"انواع اعاده دادرسی"
اعاده دادرسی با توجه به نحوه اقامه آن به دو نوع تقسیم میشود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب میشود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح میشود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پروندهای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
"جهات درخواست اعاده دادرسی"
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه میزند و اعتبار احکام را سست میکند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی میشود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
موسسه حقوقی پیشگامان عدالت
"سیدعلی هاشمی خشکناب"
موسسه حقوقی پیشگامان عدالت
"سیدعلی هاشمی خشکناب"درباره من
روح پدرم شاد، که میگفت به استاد ...
فرزند مرا هیچ میاموز، مگر عشق ....
ادامه...
آمار : 8632 بازدید
Powered by Blogsky
**قانون جرایم رایانه ای**
بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)
بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای
ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۶۰ میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال.
تبصره ۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره ۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۳ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای
ماده۷۳۴ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده۷۳۶ـ هرکس بطور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۷ـ هر کس بطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۸ـ هرکس بطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده۷۴۰ـ هرکس بطور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از ۱ میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۱ـ هرکس بطور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ۱۰ نفر ارسال شود، مرتکب به ۱ میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۲ میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده۷۴۴ـ هرکس بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۵ـ هر کس بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، بنحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا بعنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده بنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر ۳ تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۵ سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده۷۴۹ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود را پالایش( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از ۲۰ میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا ۱۰۰میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱ میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به ۱ تا ۳ سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای(وبسایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما(وبسایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهد شد.
تبصره ۲ـ پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده ۷۵۰ـ قوة قضاییه موظف است ظرف ۱ ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱ـ جلسات کارگروه(کمیته) حداقل هر ۱۵ روز ۱ بار و با حضور ۷ نفر عضو رسمیت میابد و تصمیمات کارگروه(کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ـ کارگروه(کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره ۳ـ کارگروه(کمیته) موظف است هر ۶ ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۷۵۱ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه(کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر اینصورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به ۱۰۰ میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا ۱ میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به ۱ تا ۳ سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱ میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده۷۵۳ـ هرشخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها
ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه) جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
ماده۷۵۵ـ درصورت تکرار جرم برای بیش از ۲ بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم ۹۱ روز تا ۲ سال حبس باشد، محرومیت از ۱ ماه تا ۱ سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم ۲ تا ۵ سال حبس باشد، محرومیت از ۱ تا ۳ سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، محرومیت از ۳ تا ۵ سال.
قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای
ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ دادههای مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران(ir.) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند.
ماده۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب میشوند.
ماده۶۶۷ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا ۶ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره ۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت(IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل میشود.
ماده۶۶۸ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا ۶ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵ روز نگهداری کنند.
ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که بنحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی میتوانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۵ تا ۱۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر ۳ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده۶۷۰ـ مقام قضائی میتواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون میشود.
ماده۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی درحضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که بنحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام میشود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.
ماده۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی ازجمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند.
ماده۶۷۴ـ تفتیش داده‌ها یا سامانههای رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ ـ دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده
ماده۶۷۵ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشوند:
الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکانپذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
ماده۶۷۷ـ توقیف سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم(پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده۶۷۸ـ چنانچه درحین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای دیگر گسترش میدهند و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند.
ماده۶۷۹ـ توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده۶۸۲ـ متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی میشود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۴ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده۶۸۵ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط بنحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.
ماده۶۸۷ـ درمواردی که دراین بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین دادرسی کیفری است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای
ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۶۰ میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال.
تبصره ۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
تبصره ۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۳ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای
ماده۷۳۴ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
ماده۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده۷۳۶ـ هرکس بطور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۷ـ هر کس بطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده۷۳۸ـ هرکس بطور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار میروند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده۷۴۰ـ هرکس بطور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از ۱ میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۱ـ هرکس بطور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ۱۰ نفر ارسال شود، مرتکب به ۱ میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۲ میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده۷۴۴ـ هرکس بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۵ـ هر کس بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، بنحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا بعنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده بنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر ۳ تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۵ سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده۷۴۹ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود را پالایش( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از ۲۰ میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا ۱۰۰میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱ میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به ۱ تا ۳ سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای(وبسایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما(وبسایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهد شد.
تبصره ۲ـ پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده ۷۵۰ـ قوة قضاییه موظف است ظرف ۱ ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱ـ جلسات کارگروه(کمیته) حداقل هر ۱۵ روز ۱ بار و با حضور ۷ نفر عضو رسمیت میابد و تصمیمات کارگروه(کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ـ کارگروه(کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره ۳ـ کارگروه(کمیته) موظف است هر ۶ ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۷۵۱ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه(کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر اینصورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به ۱۰۰ میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا ۱ میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به ۱ تا ۳ سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۱ میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده۷۵۳ـ هرشخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها
ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه) جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
ماده۷۵۵ـ درصورت تکرار جرم برای بیش از ۲ بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم ۹۱ روز تا ۲ سال حبس باشد، محرومیت از ۱ ماه تا ۱ سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم ۲ تا ۵ سال حبس باشد، محرومیت از ۱ تا ۳ سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، محرومیت از ۳ تا ۵ سال.
قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)
بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای
ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ دادههای مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران(ir.) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند.
ماده۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب میشوند.
ماده۶۶۷ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا ۶ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره ۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت(IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل میشود.
ماده۶۶۸ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا ۶ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵ روز نگهداری کنند.
ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که بنحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی میتوانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۵ تا ۱۰ میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر ۳ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده۶۷۰ـ مقام قضائی میتواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون میشود.
ماده۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی درحضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که بنحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام میشود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.
ماده۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی ازجمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند.
ماده۶۷۴ـ تفتیش داده‌ها یا سامانههای رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ ـ دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده
ماده۶۷۵ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشوند:
الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکانپذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
ماده۶۷۷ـ توقیف سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم(پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده۶۷۸ـ چنانچه درحین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای دیگر گسترش میدهند و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند.
ماده۶۷۹ـ توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده۶۸۲ـ متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی میشود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۴ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده۶۸۵ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط بنحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.
