**قاعده اعتبار امر مختومه در دعاوی حقوقی**

بر اساس قانون اساسی، اقامه دعوی حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمیتوان از این حق محروم نمود. بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود، میتواند به دادگاه مراجعه و دادخواست حقوقی بدهد. اما بعضا ممکن است که طرفین نسبت به رأیی که دادگاه صادر کرده است اعتراض داشته باشند. بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده، همان اشخاص نمیتوانند برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح کنند بلکه در صورت اعتراض به رأی صادر شده باید از طرق پیش بینی شده در قانون و در مهلت مقرر، به رأی صادر شده اعتراض کنند. بنابراین، در این مقاله امر قضاوت شده و آثار امر قضاوت شده را مورد بررسی قرار میدهیم:

"امر قضاوت شده چیست؟"

مطابق قانون آئین دادرسی مدنی، یکی از آثار حکم را میتوان اعتبار امر قضاوت شده دانست. از آن جهت که اقامه دعوی حق هر فرد است و درصورتی که حق شخص مورد تضییع و انکار قرار بگیرد، قاضی مکلف است با رسیدگی به دعوی حکم مقتضی پرونده را صادر کند.

همین که حکم دادگاه در مورد دعوی صادر شد، رعایت آن بر طرفین لازم و ضروری است و بایستی نسبت به آن پایبند باشند. لذا درصورتی که طرفین دعوی نسبت به حکمی که صادر شده است اعتراضی داشته باشند، بایستی از روشهای پیش بینی شده در قانون، اعتراض خود را بیان کنند.

روشهای اعتراض به احکام دادگاه را میتوان شامل واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجبم خواهی و اعتراض شخص ثالث دانست که هر یک از آنها شرایط و احکام ویژه و خاص خود را دارند .

نتیجه این مطلب آن است که در صورتی که طرفین اعتراضی داشته باشند، نمیتوانند با مراجعه به دادگاه، همان دعوی سابق را مجددا در دادگاه مطرح کنند. چرا که دعوی قبلا در دادگاه طرح شده و منجر به صدور حکم شده است.

"اعتبار امر قضاوت شده"

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی را به امر قضاوت شده اختصاص داده است.

بر اساس بند 6 این ماده " دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده 

نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد ". بنابراین ماده، یکی از مهمترین آثار امر مختومه این است که: اقامه دوباره دعوی را پس از 

صدور حکم و قطعی شدن حکم ممنوع میسازد. بنابراین، در صورتی که شخصی اعتراضی نسبت به حکم صادر شده داشته باشد، باید به 

طرق قانونی و در مهلت های مقرر، اقدام به اعتراض نسبت به حکم صادر شده کند.

لذا، اثر قاعده امر مختومه آن است که دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نمیشود و با صدور قرار رد دعوی ، به آن خاتمه میدهد . 

**علم قاضی**

"مواد ٢١١ ، ٢١٢ و ٢١٣ قانون مجازات اسلامی"
ماده ٢١١:
علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن درامری که نزد وی مطدح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستندِ علم خود را بطور صریح در حکم قید کند.
تبصره:
مواردی ازقبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، میتواند مستندِ علم قاضی قرار گیرد. درهرحال مجردِ علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده ٢١٢:
درصورتی که علم قاضی با ادلّه ی قانونی دیگر در تعارض باشد، اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادلّه برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندّات خود و جهات ردّ ادلّه ی دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل 
نشود، ادلّه ی قانونی معتبر است و براساس آنها رأى صادر میشود.
ماده ٢١٣:
درتعارض سایر ادلّه بایکدیگر، اقراربرشهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدّم دارد.

**قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در مورد ملک و املاک**

ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366

ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381

ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن

ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن

ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.

تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

**حضانت و سلب حضانت**

"قبل از هفت سالگی"

حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) تا سن هفت سالگی با مادر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری توافق کنند. پدر حق ندارد فرزندان زیر هفت سال را از مادر جدا کند، مگر این‌که عذر موجه و دلیل قانونی داشته باشد که در این‌صورت هم باید به دادگاه مراجعه و ادعای خود را ثابت کند. اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که طبق قانون، حضانت با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بی‌درنگ حکم استرداد طفل را صادر می‌کند. این حکم فوراً قابل اجرا است.
"بعد از هفت سالگی"
حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) بعد از هفت سالگی با پدر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری توافق کنند. اگر چه حضانت فرزندان بعد از سن هفت سالگی با پدر است، اما در صورتی‌که مادر بتواند عدم صلاحیت پدر برای حضانت فرزندان را در دادگاه اثبات کند، دادگاه بر اساس مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد که حضانت فرزندان با چه کسی باشد. قانون معیاری برای مصلحت کودک تعیین نکرده است، اما معمولاً سلامت جسمی، روحی، و نحوه تعلیم و تربیت کودک در نظر گرفته می‌شود. حتی ممکن است در صورتی‌که مصلحت طفل اقتضاء کند، دادگاه حضانت او را به شخص سومی غیر از پدر و مادر واگذار کند.
"بعد از سن بلوغ"
حق حضانت تا زمانی‌ است که کودکان به سن بلوغ برسند. سن بلوغ ۹ سال تمام قمری برای دختر و پانزده سال تمام قمری برای پسر است. بعد از رسیدن به این سن، خود کودک می‌‌تواند تعیین کند که می‌خواهد با کدام یک از مادر یا پدر زندگی‌ کند.
پدر یا مادر در دورانی که حضانت فرزند را ندارد، می‌تواند او را تحت شرایطی که قانون مشخص کرده است، ملاقات کند. به عبارتی؛ حق ملاقات فرزندان برای پدر یا مادری که حضانت فرزند را ندارد، به رسمیت شناخته شده است. موارد زیر بر شرایط ملاقات حاکم است:
شرایط ملاقات: زمان، مکان و مدت ملاقات با توافق طرفین تعیین و در حکم دادگاه ذکر می‌شود. مثلاً طرفین توافق می‌کنند که فردی که حضانت با او نیست، روز جمعه هرهفته از ساعت ۲ بعدازظهر تا شنبه ساعت ۵ بعدازظهر حق دارد فرزندان را ملاقات کند و به خانه خود ببرد.
عدم توافق: چناچه طرفین توافق نداشته باشند، دادگاه زمان و مکان و مدت ملاقات را تعیین می‌‌کند.
محل سکونت کودک: پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگی‌ می‌‌کنند، کسی که عهده‌دار حضانت است نمی‌‌تواند محل سکونت خود را به شیراز منتقل کند، مگر این‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.
در صورت تخلف: در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.
خروج از کشور: مشکل زمانی بروز می‌کند که فرزند از ایران خارج شود، زیرا در صورتی‌که در شهر محل اقامت کنسولگری ایران وجود نداشته باشد، اجرای حکم امکان‌پذیز نیست.
پیشگیری از خروج: اگر مادر متوجه شود که پدر قصد دارد فرزند را از کشور خارج کند، می‌تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر و فرزند را ممنوع الخروج کند.
جلوگیری از ملاقات: کسی‌ که حضانت را بر عهده دارد، نمی‌‌تواند مانع ملاقات شخصی‌ شود که فرزندان با او زندگی‌ نمی‌کنند. مثلاً اگر بعد از هفت سالگی کودکان با پدر زندگی‌ کنند، پدر نمی‌‌تواند مانع ملاقات مادر با فرزندانش شود و بالعکس.
در صورت تخلف: اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.
مجازات متخلف: مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه وی صادر شده، (پدر، مادر و یا شخص دیگر) مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادر کننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند. فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.
"سلب حضانت"
در چه مواردی حق حضانت از طرفی‌ که عهده‌دار آن است سلب می‌شود؟ در صورت جنون مادر در زمانی که حضانت با او است. در صورت ازدواج مادر در زمانی که حضانت با او است. در این دو مورد چنانچه پدر هم صلاحیت نداشته باشد، دادگاه حضانت را به فرد دیگری از میان بستگان طفل واگذار می‌کند. در صورتی‌ که صحت جسمانی‌ یا تربیت اخلاقی‌ کودک بر اثر بی‌توجهی در مراقبت یا انحطاط اخلاقی‌ پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، در معرض خطر قرار بگیرد. نمونه‌هایی از مصادیق بی‌توجهی یا انحطاط اخلاقی برای کسی که حضانت فرزند را بر عهده دارد عبارتند از: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار شهرت به فساد اخلاقی‌ و فحشا ابتلا به بیماری‌های روانی‌ و سوء استفاده از کودک اجبار او به انجام کارهای ضد اخلاقی مانند گدایی و قاچاق کتک زدن کودک خارج از حد متعارف در این موارد اگر پدر و مادر هر دو صلاحیت نداشته باشند، دادگاه حضانت را به فرد دیگری خواهد داد.
"مراحل سلب حضانت"
هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و مدعی باید دلایل قابل قبولی هم به دادگاه ارائه دهد. مانند نمونه‌های زیر:
اگر ادعا می‌کند که طرف مقابل کودک را کتک می‌زند؛ در مواردی که آثار ضرب و جرح مشهود نیست یا اذیت و آزار روحی و روانی اتفاق افتاده است، باید شاهد داشته باشد یا گواهی از پزشکی قانونی گرفته باشد.
اگر آثار ضرب و جرح روی بدن کودک وجود دارد؛ می‌تواند گواهی پزشکی قانونی را به دادگاه ارائه کند. ممکن است روند رسیدگی با در نظر گرفتن حجم زیاد کار دادگاه‌ها طولانی باشد.
در صورت فوت پدر یا مادر، حق حضانت طفل با یکی از والدین در قید حیات است. مثلاٌ اگر پدر فوت کند،‌ حق حضانت به مادر می‌رسد.
در صورت فوت پدر و مادر و یا عدم صلاحیت هر دو آن‌ها، هر یک از بستگان می‌توانند از دادگاه درخواست واگذاری حق حضانت طفل را بنمایند.

