوری که ویژگی ذاتی دولت حقوقی باید باشد، به رهانیدن حقوق و آزادیهای مدنی شهروندان از حمایتهای حقوقی، تضعیف قدرت دولت در دراز مدت و ایجاد تعلیق و تزلزل در حقوق مردم به عنوان روشی برای کنترل اجتماعی رسمی منجر خواهد شد.

۳. در برابر «شهروندی» و «همزیستی» اگر ایدۀ دولت مدرن را برای تنظیم حدود اختیارات قدرت سیاسی و روابط حکومت با مردم و اجتماع نوآوری مهمی بدانیم که بن مایۀ دولت سازی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها شده است، ایدۀ شهروندی نیز در کنار آن «به منظور کمک به شناخت بهتر

۱ همان، ص. ۴۹۲. ۲ همان، ص. ۴۹۷. ۳ همان، ص. ۵۰۳. ۱۱

جامعه، روابط درونی آن، نقشهای اجتماعی-سیاسی افراد و هدایت کنشها و رفتارها به وجود آمد»(ایران منش، ۱۳۹۴: ۱۶). شهروندی متضمن یک نظریۀ هنجاری است که چگونگی رابطه دولت با افراد تابع واحد سیاسی را تعیین میکند. کارکرد شهروندی، ادارۀ جامعه بر اساس اصول احترام و رعایت حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه میدارند. شهروندی متضمن شناسایی حقوق برابر برای همه افرادی است که به اجتماع و واحد سیاسی مرتبط اند و پیونددهندۀ میان فرد و جامعه در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیتهاست. همچنان که در بردارندۀ قدرت حمایتی حقوق و امتیازات آنان در روابط میان آنان و دولت است. به نظر برخی از نویسندگان از آنجا که شهروندی عضویت کامل فرد در اجتماع سیاسی است که بر همبستگی و وفاداری متقابل شهروندان به یکدیگر و آن اجتماع تأ کید دارد، میتواند در آن جوامع مبنای انسجام اجتماعی شمرده شود (ایران منش، ۱۳۹۴: ۱۵-۱۷). شهروندی ضمن این که نیاز انسان به شناسایی و حرمتگذاری به عنوان فاعل اخلاقی و مستقل را در خود دارد، واحد سیاسی را متعهد به رعایت برابری میان افراد خصوصاً در روابطشان با قدرت سیاسی میکند. شناسایی برابر شهروندان و حقوق آنان صرفنظر از عوارض نژادی، دینی، مذهبی و مانند آن راه را بر تقویت انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز و عاری از خشونت باز میکند. شهروند در برابر رعیت به کار میرود. اگر رعیت باید از حاکم و قانون تبعیت کند و آن را تحمل نماید، شهروند با برخورداری از مجموعهای از حقوق و البته مسئولیتها در امور مشارکت مینماید. شهروندی یک موقعیت عضویت در اجتماعی سیاسی است که به موجب آن مجموعه ای از حقوق و تعهدات و حق مشارکت و تعیین سرنوشت در جامعه برای فرد شکل میگیرد. هو یت، قدرت بخشی به شهروند بر پایۀ حاکمیت قانونی و مبتنی بر پذیرش شکل گیری قدرت سیاسی از پایین به بالا، مشارکت در امور، وجود نظامی از حقوق و مسئولیتها عناصر سازندۀ شهروندی اند. شهروند فرد آزاد، مستقل و عقلانی است. این موقعیت بر اصول برابری، آزادی، و فردیت مدنی تکیه دارد (ایرانمنش، ۱۳۹۴: ۲۴- ۲۳ و ۳۸-۳۳). حقوق شهروندی را برخی به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می کنند و بر این باورند که همۀ افراد و آدمیان به طور یکسان از این حقوق برخوردارند (عیوضی و باب گوره، ۱۳۹۱: ۱۸۹) در حالی که در مورد شهروندان چنین برابری به چشم نمیخورد بلکه این برابری برای «شخص» منصرف از رابطۀ شهروندی اش با واحد سیاسی مشخصی است. محافظت از حقوق اساسی انسان منوط به شهروندی وی شده است، هرچند بر اساس اسناد مهم حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مکلف و متعهدند حقوق اساسی اشخاص را صرف نظر از رابطۀ شهروندی آنان با دولت مراعات و تضمین کنند. به عبارت دیگر، انسان به عنوان انسان صاحب حقوقی اساسی و بنیادین است که موکول و منوط به برخورداری از رابطۀ سیاسی با جایی یا دولتی نیست. همۀ این حقوق در هر شرایطی باید محفوظ و تضمین شده باقی بمانند. شهروندی اما متضمن حقوق و مسئولیتهای دیگری برای اشخاص است. مفهوم شهروند از این دیدگاه همراه مفهوم فردیت و حقوق فرد است با این خاستگاه فکری که شهروند کسی نیست که به اعتبار عضویت در واحد سیاسی باید فرمانبر دولت باشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار است و دولت متعهد و مکلف است آن حقوق را مراعات کند (عیوضی و باب گوره ۱۳۹۱. ۱۱). کارکرد اصلی مفهوم شهروندی عبارتند از آگاهی بخشی، هویت سازی و مشارکت در ادارۀ جامعه مطابق احترام به حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش در حفظ نهادهای مشترکی که این حقوق راً پایدار میسازند (عیوضی و باب گوره، همان، ص. ۱۹۱). به این مفهوم برای کسانی که در تمام ابعاد فرایندهای حقوقی و خصوصا کیفری «به قدرت فرمانروایی دولت شخصیت میدهند» شناسایی و احترام به شهروندی و لوازم عقلی و حقوقی آن ضروری است. همه شهروندان مادام که شهروند یک جامعه سیاسی هستند از حقوق و امتیازات و مصونیتهای برابر برخوردارند و هیچیک از آنان بر دیگری برتری ندارد . اصل صلاحیت فرد برای تعیین