ماده۶۸۷ـ درمواردی که دراین بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین دادرسی کیفری است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار(ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
**نزاع دسته جمعى**
"جریمه و مجازات نزاع دسته جمعی"
درگیری و زدوخورد گروهی که منجر به ایجاد ضرب و جرح گردد و خسارتی را به کسی وارد کند، در قانون جرم شناخته میشود و برای کسانیکه مرتکب این جرم گردند، جرائمی در نظر گرفته شده است.
قانون جریمه نزاع دسته جمعی را که در آن مرتکبین، باید بیشتر از ۲ نفر باشند را در زمره ی جرائم علیه اشخاص مطرح کرده و جرم نزاع عمومی در زیر مجموعه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد میگردد و قانون مجازات مرتکبین را بعنوان مختل کنندگان در نظم جامعه مورد مجازات قرار میدهد.
در مرحله بعد اگر نزاع به ایجاد صدمه جسمی و یا قتل منجر شده باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افرادی با یکدیگر نزاع کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع و درگیری به حسب مواردی که در نزاع انجام داده اند، مجازات میشوند:
–در موردی که نزاع به قتل منجر شود، جریمه ی آن از ۱ سال تا ۳ سال حبس
–در موردی که نقص عضو ایجاد گردد ۶ ماه تا ۳ سال حبس
–در صورتی که به ضرب و جرح منجر شود از ۳ ماه تا ۱ سال حبس
اما در مواردی که نزاع به خاطر دفاع از خود بوده و فرد مجبور به نزاع شده باشد، دیگر مشمول مجازات نخواهد گردید، البته اثبات این امر باید با دلیل و مدارکی باشد که بتوان دفاع از خود را به دادگاه اثبات کند"
نزاع دسته جمعی از جمله جرائمی شناخته میشود، که امر جرم باید محقق گردد و نتیجه ای از آن حاصل گردد، یعنی نزاع به ایراد ضرب و جرح منتهی شود تا بتوان علیه آن اقامه دعوی کرد.
"ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین نزاع علاوه بر جریمه حبس، قصاص در صورت قتل و دادن دیه را نیز پیش بینی کرده است و حتی اگر قاتل مشخص شود، باز افراد دیگر به مجازات اعمال خود مطابق با قانون خواهند رسید"
بهرحال جرم نزاع دسته جمعی به هر علتی که باشد، به خاطر برهم زدن نظم جامعه، توسط قانون نادیده گرفته نخواهد شد و اگر در این نزاع به اموال عمومی و یا موسسات دولتی صدمه ای وارد شود نزاع کنندگان علاوه بر جرائم مصوب در قانون باید نسبت به جبران خسارت به اموال دولتی نیز اقدام کنند و قانون در این مورد سختگیری بیشتری اعمال خواهدکرد.
هر فردی که در نزاع گروهی شرکت کند، در قانون هم به جرم او به طورکلی و هم به صورت فردی توجه میشود و چه آسیب دیده باشد و چه آسیب وارد کرده باشد، برای مجرم مجازات مقرر میگردد، بهرحال به همه افراد جامعه توصیه شده است که از نزاع بصورت گروهی پرهیز و تا حد ممکن در صورت بروز مشکل از درگیری و نزاع دوری و با حفظ آرامش خود از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنند ...
**لیست، نشانی و شماره تلفن های دادسراهای تهران**
- دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مرکز ) : تهران – نبش میدان ۱۵ خرداد
تلفن : ۳۳ – ۳۳۱۱۱۰۲۶ و ۳۵۰۵۱۱۱۱ - مرکز فوریت های قضایی دادسرا ( کشیک ) : تهران – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش
تلفن : ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت : تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق )
تلفن : ۲۲۷۲۷۴۶۹ – ۲۲۷۲۷۴۷۰
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۱ شمیران : تهران – خیابان شریعتی – پل صدر ، خیابان الهیه – پلاک ۲
تلفن : ۲۲۰۰۰۴۳۸ – ۲۲۰۰۹۰۴۴ – ۲۲۶۰۶۶۶۴ و ۸۱- ۲۲۰۰۷۳۷۹
ضابطین دادسرا : آگاهی شمیرانات و کلانتری های ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳ و ۱۶۴
دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۱ تهران - دادسرای ناحیه ۲ سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی – خیابان ۱۸ غربی – پلاک ۲۲
تلفن : ۹ – ۲۲۰۷۸۸۸۴
ضابطین دادسرا : آگاهی شمالغرب تهران و کلانتریهای ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹
دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۲ تهران - دادسرای ناحیه ۳ ونک : تهران – میدان ونک – ابتدای خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس ، نبش کوچه زاینده رود شرقی – پلاک ۵۹
تلفن : ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴
ضابطین دادسرا : کلانتریهای ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵
دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۳ تهران - دادسرای ناحیه ۴ رسالت : تهران – فلکه دوم تهرانپارس – انتهای خیابان جشنواره – جنب فرهنگسرای اشراق – کوچه نباتی
تلفن : ۵ – ۷۷۳۴۱۰۴۱
ضابطین دادسرا : آگاهی شمالشرق تهران و کلانتریهای ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۴۴ و ۱۴۷ و ۱۶۴ و ۱۹۰ و ۲۱۰
دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران - دادسرای ناحیه ۵ صادقیه : تهران – فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی – بلوار ابوذر – نبش بوستان دوم
تلفن : ۴ – ۴۴۰۸۹۷۲۳ و ۶ – ۴۴۰۹۲۹۹۳
ضابطین دادسرا : آگاهی شمالغرب تهران و کلانتریهای ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۶ و ۲۰۹
دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۲۲ و ۵ تهران - دادسرای ناحیه ۶ خارک : تهران – خیابان انقلاب – خیابان خارک – روبروی دانشکده علوم قضایی
تلفن : ۴ – ۶۶۷۱۳۲۰۱ و ۶۶۷۱۳۲۰۷
ضابطین دادسرا : پایگاه سوم آگاهی و پایگاه سوم اطلاعات و کلانتریهای ۱۲۵ و ۱۴۸ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷
دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۶ تهران - دادسرای ناحیه ۷ ( امور مربوط به شهرداریها ) : تهران – خیابان شهید مطهری بعد از مترو مفتح خیابان شهید علی اکبریدعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۷ تهران
- دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرک
تلفن : ۶۶۸۸۶۹۰۰ و ۴۴۶۷۱۱۲۴
ضابطین دادسرا : پلیس فرودگاه مهرآباد و پلیس امنیت ناجا و تمامی کلانتریهای شهر تهران - دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی : تهران – خیابان آزادی – نبش خیابان خوش
تلقن : ۵ – ۶۶۴۲۰۴۴۳
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۵۴ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۵۰
دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۲۱ و ۱۰ و ۹ - دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر ( عج ) : تهران – خیابان ولی عصر (عج) ، میدان منیریه
تلقن : ۲ – ۵۵۳۷۵۷۵۰
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۲۹
دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۱۱ تهران - دادسرای ناحیه ۱۲ ( امام خمینی ) : تهران – خیابان خیام – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش
تلفن : ۴ – ۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۶
دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۱۲ تهران - دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی : تهران – بلوار شهید محلاتی – بلوار ابوذر – بین پل چهارم و پنجم
تلفن : ۳۳۸۰۰۸۳۶ و ۳۳۸۱۳۷۱۴
ضابطین دادسرا : پایگاه ششم آگاهی و کلانتریهای ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷
دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران - دادسرای ناحیه ۱۶ بعثت : تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب
تلفن : ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۱۷ و ۱۳۰ و ۱۵۲ و ۱۶۰ و ۲۰۸
دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران - دادسرای ناحیه ۱۸ شهید مطهری : تهران – جاده ساوه – چهارراه یافت آباد – بلوار معلم – بعد از میدان معلم نبش خیابان حیدری – پلاک ۲۱۶
تلفن : ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۹
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و پایگاه بسیج ابوذر و کلانتریهای ۱۶۹ و ۱۵۳ و ۱۵۱ و ۱۴۹
دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران - دادسرای ناحیه ۱۹ ( ویژه جرایم پزشکی و دارویی ) : تهران – خیابان شهید مطهری – بعد از قائم مقام فراهانی ، روبروی پست بانک – پلاک ۲۸۴
تلفن : ۲ – ۸۸۳۲۸۹۸۰ و ۸ – ۸۸۳۲۸۹۸۷
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۲۰ انقلاب : تهران – خیابان شریعتی – نبش خیابان معلم
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱ - دادسرای ناحیه ۲۱ ( ویژه ارشاد ) : تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر – جنب بیمارستان آسیا
تلفن : ۷۳ – ۸۸۷۳۲۱۶۷
ضابطین دادسرا : اداره کل اجتماعی ناجا ی تهران بزرگ و پایگاههای اول تا دهم اطلاعات و آگاهی و کلانتریهای ۱۵۴ و ۱۴۳ و ۱۰۵ و ۱۲۴ - دادسرای ناحیه ۲۲ ( ویژه امور اقتصادی ) : تهران – خیابان انقلاب – خیابان گارگر شمالی – خیابان فرصت شیرازی – کوچه مستعلی
تلفن : ۶۶۵۹۳۴۰۱ و ۳ – ۶۶۵۷۵۸۶۰
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۲۳ ( امور نیابت ) : تهران – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض
تلفن : ۶۶۷۲۰۴۲۲ و ۶۶۷۲۰۴۹۹ و ۶۶۷۲۰۰۸۸ و ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۲۴ ( ویژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران – خیابان شریعتی – نبش معلم
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۲۵ ( امور سرپرستی ) : تهران – خیابان کریم خان زند – زیر پل کریم خان – خیابان ایرانشهر – نبش ملکیان – پلاک ۲۱۹
تلفن : ۸ – ۸۸۸۲۰۰۸۶
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۲۶ ( بومهن ) : بومهن – بلوار امام خمینی ( ره ) ، جنب کلانتری ۲۰۶
تلفن : ۷۶۲۲۹۹۶۶ - دادسرای ناحیه ۲۷ ( امور جتایی ) : تهران – سه راه آذری – خیابان جرجانی – پلاک ۲۰
تلفن : ۶ – ۶۶۶۴۰۶۲۰
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۲۸ ( ویژه کارکنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران – میدان پانزده خرداد – دادسرای مرکز – طبقه سوم
تلفن : ۳۳۱۱۱۹۱۹ – ۳۵۰۵۱۱۱۱ - دادسرای نا حیه ۲۹ ( ویژه نوجوانان ) : تهران – اتوبان کرج – نرسیده به عوارضی قدیم – خیابان آزادگان – پلاک ۱۴۴
تلفن : ۸ – ۴۴۰۶۴۴۶۷
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز - دادسرای ناحیه ۳۱ ( جرایم رایانه ای ) : تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از چهارراه طالقانی – نرسیده به بهار شیراز – نبش کوچه فرهاد ۲
تلفن : ۶ – ۷۷۵۱۲۰۳۴ - دادسرای ناحیه ۳۲ ( راهور ) : تهران – خیابان آزادی – خیابان رودکی – ضلع جنوبی ساختمان راهنمایی و رانندگی – کوچه شهید فرج اللهی
تلفن : ۶۶۴۳۶۰۲۹ - دادسرای امنیت ( مستقر در زندان اوین ) : تهران – اتوبان چمران – خیابان شهید کچویی – زندان اوین
تلفن : ۲۲۴۳۲۶۶۷
**اعاده دادرسی**
اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب میشود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند
در این یادداشت آمده است: هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‌ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است.
جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرتالمثل صادر کند.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست میآید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
"چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی"
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورتجلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر میکند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواستکننده را صادر میکند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ میشود.
"مرجع اعاده دادرسی"
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر میکند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگیهای لازم، مبادرت به صدور رأی میکند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم میشود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست میآید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
"چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی"
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورتجلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر میکند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواستکننده را صادر میکند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ میشود.
"مرجع اعاده دادرسی"
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر میکند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگیهای لازم، مبادرت به صدور رأی میکند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم میشود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.
"مهلت درخواست اعاده دادرسی"
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:
1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
البته در مواردی که درخواستکننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی میکند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی میکند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی) مهلتهای مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمیشود.