**آشنایی مختصر با علم حقوق**

تمام روابط اجتماعی که آثارحقوقی ازآن ایجادمیشود، موضوع علم حقوق قرارمیگیرد.
این روابط میتواندمربوطه به روابط دولت ومردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است ویا شامل روابط خصوصی مردم گرددکه حقوق خصوصی نامیده میشود. 
بعبارت دیگرحقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت وآنچه مربوط به اداره کشور است، میشودوحقوق خصوصی به روابط بین خودمردم میپردازدکه مهمترین آنهاروابط تجاری است که عامل ایجادرشته حقوق تجارت شده است ویامسائل مربوط به حقوق مدنی است که ازآن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص درخطاهایی که مرتکب میشوندبرایشان بوجودمی آیدمثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعدمربوط به ارث،وصیت،ولادت، اقامتگاه اشخاص ودههامورددیگراشاره کرد.
همچنین شاخه ای ازحقوق به روابط بین المللی میپردازدکه خودبه دوبخش حقوق روابط بین الملل عمومی وخصوصی تقسیم میشودکه حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتهاوسازمانهای بین المللی میپردازد.
رشته حقوق یکی ازمحبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است. دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده ودرکلیه روابط زندگی امروزقابل ملاحظه است.
همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه واصول دراسلام، جامعه‏ شناسی، روان‏شناسی، امورمالی وپزشکی قانونی و... آشنامی‏شوند.
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد،عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی را درقالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی وفن بیان خوب لازمه موفقیت دراین رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کاردشواری نباشداما حقوقدان شدن بسیارمشکل است. چراکه علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی وعلوم فلسفی آمیخته شده است ویک حقوقدان بایدازاین علوم اطلاعات کافی داشته باشد.
یک حقوقدان باید بتواندکسانی را که موردخطاب اوقرارمیگیرندویادادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، بازبان سلیس وبلیغ قانع کند، درنتیجه باید به زبان وادبیات مسلط باشد. درضمن بایداطلاعاتی ازریاضیات داشته باشد.

موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران
در حال حاضربه دلیل توسعه این رشته وتعدادزیادفارغ التحصیلان آن، که ازدانشگاههای دولتی وغیردولتی واردبازارکارمیشوند، یافتن کارمناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است وبخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کارخاصی دراین رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، بامحدودیت هایی مواجه می شوند.
اما در کل یک دانشجوی خوب وعلاقه مندمیتواند پس ازگواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاورحقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها ووزارتخانه ها و سردفتری دفاتراسنادرسمی جذب گرددودرآمدمناسبی کسب کند.

درس ها وواحدهای رشته حقوق
دروس پایه:
مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.
دروس اصلی و تخصصی:
آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .
امکان ادامه تحصیل دراین رشته تامقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.