سرنوشت خود که در قانون اساسی ما به عنوان یک موهبت الهی از آن یاد شده است ناشی از اصل «خودفرمانروایی» است که متفرعات کرامت انسانی است. خودفرمانروایی عبارت است از خودفرمانروایی شهروندان، توسط شهروندان و برای شهروندان .(Dubber٫۲۰۱۰:۱۹۴) ممکن است شهروندی با همۀ ویژگیها و اصولش در همه جا به یکسان پذیرفته نشده باشد، اما در قوانین اساسی اغلب کشورها و از جمله در ایران رکن رکین شکل گیری حکومت و استمرار آن است. مقدمه قانون اساسی، اصول راجع به انتخابات و مشارکت مردم در آن، حقوق ملت و از جمله اصول ۱۹ و ۲۰، اصل ۵۶ در بیان منشأ حاکمیت الهی-مردمی حکومت و دهها اصل دیگر مبتنی بر پذیرش مفهومی از شهروندی است که اصول اساسی و ویژگیهای مهم آن تا حد زیادی پذیرفته شده است. حکم مقرر در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به عنوان وظیفۀ دولت جمهوری اسلامی ایران، از نتایج پذیرش این مفهوم است. شیوه و فرایندی که در قانون امر به معروف و بیشتر از آن در طرح نمایندگان مجلس برای صیانت از عفاف و حجاب پیگیری شده است، شهروندان را نه در برابر نهادها و مقامهای رسمی که در مقابل افرادی قرار میدهد که علی القاعده با هم برابرند؛ زیرا به برخی از افراد که هیچ سمت حقوقی و دولتی ندارند اجازه داده است به دلیل آنچه آنان نقض قانون و احکام و فرامین شرع تشخیص میدهند، شهروندان دیگر را در برابر خود پاسخگو بدانند و در صورت عدم تبعیت یا مقاومت در برابر آمر و ناهی (مادۀ ۹ قانون)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. بر اساس این قانون، برخی شهروندان میتوانند با حمایت حقوقی نابرابر و ویژه، در جایگاه آمر و ناهی قرار بگیرند و برخی دیگر در موقعیت امر و نهی پذیری. پیامد فاسد این روش این است که هرچند اغلب شهروندان در برابر امر و نهی مقام رسمی مانند پلیس خاضع ترند، احتمال این که در برابر هم نوع خود مقاومت از خویش نشان دهند، بالاتر است. افزون بر این، وفاداری شهروندان به قانون را به اقل درجات میرساند؛ زیرا برخلاف چارچوب توافقی که واحد سیاسی بر آن بنا شده است، برخی را بر برخی دیگر مستولی میکند. اگر قرار است اعتبار یک هنجار، تعیین کنندۀ هیئت و ریخت نظام جامعه باشد، باید بتوان به طور اساسی رفتار هنجارمند را انتظار داشت. در اینجا، اگر دولت رفتار خاصی را ناهنجارمند تشخیص میدهد و به شهروندان اجازۀ توسل به زور را میدهد، طرف مقابل همین رفتار را ناهنجار و خلاف توافق اولیهای میداند که در چارچوب قانون اساسی دولت را بنیان نهاده است؛ به عبارت دیگر، هر دو سو همدیگر را ناهنجارمند و رفتار یکدیگر را ناقض اعتبار هنجاری میدانند؛ یکی به پشتوانۀ بیان و حکم رسمی و دیگری به پشتوانۀ توافق و بنای اصلی که دولت بر آن مبتنی شده است. ضمن این که هنجار مورد نظر دولت از منظر طرف مقابل ریشۀ قابل لمس و قابل ادراکی ندارد تا مشمول الزام برای صیانت از آن شود. با پذیرش دولت، حق امر و نهی در قالب قوانین موجه به دولت سپرده شده است و فرد، دیگر دارای چنین حقی نیست که بخواهیم به موجب قانون آن را به وی برگردانیم آن هم با شیوۀ تبعیض آمیز و ترجیح برخی بر دیگران.