تمدید مهلت:
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:
1- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز میشود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشتهاند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین میشود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز میشود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)
"چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی"
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف میشود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکومبه، مالی باشد و محکومله تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف میشود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را میدهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف میماند مگر اینکه محکومبه مالی باشد و محکومله درخواست ادامه آن را مطرح کند که در این صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه مییابد.
"رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی"
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض میشود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)
"تصحیح رأی"
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام میکند.
"چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی"
در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذینفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر میشود.
**قرارداد و مبایعه نامه**
"قرارداد و مبایعه نامه عقدی است که طی آن بیع انجام شده است"
وکالت ازطرف اشخاص حقیقی
هر شخص حقیقی می تواند برای انجام قرارداد برای خود وکیلی انتخاب نماید در رابطه با وکالت کاتب می بایست به چند نکته توجه کند:
همانگونه که خود شخص نباید ممنوع المعامله باشد و بلوغ عقلی داشته باشد این مسئله در رابطه با وکیل نیز صدق می کند وکیل باید دارای بلوغ عقلی باشد.
وکیلی که از طرف فروشنده انتخاب می شود باید دارای وکالتنامه معتبر باشد که وکالت نامه وکیل فروشنده می بایست موضوع داشته باشد و در وکالتنامه مشخصات ملکی که فروخته می شود درج شود
و اگر وکالتنامه فاقد موضوع بود می بایست درون وکالتنامه قید شود که وکیل حق فروش کلیه املاک موکل خود را دارد.
در متن وکالتنامه می بایست به موضوع حدود اختیارات وکیل مشخص باشد بعنوان مثال ممکن است شخصی از جانب کسی وکالت داشته باشد و این وکالت فقط برای انجام امور اداری آن ملک داده شده باشد.
در متن وکالتنامه می بایست کلیه حق فروش به شخص دیگر قید شود و همچنین وکیل از جانب موکل حق اخذ ثمن را داشته باشد در صورتی که در متن وکالت نامه حق اخذ ثمن قید نشود و حق فروش قید شده باشد به این معنی است که وکیل می تواند در رابطه با فروش ملک تصمیم گیری و اقدام نماید ولی مبلغ ناشی از فروش ملک می بایست بدست خود موکل برسد.
همیشه سعی کنید وکالتنامه را از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه کنید کارها پیش می آید که یک کلمه کل معنی جمله را عوض می کند یا شما در متن وکالتنامه می خوانید (وکیل حق فروش ملک و اخذ ثمن را)به همین جمله بسنده می کنید در صورتی که امکان دارد در آخر جمله ندارد نوشته شده باشد یعنی وکیل حق فروش ملک و اخذ ثمن را ندارد.
اصالت وکالت نامه می بایست توسط کاتب قرارداد استعلام شود قبل از انجام معامله می بایست به دفتر خانه ای که وکالت نامه را صادر کرده مراجعه کرده و یا تماس بگیرید و اصالت وکالتنامه را جویا شوید زیرا ممکن است وکیل از جانب موکل عزل شده باشد و یا موکل فوت کرده باشد که در اینصورت وکالتنامه فاقد اعتبار است.
در مورد وکالت های بلا عزل هم باید توجه نمود وکالت نامه تا زمانی بلا عزل است که موکل زنده باشد در صورت فوت موکل وکالتنامه اعتبار ندارد مگر اینکه شخص وکیل دارای مدرک معتبری مثل مبایعه نامه باشد که ملک را از موکل خود خریده است و سند را بصورت وکالت بلاعزل منتقل کرده است
در مورد خریدار نیز وکیل می بایست دارای وکالتنامه از طرف شخص خریدار باشد که در متن وکالتنامه قید شود که وکیل حق خرید هرگونه املاک را برای موکل خود دارد که این وکالتنامه نیز می بایست توسط دفتر خانه معتبر و یا سفارت خانه ثبت شده باشد واصالت آن توسط کاتب مورد بررسی قرار گیرد.
در بند قرارداد می بایست در قسمت فروشنده و خریدار مشخصات خود شخص موکل را بنویسید و سپس مشخصات وکیل را همراه با شماره وکالتنامه،شماره دفتر خانه،تاریخ وکالت را در قرارداد درج نمایید.
وراثت
در مورد املاکی که مالک آن متوفی باشد در صورتی می توان ورثه مرحوم یا مرحومه را بعنوان طرف قرارداد اطلاق نمود که ورثه دارای گواهی حصر و وراثت معتبر از مراجع قضایی باشد و در متن گواهی حصرو وراثت می بایست مشخصات ملک مورد نظر قید شده باشد.
مگراینکه در متن گواهی نوشته شده شود که ورثه ی مذکور وارث تمامی دارایی های متوفی می باشد در اینصورت می بایست مشخصات شخص متوفی در قرارداد قید شود
و سپس مشخصات وراث به همراه شماره و مشخصات و تاریخ گواهی حصر و وراثت قید گردد.
در مورد خریدار نیز ورثه نمی تواند برای شخص متوفی مالی را خریداری کند شخص متوفی را نمیتوان بعنوان خریدار تلقی نمود.
بعد از نوشتن مشخصات طرفین قرار می بایست آدرس و شماره تلفنی از هر یک از طرفین اخذ شده و در قرارداد نوشته شود تا در صورت لزوم به ان رجوع شود.
اشخاص حقوقی
تمامی اشخاص می توانند بعنوان نماینده حقوقی شرکت ها،نهادها،ارگان ها و مراکز دولتی و خصوصی و…..معرفی شوند و در قرارداد بعنوان طرف معامله شناخته شوند در این موارد می بایست موضوعاتی رعایت شود:
کلیه شرکت ها می بایست دارای اساس نامه و روزنامه رسمی و مجوزهای لازم باشند و مشخصات مدارک می بایست در قرارداد ذکر شود.
طرف قراردای که به عنوان نماینده یک شرکت معرفی می شود یا می بایست جزء هیئت مدیره یآن شرکت باشد و یا می بایست از طرف هیئت مدیره وکالت داشته باشد که شرایط وکالتنامه نیز دقیقا می بایست طبق شرایط و ظوابطی که برای اشخاص حقیقی گفته شد رعایت شود.
کلیه نهادها ومراکز اعم از دولتی و خصوصی و ارگانها میبایست دارای مجوز باشند و شخص نماینده یا باید مدیرعامل آن نهاد باشد یا از جانب مدیرعامل آن نهاد وکالت داشته باشد.
