**جزای «تهدید» در قانون مجازات اسلامی **

تهدید به معنای ترساندن وبیم دادن بوده وعبارت است ازواداشتن دیگری به ارتکاب جرم یاگرفتن مال؛چندان که ترس ازعاقبت فعل یاترک فعل فاعل مطیع تهدیدکننده کرده باشد.
جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل وتمام قوانین کیفری دنیا ازجمله قانون مجازات اسلامی ایران،آن را جرم دانسته است.
تهدیدبایدناظربه موضوعی معین باشدودراین امر، واقعی یاغیرواقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدیداعم ازکتبی، شفاهی،علنی یاغیرعلنی بودن آن دروقوع جرم مطرح نیست.
بنابراین باید تاکید کردکه نوع تهدیدمطرح نیست بلکه بایدبیم اضطراب ناشی ازتهدید در مباشرجرم، اورا مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایرادصدمات بدنی ازناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمیتواندازمصادیق تهدیدباشد؛زیرامعمولاًچنین تهدیدی قادربه ایجادبیم درفرد نیرومندنیست تااورامصمم به ارتکاب سرقت کند. بطورکلی وجودتهدیدمؤثر،امری نسبی است وتحقق آن منوط به اوضاع وشرایط تهدید کننده وتهدیدشونده دارد.بنابراین مجرد خوف ازکسی یاچیزی تهدیدبه شمارنمی‌آیدبلکه بیم وترس فاعل بایدازعمل تهدیدآمیزمعاون ناشی شده باشد.به این ترتیب احرازتهدید،امری موضوعی وموکول به تشخیص قاضی است. 
نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است.این درحالیست که گاهی اوقات،علاوه براینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل موردنظر تهدیدکننده نیست، ازاو سلب اراده نیزمیشودکه دراینصورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدیدموردبحث که تهدیدکننده بعنوان معاون جرم وتهدیدشونده بعنوان مباشرو فاعل موردتعقیب خواهدبود.

"عنصر قانونی"
عنصرقانونی جرم تهدیدواخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری رابه هرنحوبه قتل یاضررهای نفسی وشرافتی یامالی یابه افشای سری نسبت به خودیابستگان اوتهدید کند، اعم ازاینکه به این واسطه تقاضای وجه یاتقاضای انجام امریاترک فعلی راکرده یانکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تادوسال محکوم خواهدشد.» تهدیدبه قتل یاضررهای نفسی یاشرفی یامالی یاافشای سری نسبت به خودیا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ازموضوعات تهدیدتلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. درموردضررشرفی نیزهرموردی که بتوان آن رابه شرافت، آبرو، عرض وناموس شخص یابستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدیدبه ضررشرافت است.

افشای سر
اسرار شامل اموری است که برای افراد ازدرجه‌ای ازاهمیت برخورداراست که درمقام اخفای آن برمی‌آیندوپنهان ماندنش حائزاهمیت است وحتی افرادحاضرندبهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند.
درمورداینکه چه اموری برای چه کسانی سرمحسوب میشود،ملاک عرف است امابطور کلی بایدگفت اموری که ازافشای آن ضرری اعم ازمادی ومعنوی متوجه شخص نمیشود، نمی‌توانددرمحدوده امرقرارگیردوتهدیدبه افشای آن جرم محسوب شود.

"ضرر مالی"
تهدید به اضرارمالی نیزچه نسبت به خودشخص باشدوچه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرارمیگیرد.دراینصورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات بااین ماده است؛حال فرقی نمیکندوجه یامال یاچیزی مطالبه کرده باشدیاخیر.
برای مثال،اگرکسی راتهدیدکندکه اتومبیل پدرش راسرقت خواهدکردیامنزل برادرش را آتش میزند، باجمع شرایط تهدیدواقع شده است.«وسیله» درماده۶۶۹بی‌تاثیراست واین معنا ازکلمه«به هرنحو»استفاده میشودامانکته‌ای که حقوقدانان آن راموردبحث قرارداده‌اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن راوسیله مزاحمت اشخاص یااخاذی یا تهدید قراردهدیا باکسی گلاویزشود،درصورتیکه از مصادیق محارب نباشدبه حبس از6ماه تادوسال و۷۴ضربه شلاق محکوم خواهدشد"
دراین ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است ازچاقووهرنوع سلاح سردوگرم دیگر،شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده ۶۱۷ منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خودشخص یابستگان بهرنحو بجزازطریق اسلحه است امادرماده ۶۱۷ قانونگذار هرگونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام میپذیردرامستوجب مجازات دانسته ومحدود به نوع خاص ازتهدیدنیست.لازم است که تهدیدباارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود.دراین موضوع تردیدی وجود نداردکه تهدیدبایدنسبت به فردتهدیدشونده موثربوده وتهدید کننده نیزتوان انجام آن راداشته باشدوموقعیت طرفین جرم نیزدرنظرگرفته شود. اماپرسشی که مطرح میشود،اینست که هرتهدیدی جرم ومستوجب مجازات است؟پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده هرتهدیدی مجرمانه نیست؛چنانکه شخصی دیگری راتهدیدکندکه اگربه مزاحمت‌ های خودادامه دهد،ضمن ارائه مدارک وصداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی ازوی شکایت خواهدکردیامتهمی که بااقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کندکه حقوقش درمعرض تضییع است وبه همین دلیل بگوید به مراجع ذیربط شکایت خواهدکرد، چنین امری تهدیدکیفری ومستوجب مجازات نیست. 
تهدیدبه اضرارمالی نیزچه نسبت به خودشخص باشدویابستگان وی،تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرارمیگیرد؛ در اینصورت نیزتهدیدکننده قابل مجازات بااین ماده است؛حال فرقی نمیکندکه وجه یامال یاچیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

"وضوح تهدید"
تهدیدشخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی وافشای سرخودیا بستگانش تهدیدکند؛ به نحوی که قاضی ازالفاظ به کاررفته یاحرکات انجام‌شده بتواندتهدیدصورت‌گرفته رابه راحتی احساس کند؛ البته عرف واوضاع واحوال نیزدرقضاوت امرکاملاً موثرند, اما درموارد تردید یا ابهام نمیتوان کسی را مورد مجازات قرارداد، مثلاً اگرشخصی به دیگری بگوید«حسابت را میرسم»یا«کاری میکنم که مرغان هوابه حالت گریه کنند»یا«اشکت را درمی‌آورم»در این تهدیدکه ابهام وجودداردواشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و...درآن نشده است،نمیتوان تفسیرموسع کردوحکم به محکومیت مرتکب داد. 
ازطرفی لازم نیست اعمال موردنظربطورکامل اعلام شودواشاره واستعاره‌ای که رافع ابهام وتردیدباشد،به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت میکند.

"مجازات مرتکب"
در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.
جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.