اشکال دیگر این است که لازمۀ اجرای قانون این است که هر دو طرف باید نسبت به همه قوانین و مقررات و احکام و فرامین شرعی آ گاه باشند تا اگر یکی امر یا نهی کرد دیگری بیدرنگ بپذیرد و از همه مهمتر به موجب تبصرۀ ماده ۱ قدرت تشخیص حکم حکومتی از فتاوای فقهی دیگر را هم داشته باشند. این که آیا شهروندان میتوانند چنین آگاهی و شناختی پیدا بکنند یک طرف، اما مهمتر از شهروندان در این که «بیگانه» نیستند با یکدیگر از یک موقعیت و منزلت برخوردارند، هرچند که در برخی از حقوق و امتیازات و یا برخورداری از برخی مصونیتها با هم متفاوتند. مثل این که شهروند متولد یک کشور باشد یا به طور طبیعی شهروند آن باشند. تفاوت است میان «شهروندی» و «حقوق شهروندی». ممکن است فردی از برخی از حقوق محروم باشد ولی شهروند باشد.

آن برخی را برخوردار از حق امر و نهی کردن و دیگری را مکلف به پذیرش دانستن، نقض برابری شهروندی و از همه مهمتر نفی حاکمیت دولت در اعمال انحصاری قانون و نیز مخل همزیستی شهروندان به عنوان پایۀ شکل گیری جامعه و دولت است. در شرایط عادی، همان طور که در بند اول مقاله گفته شد، شهروندان تعهد اجتماعی دارند که یکدیگر را دعوت به خیر کنند اما نمیتوانند به شکلی که در این قانون پیش بینی شده و یا در طرح مذکور بیان شده است، یکدیگر را به انجام یا ترک رفتاری امر یا نهی کنند. ماهیت امر یا نهی توسل به الزام و اجبار است، در حالی که دعوت به خیر تنها بیان است و بس. به همین دلیل نیز فقها بر این باورند که مردم تنها میتوانند زبانی امر یا نهی کنند که در واقع به معنای دعوت به خیر است. حمایتها و تضمینهایی که در این مقررات برای شهروندان آمر و ناهی پیش بینی شده و از همه مهمتر سازماندهی تشکیلاتی آنان به نابرابری شهروندی، غلبۀ برخی بر دیگران، تبعیض و در نهایت به مخاطره افتادن روح زندگی جمعی است که در همزیستی نمود مییابد. این نوع نگرش به فریضۀ دینی و الهی امر به معروف و نهی از منکر نه تنها نقض غرض شارع است که موجب زوال قدرت دولت و جامعه میشود.