ارگانها و نهادهای دولتی میبایست مجوز خرید داشته باشد و نماینده آن ارگان و نهاد مجوز لازم را ارائه نماید و مشخصات مجوز میبایست در قرارداد توسط کاتب درج شود.
در بند طرفین قرارداد میبایست ابتدا مشخصات و شخص حقوقی قید شده و سپس در قرارداد توضیح داده شود که این ملک برای فلان نهاد یا شرکت یا ارگان خریداری شده که دارای مجوز و مدارک با شماره های مذکور است و شخص حقوقی بعنوان نماینده قانونی و یا وکیل نماینده قانونی اقدام به امضای قرارداد نموده است.
درمورد اشخاص حقوقی نیز میبایست پس از درج مشخصات دقیق آدرس و تلفن آن شرکت و یا نهاد و ارگان و یا سازمان قید شود که در صورت لزوم یه آن رجوع شود.
۱- در هنگام عقد حتماً شهود باید حاضر باشند و در انتها آن را امضا نمایند. شهود در پروسه قضایی احتمالی کمک شایانی خواهند نمود. لیکن از هویت واقعی شهود امضا کننده آگاهی حاصل نمایید. ترجیحاً سعی کنید شاهدی از ناحیه ی شما مبایعه نامه را امضا نماید.
۲- درصورتی که خریدار قصد دریافت وام خاصی را دارد از چند و چون آن کسب اطلاع نمایید.
۳- حتماً مواعدی دقیق برای پرداخت اقساط ثمن و همچنین تاریخ حضور و انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی قید نمایید. ضمناً برای هریک از آنها ضمانت اجرا نیز درج کنید.
۴– تحویل ملک یا موضوع بیع را به زمانی که لا اقل ۸۰ درصد بها را دریافت داشته اید موکول نمایید. همچنین برای تنظیم سند رسمی عرفاً مبلغی کمتر از ۲۰ درصد نزد خریدار باقی میماند.
۵– چنانچه خریدار از ناحیه مشاور املاک معرفی شده است، احراز کنید که مسئولیت ایشان نسبت به کشف فساد احتمالی در مبایعه نامه قید شده- در صورت تعدد خریداران، مبایعه نامه باید به امضای یکایک آنها رسیده و سهم هریک نیز مشخص شده باشد.
۶- به نشانی اعلامی خریدار و صحت آن توجه نمایید. بهتر است قید نمایید: «تغییر نشانی باید به اطلاع طرف دیگر برسد. در غیر اینصورت انجام مکاتبات به نشانی اعلامی قانونی بوده و اعتراضی نسبت به این موضوع قابل قبول نیست.»
۷چنانچه وکیل خریدار در جلسه حضور دارد و خرید با وکالت انجام میشود، اصالت وکالتنامه و هویت وکیل و اصیل را بررسی کنید. ضمناً از وکیل بخواهید یک نسخه رونوشت از وکالتنامه را در اختیار شما قرار دهد.
۸- بعد از امضای مبایعه نامه به هیچ وجه مدارک مالکیتی یا هویتی خود را در اختیار مشاورین املاک یا خریدار قرار ندهید. بدانید که ایشان نیازی به آنها ندارند. به بهانه هایی که بعضاً در این خصوص می آورند، مانند اینکه برای دریافت کد رهگیری یا غیره بدانها نیاز هست، توجه ننمایید.
خاطرنشان مینماید، دقت در نوشتن مبایعه نامه به شکلی که گفته شد میتواند فروشندگان را از وقوع بسیاری مشکلات و دعاوی حقوقی احتمالی دور سازد. در خصوص نحوه تنظیم مبایعه نامه چنانچه پرسشی دارید میتوانید با کارشناسان "موسسه حقوقی پیشگامان عدالت" در میان گذاشته و پاسخ آن را بیابید.
اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟
قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم میکنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن میتوان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری میکند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتراسنادرسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار میتواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای انتقال سند مالکیت در دفترخانه ملزم کند.
اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در اینصورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا مینماید.
وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده میشود چیست؟
طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید میکنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام میگویند.
قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟
اصولاً درج وجه التزام درقولنامه به یکی از روش های ذیل میتواند باشد:
1-در قولنامه قید میشود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در اینصورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار میتواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمیتوان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.
2-در قولنامه طرفین موافقت مینمایند، که در تاریخ….. در دفترخانه شماره….. حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و درصورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ…. به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.
3-چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ….. در دفترخانه…. حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و درصورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه…. ریال خسارت تأخیر است، دراین فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.
قول نوشتن قولنامه یا مبایعه نامه که خریدار و فروشنده باید بدانند
برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه میدانند یعنی قول مکتوب و براین مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمیتوان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و ازطرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش میدانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش میتوان درخواست کرد.
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید دراین حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم مینمایند و درآن متعهد میشوند در زمان و مکان مشخصی (دفتراسنادرسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه میگویند.
آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟
باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمیتوان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.
آموزش مبایعه نامه نویسی: موضوع قرارداد
درآموزش های قبل گفتیم که مبایعه نامه عموما دارای ۱۱ وجه است که اجبارا می بایست در مبایعه نامه بکار روند.
اولین جزء مبایعه نامه طرفین قرارداد است.
دومین جزء مبایعه نامه نویسی موضوع قرارداد است.
موضوع قرارداد چیست؟
طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی ،موضوع قرارداد به «مورد معامله» تعبیر شده که عبارت است از «مال یا عملی که هر یک از طرفین، تعهد به تسلیم یا ایفاء آن می کنند»
بطور ساده تر هرچیزی که در یک قرارداد فروخته یا خریده میشود موضوع قرارداد گفته میشود.
شرایط موضوع قرارداد:
توجه نمایید که هر مالی قابل انتقال و فروختن نیست موضوع قرارداد و مالی که مورد معامله است میبایست دارای شرایطی باشد و کاتب میبایست به شرایط ان دقت کند .
در صورتیکه موضوع قرارداد دارای شرایط مکتوب در قانون نباشد آن عقد باطل است و عمل به مفاد آن قرارداد برای طرفین لازم الاجرا نیست.
این شرایط در زیر مکتوب شده است.
