موسسه حقوقی پیشگامان عدالت
"سیدعلی هاشمی خشکناب"
موسسه حقوقی پیشگامان عدالت
"سیدعلی هاشمی خشکناب"درباره من
روح پدرم شاد، که میگفت به استاد ...
فرزند مرا هیچ میاموز، مگر عشق ....
ادامه...
**قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷**
ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
ماده ۲ – درموردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳ – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورت مستمری نمیشود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
ماده ۴ – دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان بنحو مؤثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتی که زیاندیده به نحوی ازانحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا ازبین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر درموقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده ۶ – درصورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
درصورتیکه درزمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده ویا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و دراثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند دراینصورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
درصورتیکه درزمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده ۷ – کسیکه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد بعهده او میباشد درصورت تقصیر در نگهداری با مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و درصورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و درهرصورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.
ماده ۸ – کسیکه دراثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصیکه در اثر انتشارات مزبور با [یا] سایر وسائل مخالف یا [با] حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و درصورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
ماده ۹ – دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضربرای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده ۱۰ – کسیکه بحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم برفع زیان ازطریق دیگر ازقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده ۱۱ – کارمندان دولت وشهرداری ها وموسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود کارفرما میتواند به وارد کننده خسارت درصورتیکه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده ۱۳ – کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده ۱۴ – درمورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. دراین مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هریک ازطرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵ – کسی که درمقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط براینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده ۱۶ – وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و درتاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد وسی ونه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا میباشد.