تنها در حاکمیت قانون با رعایت حقوق اشخاص است که میتوان به یک زیست انسانی دست یافت. قانون اساسی در بالا و قوانین عادی باید ضامن این زیست باشند و نظم را بر دولت و نهادهای عمومی تحمیل کنند نه این که مایۀ بینظمی شوند. نظم قدرت نهادهای عمومی و اجبارکننده را نه تنها کم نمیکند که به آن فزونی می بخشد. بینظمی هم آزادی را از بین میبرد و هم قدرت دولت را به محاق فرو میبرد. مصوبات اخیر نشان می دهند که تلقی نمایندگان مجلس نهم که به این قانون رأی مثبت دادند و یا آن طرح را پیشنهاد کردند، این است که توسعۀ عرضی و طولی قدرت دولت و یا تفو یض آن به شهروندانی که تحت هیچ نظارتی قرار ندارند، آنان را به هدف مورد نظر که هدایت جامعه در مسیر مد نظر است، میرساند. حال آن که تجربۀ تاریخی و قانونگذاری سابق و مداخلات حکومتی از این دست نشان میدهد که فرهنگ برآمده از جامعه و محصول تعاطی افکار و تجربهها، آموزشها و دانستهها است نه صرف تحمیلها و الزامات.

ایدۀ قانون اساسی گرایی در پرتو حاکمیت قانون بنا بر این داشته که قدرت رسمی را تحت التزام قرار دهد تا جلوی بلندپروازی هایش را بگیرد نه این که نه تنها چنین نکند که با تفو یض قدرت رسمی به اشخاص و نهادهای خارج از کنترل دولت و مجلس فضای مبهمی برای اعمال قدرت ایجاد کند. اگر قرار است شهروندان به انجام چیزی یا ترک رفتاری ملزم شوند باید دولت از طریق ضابطان رسمیاش، تنها متخلفان یا مجرمان را به مراجع مربوط اعم از اداری یا قضایی معرفی کند. حتی ضابطان هم نمیتوانند در قبال فردی که مرتکب جرم میشود، متوسل به اجبار و الزام شوند تا چه رسد به این که قانون به آنان اختیار امر و نهی الزام آور بدهد. این قانون و آن طرح روشهایی را برای کنترل شهروندان پیشبینی کرده که خود نه قابل کنترل اند و نه قابل پیش بینی. حال آن که هرچه که قدرت پیش بینی پذیرتر باشد و قابلیت کنترل بیشتری داشته باشد، مردم بیشتر به آن اعتماد و اتکا دارند. قانونگذار نباید برای مهار شهروندانش میانشان تفرقه ایجاد کند یا یکی را در برابر دیگری برتری ناحق بدهد و از آنها به عنوان ابزارهای کنترل اجتماعی استفاده کند.

برآمد:

مبنای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک تعهد اجتماعی پذیرش افراد به عنوان شهروندان «صاحب حق» و «مسئول» است نه افراد «مأمور».

برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی و زیست در یک جامعه، فرد را متعهد به صیانت از خود و جامعه و هرآن چیزی میکند که مایۀ همزیستی است. دعوت به خیر چه به صورت فردی و چه در قالب نهادهای مدنی و اجتماعی و از طریق روشهای فرهنگ پذیری و جامعه پذیری و نیز نقد و مطالبه گری اجتماعی بن مایۀ آن تعهد همگانی است که قانون اساسی ما نیز بدان اشاره کرده است. خیرخواهی عمومی اما قابل تبدیل شدن به یک وظیفۀ حقوقی برخوردار از پشتوانۀ رسمی الزام و اجبار نیست و الا شهروندان را به گسترۀ اختیارات قدرت عمومی میکشاند و منابع برخوردار از قوۀ قهریه و اجبار را متعدد و متشتت میکند.