توجه شود بدلیل اینکه آموزش ما در مورد مبایه نامه نویسی ملک است تنها مواردی را که از نظر ملکی و مبایعه نامه نویسی حائز اهمیت است بررسی خواهیم کرد.
اینکه در تعریف فوق از واژه‌ی مالِ مورد معامله استفاده شد به این خاطر است که مبایعه نامه فقط مخصوص املاک نیست بلکه برای خرید و فروش مثلا خودرو هم استفاده میشود غیر از خودرو درخصوص خرید و فروش هر مالی از قبیل سیمان یا پنج دستگاه تلویزیون یا هر مال دیگری میتوان از بیعنامه استفاده کرد.
بنابراین اگر شما برای خرید مثلا پنج دستگاه تلویزیون به جای اینکه شفاها با طرف مقابل در قبال مبلغی پول و تحویل در زمان و مکان معین توافق کنید همین توافقات و تعهدات را در یک برگ تنظیم و امضا کنید این سند مبایعه نامه خواهد بود.
و اینکه در تعریف اشاره کردیم دو طرف در مقابل یکدیگر تعهداتی را قبول میکنند به این خاطر است که اگر فقط یکی از طرفین تعهداتی را قبول کند آن سند دیگر بیعنامه نیست.
" ۷ ماده مبایعه نامه"
هرمبایعه نامه املاک از۷ ماده تشکیل شده است که به شرح ذیل میباشد .
ماده ۱: طرفین قرارداد
طرفین قرارداد شامل مشخصات فروشندگان و خریداران میباشد که با توجه به عدم استعلام مستقیم از اداره ثبت احوال و وارد کردن دستی توسط متصدی دفتر املاک حتما مشخصات کد ملی و شماره شناسنامه رو به صورت کامل در مبایعه نامه املاک چک کنید تا در آینده با مشکل مواجه نشوید .
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
موضوع و مشخصات مورد معامله شامل مقدار سهمی که خریداری شده و نوع ملک (تجاری ومسکونی واداری و ….) و وضعیت عرصه و اعیان که شخصی بودن و یا اوقافی بودن را مشخص میکند و مشخصات پلاک ثبتی و متراژ و و نوع اسکلت و سال ساخت و مشخصات اصلی سند شامل شماره سند و دفتر و صفحه و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن (شماره تلفن باید درمبایعه نامه قبد شود) هست .
مهمترین بخش از این ماده که حتما باید کنترل کنید آدرس دقیق و صحت کد رهگیری است که میتوانید از فروشنده کد پستی تأیید شده از اداره پست رو درخواست کنید و آخرین بخش از این ماده مشخصات تعداد واحد در ساختمان و سیستم سرمایش و گرمایش و غیره میباشد.
ماده ۳: ثمن معامله
منظور از ثمن معامله مقدار مبلغی است که مورد توافق طرفین قرار گرفته و شرایط پرداخت را قید کرده و توصیه میشود حتما شماره چک های پرداختی در مبایعه نامه قید بشود .
ماده ۴: شرایط مربوط به تنظیم سند
شرایط مربوط به تنظیم سند شامل ۵ بند می باشد .
بند ۱-۴ : تاریخ حضور در دفترخانه میباشد که طرفین درهمان دفترخانه ذکر شده در مبایعه نامه املاک و درهمان تاریخ ملزم به حضور جهت تنظیم سند میباشند.
بند ۲-۴ : شامل مواردی از اسناد میباشد که در رهن بانک بوده و فروشنده را ملزم به فک رهن تا قبل از تنظیم سند در دفترخانه مینماید.
بند ۳-۴ : درصورت عدم حضور هریک از طرفین در تاریخ مقرر، طرف مقابل میتواند از سردفتراسنادرسمی مقرر شده گواهی عدم حضور دریافت نمایند.
بند ۴-۴ : عدم ارائه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از سوی فروشنده که شامل مفاصا حساب شهرداری ومفاصا حساب مالیات واستعلام ثبت ودرصورت نیاز پایانکار و ضمناًعدم حضورخریدار در دفترخانه منجربه صدور گواهی عدم حضور ودریافت خسارت روزانه در وجه طرف مقابل میگردد.
بند ۵-۴ : شامل تاریخ عقد قرارداد و تاریخ تنظیم سند در دفترخانه میباشد.
ماده ۵: شرایط تسلیم مورد معامله
شرایط تسلیم مورد معامله ۲ بند میباشد:
بند ۱-۵ : شامل تاریخ تحویل ملک به صورت کامل و بدون مشکل با تمامی انشعابات میباشد که درصورت عدم اجرای تعهدات فروشنده ملزم به پرداخت خسارت قید شده در بند ۵ ماده ۶ مبایعه نامه املاک خواهد بود.
بند ۲-۵ : درصورتی که ملک خریداری شده به هرعلتی غیرقابل انتقال به نام خریدار باشد فروشنده علاوه برعودت مبلغ پرداختی خریدار میبایست مبلغ خسارت قید شده در قرارداد را نیز به خریدار بپردازد.
ماده ۶: آثار قرارداد
آثار قرارداد شامل ۷ بند است:
بند ۱-۶ : فروشنده را ملزم به آماده کردن و اخذ کلیه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از تمامی مراجع و ادارات مینماید و فروشنده میبایست کلیه بدهی های خود را به اداره آب و فاضلاب، گاز، برق، شهرداری، دارایی وغیره باید تا قبل از تنظیم سند پرداخت نماید .
بند۲-۶ : تعیین اینکه تسویه شهرداری و اداره مالیات و اوفاف برعهده کدام یک از طرفین میباشد. لازم به ذکراست هزینه تنظیم سند رهنی برعهده خریدار میباشد.
بند ۳-۶ : افزایش و کاهش قیمت ملک به دلیل نوسانات بازار هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه و میزان ثمن آن نخواهد داشت .
بند ۴-۶ : کلیه اختیارات فسخ و باطل کردن قرارداد از طرفین اخذ گردیده است و برخلاف تصور برخی از افراد، مبایعه نامه به هیچ وجه قابل فسخ نمیباشد.
بند ۵-۶ : درصورتی که طرفین هریک از تعهدات مالی و غیره خود را انجام ندهند میبایست روزانه هر مبلغی که در مبایعه نامه ذکر گردیده است را به طرف مقابل پرداخت نمایند.
بند ۶-۶ : قرارداد مبایعه نامه بدون مهر و امضاء صاحب پروانه کسب فاقد اعتبار میباشدو توصیه میگردد پروانه کسب مشاور املاک را رویت نمایید .
بند ۷-۶ : حتما اصل سند و مدرک شناسایی طرف مقابل را ببینید تا مطمئن شوید با خود صاحب سند معامله میکنید تا با این روش از دلالی و خرید دست دوم در امان بمانید و از تعارفات و رودربایستی در معاملات خودداری کنید .
ماده ۷: فایل متعاملین
فایل متعاملین شامل ۶ بند می باشد:
بند ۱-۷ : پرداخت حق الزحمه مشاور املاک بر اساس نرخ اتحادیه میباشد که نحوه محاسبه کمیسیون مشاور املاک در اینجا قابل دسترسی میباشد.
بند ۲-۷ : فسخ مبایعه نامه املاک هیچ تاثیری درپرداخت حق الزحمه مشاور نخواهد داشت.
بند ۳-۷ : علاوه بر حق الزحمه مشاور املاک ۹% مالیات ارزش افزوده از طرفین اخذ میشود و درصورت نیاز میتوانید گواهی ارزش افزوده را از مشاور املاک دریافت کنید .
بند ۴-۷ : مربوط به درست وارد کردن اطلاعات تماس طرفین میباشد در صورت اشتباه وارد کردن شماره تماس اطلاعات مربوط به قرارداد شامل کد رهگیری وغیره برای شما ارسال نمیگردد .
بند ۵-۷ : نحوه ثبت نام در سامانه پیامکی اتحادیه املاک میباشد .
بند ۶-۷ : نحوه استعلام کد رهگیری با ارسال پیامک هست و استعلام کد رهگیری قرارداد اینجا در دسترس میباشد .
توضیحات قرارداد:
در توضیحات مواردی را که طرفین به توافق میرسند و در متن قرارداد اشاره نشده است را ذکر میکنند و شامل شرایطی از قبیل دیر آماده شدن سند (بوروکراسی اداری ) و تجهیزات نصب شده و غیره میباشد.
به فروشندگان مبایعه نامه توصیه جدی میشود در صورت پرداخت چک از سوی خریدار حتما شرط فسخ در توضیحات ذکر شود درغیراینصورت به هیچ وجه حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت .
مشاور املاک ملزم به چک کردن مدارک مالکیت و اثبات مالک بودن فروشنده خواهد بود.
نکات مهم تنظیم مبایعه نامه
۱ – قبل از هر اقدامی برای تنظیم مبایعه نامه، نسبت به احراز هویت خریدار از طریق مدارک شناسایی معتبر اقدام کنید. احراز هویت به هیچ وجه نباید به شخص دیگری واگذار شود. لذا شخصاً آن را انجام دهید.
۲ – زمان کوتاهی را صرف آشنایی با خریدار و کنکاش قصد او از انجام این معامله نمایید. بدون آنکه سوالات شما ماهیت دخالت در امورشخصی را پیدا کند. بدانید که این امر در صورتی که به نحو صحیح انجام شود، در تمیز و تشخیص کلاهبرداران و شیادان احتمالی به شما کمک خواهد کرد.
۳ – به طور کامل شرایط و نحوه ی پرداخت خریدار را بپرسید. در قرارداد تنظیمی نیز به طور کامل و دقیق این موضوع را کنترل نمایید. سعی کنید قبل از انجام معامله به این موضوعات دقت کافی کرده باشید.
۴ – تمامی مفاد قرارداد را بطور دقیق مطالعه کنید و به هیچ وجه آن را به شخص دیگر واگذار نکنید. حتی اگر مشاور املاک نسبت به محتویات مبایعه نامه به شما اطمینان داد و یا خواست شخصاً آنها را برای شما بخواند، قبل از امضای آن از او بخواهید که مبایعه نامه در اختیار شما قرار گیرد.
۵ – برای یکایک تعهدات خریدار، از جمله تعهد در پرداخت، ضمانت اجرا تعیین نمایید. بنویسید در صورت عدم انجام آن تعهد خاص به عنوان مثال میبایست روزانه مبلغ ده میلیون ریال به عنوان خسارت قراردادی به فروشنده پرداخت گردد. دقت داشته باشید میزان خسارت به صورت عرفی و متناسب با حجم تعهد تعیین میشود. پیش بینی خسارت قراردادی میتواند کمک شایانی به انجام تعهدات در سررسید آن نماید. بعلاوه آنکه در صورت وقوع اختلاف بین طرفین و مراجعه به مراجع قضایی نیز، این موضوع یاری رسان فروشنده خواهد بود.
– تحویل ملک یا موضوع بیع را به زمانی که لا اقل ۸۰ درصد بها را دریافت داشته اید موکول نمایید. همچنین برای تنظیم سند رسمی عرفاً مبلغی کمتر از ۲۰ درصد نزد خریدار باقی میماند.
۶ – سعی کنید میزان متعارفی از ثمن یا همان قیمت را حین تنظیم مبایعه نامه دریافت نمایید. میزان متعارف اصولا بیش از سی درصد قیمت میباشد. لیکن درصورت دریافت مبلغی کمتر از این میزان، حتما راهی برای فرار از قرارداد برای خود باز بگذارید.
چون در صورتی که به هر دلیل اقساط بعدی ثمن پرداخت نگردد شما گرفتار قراردادی شده اید که مبلغ قابل توجهی برای آن دریافت نداشته اید. برای این منظور میتوان انفساخ مبایعه نامه را درصورت عدم پرداخت قسط بعدی پیش بینی نمود.
۷ – به دلیل آنچه در بند پیشین اشاره شد، صرفاً با دریافت بیعانه، به هیچ وجه مبایعه نامه را امضا نکنید.
۸ – درهنگام عقد حتماً شهود باید حاضر باشند و در انتها آن را امضا نمایند. شهود در پروسه قضایی احتمالی کمک شایانی خواهند نمود. لیکن از هویت واقعی شهود امضا کننده آگاهی حاصل نمایید. ترجیحاً سعی کنید شاهدی از ناحیه ی شما مبایعه نامه را امضا نماید.