«اقدام عملی» مورد نظر در قانون مورد بحث و طرح پیشنهادی همۀ رفتارهایی را در بر میگیرد که فراتر از دعوت به خیر است. دعوت به خیر راه را بر نقد طرفینی و گفتگو باز میکند اما مرتبۀ عملی امر و نهی یکی را در موقعیت آمر و دیگری را در موقعیت مأمور مینشاند. یکی «میگو ید»، دیگری «باید بشنود». اگر این نقش به دولت سپرده شود، صرفنظر از این که ماهیت مداخلۀ او موجه است یا نه، در قالب نظریۀ دولت قابل فهم و دفاع خواهد بود اما اگر به هر درجه و مرتبه ای به شهروندانی سپرده شود که بنا بر فرض «برابر» اند و بر یکدیگر ترجیحی ندارند، ناقض حقوق افراد و حقوق و مسئولیتهای شهروندی و تحلیل برندۀ قدرت دولت در فرمانروایی مسئولانه خواهد بود. اعطای حق فرمانروایی به افراد و شهروندان و حمایت بلامرجح از آنان، امکان زیست مسالمت آمیز را از بین میبرد. راهی که قانون مذکور رفته و مسیرهای نادرست پیشین را گشوده تر کرده است، به تضعیف حیات اجتماعی می انجامد و تحمل مداخلات عمومی و فرمانروایی رسمی را دشوارتر و ناموجه تر میکند زیرا مداخلات علاوه بر این که مبتنی بر پذیرش ضمنی نابرابری شهروندان و حمایت جانبدارانه از شهروندان همسو و همراه با خواسته ها و مقبولات نظری خود است، مخل نظم حقوقی شکل گرفته در برخورد با ناهنجاریهای تعریف شده در قوانین و مقررات نیز هست. قانون اخیر هرچند در ظاهر همۀ ویژگیهای «قانون» را دارد اما به اعتبار ساماندهی به نقض حقوق شهروندی و همزیستی و نادیده انگاری چارچوب نظری مقوم دولت، امنیتی کردن و دولتی کردن خیرخواهی عمومی و یا استفاده ابزاری از شهروندان برای اجرای خواسته ها و ترجیحات حکومتی، بینظمی را رواج میدهد با نام صیانت از نظم عمومی.

این رویکرد شهروندان عادی را به مأموران صاحب قدرت و خشن تبدیل میکند، مهارت گفتگو و نقد را به یاری برخورداری از قدرت اجبارکنندگی برای یک طرف به شر اخلاقی خود آمر پنداری و دیگری را مأمور پنداری بدل میکند همچنان که برای آن سو نیز متضمن شر اخلاقی و روانی «خویش قربانی پنداری» خواهد بود. چنین رابطۀ نامتعادل میان شهروندان باب گفتگو و نقدپذیری را میبندد و عناصر فعال را به ستیزه گری حقوقی و اجتماعی برمی انگیزد. یکی به مدد برخورداری از قدرت اجبارکنندگی ستیز حقوقی را پیش میبرد، دیگری به جهت خود قربانی پنداری ستیز اجتماعی را هم با طرف

مقابل و هم با دولت. خیرخواهی عمومی تنها از طریق تقویت امکان مشارکت عمومی در حیات اجتماعی، اظهار عقیده و بیان، نقد و مطالبه گری از شهروندان و یا دولت آن هم با استفاده از ساختارها و نهادها و ابزارهای فرهنگی و اجتماعی میسر است. خیرخواهی متضمن فهم خیر و آ گاهی بر آن از سو یی و درک حق مطالبه گری آن و تکلیف به شنیدن خیرخواهی دیگری است. چنین حق و تکلیف دوسو یه ای رابطۀ شهروندان را در فضایی برابر و آرام به سوی گفتگو و نقد میکشاند و نه ستیز و زیاده خواهی. اصول دیگری در قانون اساسی مانند اصل ۲۷ ظرفیت بیشتری برای اجرایی کردن اصل ۸ قانون اساسی فراهم کرده است.

منابع

آشوری، داریوش (۱۳۷۳)، دانشنامه سیاسی، (تهران: نشر مروارید). الحرانی، الحسن بن علی بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۳ ه.ق. ایرانمنش، محمدرضا (۱۳۹۴)، مفهوم شهروندی (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۵). عیوضی، محمدرحیم؛ باب گوره، سیدحسامالدین (۱۳۹۱)، «تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی»، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صص.۲۰۵-۱۸۷. فلامکی، محمد منصور (۱۳۸۴)، فارابی و سیر شهروندی در ایران (تهران:فضا).

فیرحی، داود (۱۳۹۳)، فقه و سیاست در ایران معاصر: تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی، (تهران: نشر نی). قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل (۱۳۸۳)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، (تهران: نشر میزان). لاگلین، مارتین، «نظریۀ مشروطه [درآمدی بر مبانی حقوق عمومی]»، در: محمد راسخ، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش، ج. ۲ (تهران: نشرنی، ۱۳۹۳).

یوسفی، علی؛ فرهودی زاده، مارینا و لشکری دربندی، مرضیه (۱۳۹۱)، «فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران»، جامعه شناسی کاربردی، ش ۴۶(۲)، صص. ۱۹۲-۱۷۱.

The nature of international law prior to 1945

International law until the mid-20th Century, was, in the words of the great international lawyer Ludwig Oppenheim at the opening of that Century, “the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by … States in their intercourse with each other.”

In other words, it is a body of law regulating interactions between states. An example would be laws regulating aviation, including the use of airspace and safety aboard planes; laws allowing us to send and receive post across the globe; and laws designed to prevent the proliferation of nuclear weapons. This body of law, Oppenheim claimed, could afford no protection to individuals, since international law was concerned only with relations between states.

Oppenheim wrote this in the early 1900s. His words were echoed by many other international lawyers at the time; it was widely understood that individuals had no place in this field of law. In fact, as Frans Viljoen has claimed, international law actually “supported and colluded in” the commission of some of the worst human atrocities of all – eg the Atlantic Slave trade and colonialisation.

"Dr. Seyed Ali Hashemi"

"ماهیت حقوق بین الملل قبل از سال 1945 میلادی" 

حقوق بین‌الملل تا اواسط قرن بیستم، به قول لودویگ اوپنهایم، وکیل بزرگ بین‌المللی، در آغاز آن قرن، «نام مجموعه قواعد عرفی و متعارفی بود که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از نظر قانونی لازم الاجرا می‌دانند».

به عبارت دیگر، این مجموعه قوانینی است که تعاملات بین دولت ها را تنظیم می کند. به عنوان مثال می توان به قوانین تنظیم کننده هوانوردی، از جمله استفاده از حریم هوایی و ایمنی در هواپیماها اشاره کرد. قوانینی که به ما امکان ارسال و دریافت پست در سراسر جهان را می دهد. و قوانینی که برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای طراحی شده اند. اوپنهایم مدعی شد که این مجموعه قانون نمی تواند از افراد حمایت کند، زیرا حقوق بین الملل فقط به روابط بین دولت ها مربوط می شود

اوپنهایم این را در اوایل دهه 1900 نوشت. سخنان او توسط بسیاری دیگر از وکلای بین المللی در آن زمان تکرار شد. به طور گسترده درک می شد که افراد در این رشته حقوق جایی ندارند. در واقع، همانطور که فرانس ویلیون ادعا کرده است، قوانین بین‌الملل در واقع از ارتکاب برخی از بدترین جنایات انسانی - مانند تجارت بردگان اقیانوس اطلس و استعمار، «حمایت و تبانی کردند

«دکتر سیدعلی هاشمی»