۹ – درصورتی که خریدار قصد دریافت وام خاصی را دارد از نوع و شرایط آن کسب اطلاع نمایید.
۱۰ – حتماً مواعدی دقیق برای پرداخت اقساط ثمن و همچنین تاریخ حضور و انتقال قطعی در دفاتراسنادرسمی قید نمایید. ضمناً برای هریک از آنها ضمانت اجرا درج کنید.
۱۱- به عنوان یک فروشنده در حین تنظیم مبایعه نامه موضوعاتی حیاتی را باید رعایت کنید که در این مقاله نکته وار بدانها خواهیم پرداخت. نظر شما را به بخش نخست آن جلب مینماییم.
۱۲ – چنانچه خریدار از ناحیه مشاور املاک معرفی شده است، احراز کنید که مسئولیت ایشان نسبت به کشف فساد احتمالی در مبایعه نامه قید شده باشد.
۱۳ – به نشانی اعلامی خریدار و صحت آن توجه نمایید. بهتر است قید نمایید: «تغییر نشانی باید به اطلاع طرف دیگر برسد. درغیراینصورت انجام مکاتبات به نشانی اعلامی قانونی بوده و اعتراضی نسبت به این موضوع قابل قبول نیست»
۱۴ – در صورت تعدد خریداران، مبایعه نامه باید به امضای یکایک آنها رسیده و سهم هریک نیز مشخص شده باشد.
۱۵ – چنانچه وکیل خریدار درجلسه حضور دارد و خرید با وکالت انجام میشود، اصالت وکالتنامه وهویت وکیل و اصیل را بررسی کنید. ضمناً از وکیل بخواهید یک نسخه رونوشت از وکالتنامه را در اختیار شما قرار دهد.
۱۶ – بعد از امضای مبایعه نامه به هیچ وجه مدارک مالکیتی یا هویتی خود را در اختیار مشاورین املاک یا خریدار قرار ندهید. بدانید که ایشان نیازی به آنها ندارند. به بهانه هایی که بعضاً در این خصوص می آورند، مانند اینکه برای دریافت کد رهگیری یا غیره بدانها نیاز هست، توجه ننمایید.
۱۷ – بسیاری از مردم به دلیل نا آگاهی از ذات وکالت بعنوان عقد جایز و بدلیل اعتماد به دفاتر اسناد رسمی گمان میکنند که مفاد وکالت همانی هست که آنان تنظیم میکنند در حالیکه چنین پنداشتی کاملا اشتباه است.
وقتی وکیل و موکل برای تنظیم وکالت نامه به دفتراسنادرسمی مراجعه میکنند دقیقا مفاد وکالت باید همانی باشد که اصحاب وکالت توافق میکنند و نه آنچه سردفتر صلاح میداند.
۱۸ – سردفتر حق حذف خواسته و یا اضافه کردن مطالبی علیرغم میل، منافع و توافق شما را به هیچوجه ندارد.
۱۹ – توجه داشته باشید وقتی شرکت تعاونی مشتریان را طی نامه به جهت تنظیم وکالت نامه معرفی میکند اعتماد نکنید و شما میتوانید دفترخانه معتمد خود را انتخاب کنید.
۲۰ – وکالت را قبل از امضاء و تائید، با دقت مطالعه کنید و به عبارات خاص، عبارات مبهم و …. حساس باشید و واکنش نشان دهید.
۲۱ – پس از انجام تشریفات اداری در شرکت تعاونی، مبادرت به اخذ وکالت نامه از فروشنده در دفترخانه معتمد و مورد نظر خودتان نمایید.
۲۲ – در متن وکالت معاملاتی حتما این جمله را درج کنید: "وکیل در حیات و وصی موکل در ممات است"
۲۳ – متاسفانه بدلیل عدم نظارت سازمان تعاون و اداره بازرسی برخی از شرکتهای تعاوتی بدلیل بی‌دانشی و یا بدلیل منفعت‌جویی اقداماتی به ضرر شما انجام میدهند که باید مواظب این گونه رفتارها باشید.
۲۴ – در صورت نپرداختن ثمن توسط خریدار در تاریخ‌های مندرج در قرارداد، فروشنده میتواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد و میتواند علاوه براصل پول، خسارت تاخیر تادیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیزعلاوه بر خسارت دادرسی (هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل) مطالبه نماید.
۲۵ – فروشنده میتواند از حق حبس خود استفاده کند به این صورت که تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مبیع (مثلا ملک فروخته شده) خودداری کند.
۲۶ – اگر قرارداد بیعی منعقد گردد که خریدار هیچ مبلغی از ثمن را نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یک جای قیمت معامله باشد و مبیع نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده میتواند پس از ۳ روز از زمان انعقاد قرارداد فقط با شرایط ذکر شده قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن، فسخ کند.
۲۷ – اگر در قرارداد قسمتی از ثمن معامله پرداخت شده باشد و یا چک داده شده باشد و یا زمان پرداخت تعیین شده باشد با تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد و مجبور است که فقط برای دریافت ثمن معامله اقدام اقامه دعوی کند.
۲۸ – اگر در قرارداد شرط شده باشد که تاخیر در پرداخت ثمن و یا مثلا وصول نشدن هر کدام از چک‌های قرارداد، به فروشنده حق فسخ میدهد (خیار تخلف از شرط) در اینصورت با تحقق شرط، فروشنده میتواند با دادن اظهارنامه اعلام فسخ کند و سپس به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست تایید فسخ بدهد.
۲۹ – اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر ثمن توافق شده باشد که به آن وجه التزام میگویند در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده میتواند علاوه بر ثمن دادخواست مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) را نیز تقدیم دادگاه کند اما بحثی وجود دارد که وقتی ثمن معامله وجه نقد است توافق بر خسارتی بیش از نرخ بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد و بعضی از دادگاه‌ها به خسارت بیشتر از نرخ مذکور رای نمیدهند.
۳۰ – در صورت ورثه ای بودن ملک ٬ اجرای مفاد زیر لازم است:
الف – گواهی انحصار وراثت
ب – گواهی پرداخت مالیات بر ارث
ج – قیم نامه در خصوص صغار و محجورین
د – حضور همگی وراث در تنظیم عقد قرارداد و یا وکیل با وکالت نامه رسمی